به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 4 تیر 1396

ثبت شرکت

خدمات حسابداری حرفه‌ای در ایران گسترده‌تر از پیش‌بینی‌ها

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

خدمات حسابداری حرفه‌ای در ایران گسترده‌تر از پیش‌بینی‌ها

 

مقــدمه
طرح پرسشهای کلی از روسای انجمنهای حسابداری و مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره تحولات پیش‌بینی‌پذیر حسابداری حرفه‌ای در ایران به‌عنوان آغازی برای طرح گسترده‌تر برنامه‌هایی است که در سالهای اخیر کمتر در باره آنها صحبت به میان آمده است. رشد روزافزون علوم و فناوری و ارتباط و تاثیرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر و بر سایر حوزه‌ها، حرفه حسابداری را نیز در مسیر تحولات گوناگونی قرار داده است. این رشته به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با سایر علوم از جمله مدیریت، حقوق، اخلاق، زبان، فناوری اطلاعات پیوند دارد که تحولات پیش‌بینی‌پذیر حرفه حسابداری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور شناسایی تحولات مزبور، در این نوشتار موقعیت حرفه حسابداری ایران در پیوند با نظام اقتصادی کشور و سایر فعالیتها مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 


تحولات نظام اقتصادی کشور و موقعیت حرفه حسابداری
نظام اقتصادی کشور طبق اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده و جهت‌گیری آن بر پایه سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 1404 و اسناد بالادستی سیاستهای کلی اصل مزبور و سایر قوانین از جمله قوانین برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه و اصلاحات مربوط به آنها مشخص شده است. موقعیت حرفه حسابداری در در هریک از بخشهای یاد شده به قرار زیراست:
بخش دولتی
رئوس کلی ِارزشها و هدفهای بخش دولتی اقتصاد طبق سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 1404، در برگیرنده سیاستهای مربوط به سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر، توزیع مناسب درامد، خانواده منسجم دور از فقر، پیشگیری از فساد و تبعیض، حفاظت از محیط‌زیست، به‌منظور دست یافتن به مقام اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است. برای دستیابی به این هدفها اصلاحاتی در قوانین اقتصادی به‌عمل آمده است، از جمله:
• توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی و کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی (سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)؛
• حفظ سهم بهینه بخش دولتی در برخی فعالیتها به منظور حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44)؛
• سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 قانون که منحصراً باید در اختیار دولت باشد در برگیرنده شبکه‌های مادر مخابراتی، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه، نظامی، انتظامی و امنیتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و معادن مربوط، بانکها و بیمه‌های مرکزی و شماری از بانکهای دیگر، شبکه‌های اصلی انتقال نیرو، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی، سدها و شبکه‌های آبرسانی و رادیو و تلویزیون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44)؛
• اصلاح نظام بودجه و استقرار بودجه عملیاتی (قانون برنامه چهارم توسعه کشور)؛
• حسابرسی عملیاتی شرکتهای دولتی (لایحه برنامه پنجم توسعه کشور)؛
• استقرار نظام مدیریت عملکرد و تعیین راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت به‌منظور کاهش تصدی دولت و افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل عملکرد (قانون مدیریت خدمات کشوری).
به استناد ارقام بودجه کل کشور و گزارشهای مراجع رسمی، بخش عمده اقتصاد در دوره حاضر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دولتی و برنامه‌ای است. چنانکه مسئولین کشور ابعاد گسترده دولت را مهمترین مشکل اقتصادی کشور می‌دانند (مصباحی مقدم، ‌1389).
از همین‌رو یکی از هدفهای سیاستگذاریها و تصویب قوانین مربوط، کاهش تصدی دولت و اصلاح و بهبود نظام مدیریت و نظارت بر نهادهای دولتی و بخش عمومی است. "در سطح بین‌المللی نیز تحولات سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولتها و شهرداریها گویای این واقعیت است که تحول در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی این نهادها تحت تاثیر ارتقای سطح پاسخ‌خواهی عمومی مردم صورت پذیرفته است. تحول مزبور مبتنی بر فرایندی است که با تنظیم هدفها در قالب بودجه‌بندی عملیاتی آغاز می‌شود و تمرکز اصلی آن بر کسب نتایج است که از طریق میزان دستیابی به هدفها اندازه‌گیری می‌شود و کارایی و اثربخشی دو عامل حیاتی نهادها محسوب می‌شوند" (باباجانی، 1386).
از طرفی عرضه کالاها و خدمات دولتی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بهای تمام‌شده که در بلندمدت ضرورت بی‌بدیل اقتصاد کشور خواهد بود "لزوم بهره‌گیری از نظامهای برنامه‌ریزی و کنترل اقتصادی بنگاهها و به‌عبارتی حسابداری مدیریت و به‌طور اخص حسابداری بهای تمام‌شده محصولات و خدمات را دو چندان می‌نماید" (طاهری، 1388).
از همین‌روست که بودجه‌بندی عملیاتی به‌عنوان یکی از وظائف دولت در قوانین ایران پیش‌بینی شده است که تحقق آن نیازمند انجام اقدامات زیر است:
• هدفگذاری کمی و قابل سنجش در راستای تحقق اهداف آرمانی (چشم‌انداز بلندمدت)،
• تعیین شیوه‌های گوناگون برای رسیدن به اهداف،
• اولویت‌بندی اهداف،
• طبقه‌بندی و تعریف برنامه‌ها و فعالیتهای واحدهای سازمانی در قالب اهداف استراتژیک و ماموریتهای سازمانی،
• تعیین قیمت تمام‌شده برنامه‌ها و فعالیتها، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت با استفاده از شیوه‌های مربوط،
• تنظیم لایحه بودجه با رویکرد هدفمند و عملیاتی، براساس تعیین برنامه‌ها، کمیتها و قیمت تمام‌شده خدمات،
• توزیع منابع در چارچوب ارقام مذکور در قوانین بودجه بین کوچکترین واحدهای سازمانی که انجام‌دهنده برنامه‌ها و فعالیتها هستند، مناسب با کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت،
• تنظیم تفاهم‌نامه‌های مدیریتی میان مدیران بالاتر با مدیران واحدهای عملیاتی برای انجام برنامه‌ها و فعالیتها براساس قیمت تمام‌شده،
• اعطای اختیارات لازم به مدیران مجری برای تدوین فرایندها و انجام اصلاحات اداری، مالی و استخدامی به منظور تحقق اهداف تعیین شده، متناسب با قیمت تمام‌شده،
• تعریف نظامهای نظارتی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کنترل نتیجه و محصول به‌جای کنترل فرایند انجام وظایف،
• تخصیص منابع متناسب با میزان تحقق اهداف تعیین شده در تفاهم‌نامه‌ها، و
• دریافت گزارشهای عملکردی و انطباق با اهداف آرمانی و استراتژیک و اتخاذ تصمیم برای تنظیم برنامه‌های بعدی (اردكانی و دیگران، 1389).
یکی دیگر از اقدامات مهم در استقرار سیستم قیمت تمام‌شده در موسسات و سازمانهای دولتی تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی است. به و از آنجا که انجام تغییرات مزبور نیاز به تعیین رویکرد مناسب در طراحی گزارشگری مالی بخش عمومی، تجدیدنظر و اصلاح مقررات و... دارد، لذا به نظر می‌رسد تا اجرای صحیح بودجه‌بندی عملیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دولتی راه به‌نسبت درازی در پیش‌روی حسابداری می‌باشد و ما در ابتدای راه هستیم (بزرگ‌اصل، 1388).
از دیگر موضوعهای هم عرض ِتدوین استانداردهای حسابداری دولتی، طراحی برنامه‌هایی به‌منظور اصلاح و ارتقای نظارت بر عملکرد در بخش عمومی می‌باشد. در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخش عمومی، قوای سه‌گانه کشور هریک دارای تشکیلات نظارتی مستقل می‌باشند و به‌رغم اینکه در برخی از اهداف و وظایفشان دارای وجه مشترک‌اند، هر یک شیوه خاصی را در نحوه نظارتشان به‌کار می‌برند. لذا به‌منظور هم‌افزایی در ایــن بخشها تعیین راهکارهایی جهت هماهنگی بیشتر و مشخص نمودن وجوه مشترک و تسهیل و تسریع برای نهادهای نظارت‌کننده و سازمانهای نظارت‌شونده ضروری به‌نظر می‌رسد.
در حال حاضر بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل در سازمان بین‌المللی عالی حسابرسی اینتوسای1 عضویت دارند. یکی از اقدامات موثر و زیربنایی این سازمانها، تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی است و هریک از کشورهای عضو می‌توانند به هنگام تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خود از آن به‌عنوان الگو استفاده کنند. گستردگی و پیچیدگی بخش عمومی در جهان امروز باعث گردیده است تا حسابرسی مالی که عمدتاً عملکرد مالی را در گذشته می‌سنجد، نظرات مراجع تصمیم‌گیر را تامین ننماید و ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی غیرقابل انکار و در شرایط کنونی با توجه به توسعه روزافزون طرحهای عمرانی و فعالیتهای جاری دولت، کاری الزامی و اجتناب ناپذیر باشد (رحیمیان، 1387).
با توجه به موضوع انجام حسابرسی عملیاتی در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی که به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است (بخشنامه مورخ 1387)، همچنین طبق ماده 194 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر انجام حسابرسی عملیاتی علاوه بر حسابرسی مالی تمام شرکتهای دولتی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکتها تاکید شده است. در شرایطی که تا کنون در ایران استانداردهای حسابرسی عملیاتی وضع نشده است، علاوه بر نظارت بیرونی، سازوکارهای نظارت درون‌سازمانی نقش با اهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی به‌منظور رشد و بقای شرکتها دارند و لذا تدوين استانداردهای حسابرسی داخلی از اهميت برخوردار می‌باشد. براساس تحقیقات انجام شده در ایران، سیستم کنترل داخلی در واحدهای دولتی و غیردولتی، به دلایل گوناگون وضعیت مطلوبی ندارند، بنابراین برای تحقق اهداف خرد و کلان جامعه اقتصادی، ایجاد تحول و تغییر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به‌کارگیری ابزار مناسب برای ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی به‌منظور برقراری سیستم کنترل داخلی اثر بخش، روشی پسندیده جهت آغاز این تحولات سیستمی است (تقی نتاج، ‌1389). به‌ویژه از آن رو كه منابع بخش عمومی در برگيرنده وجوه عمومی است، استفاده از آنها در جهت منافع عموم دقت و مراقبت ويژه طلب می‌كند.
با جمعبندی موارد پیشگفته شماری از نیازهای نظام اقتصادی به خدمات حسابداری حرفه‌ای در ایران در بخش عمومی به قرار زیر است:
• نیازسنجی در بخش دولتی و عمومی جهت توسعه خدمات حرفه‌ای مورد نیاز (مالیات، بورس، ارزیابی داراییها و واحدهای اقتصادی، مدیریت ریسک و...)،
• تهیه دستورالعملهای استقرار سیستم قیمت تمام‌شده فعالیتها،
• تهیه دستورالعمل تغییر روش حسابداری نقدی به تعهدی،
• تجدیدنظر در مقررات و ضوابط نظام راهبری بنگاههای دولتی و بخش عمومی (به‌غیر از بنگاههای تجاری دولتی)،
• تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی،
• تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی،
• پیشنهاد مجموعه راهکارهای مربوط به تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای نظارتی قوای سه گانه کشور، به‌منظور حذف اقدامات موازی و هم‌افزایی ارتقای کیفیت نظارت،
• عضویت در سازمانهای منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی عالی حسابرسی، و
• تدوین استانداردهای حسابداری گزارشگری مالی بخش عمومی.
بخـش تعاونی
قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش تعاونی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از:
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی،
• افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میزان 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور،
• اقدام موثر و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها در جهت اشتغال مولد و از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، استفاده از تسهیلات و ...،
• تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور، و
• تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
کلیه سیاستهای مذکور از جمله قلمرو فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام، گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و ... به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اجرا به تصویب رسیده است.
سیاستها و قوانین مزبور به همراه قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن می‌تواند گسترش فعالیتهای این بخش را هموار سازد. در این میان فعالیتهای زیر در چارچوب خدمات حسابداری حرفه‌ای قرار می‌گیرد:
• تدوين استانداردهای حسابداری تعاونيها، و
• همكاری در تدوين مقررات نظارت بر تعاونیها.
بخش خصوصی
قلمرو فعالیتهای بخش خصوصی در فصل دوم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و مشخص شده است. در قانون مذکور و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، نحوه ساماندهی، آماده‌سازی برای ارزیابی و واگذاری بنگاههای دولتی مشخص شده است. روند تصویب و اصلاح قوانین مربوط به خصوصی‌سازی به‌همراه سایر قوانین مربوط به بازار سرمایه، پول، بانک، بیمه، سرمایه‌گذاری و .... امکان رشد بخش خصوصی را از این جهات می‌تواند فراهم سازد.
با توجه به انواع واحدهای اقتصادی که در بخش خصوصی فعالند، چنانکه در دیگر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مورد عمل است، یک نوع استاندارد نمی‌تواند برای همه واحدهای اقتصادی مناسب باشد. بدیهی است باید با توجه به نیاز هر جامعه، استانداردهای مناسب آن نیز وضع شود. اینک که بخش خدمات مالی در ایران گسترش یافته و بانکها و موسسه‌های مالی، شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای مرتبط خصوصی رونق گرفته‌اند، جا دارد که استانداردهای حسابداری مالـی نیز به تدریج تدوین و با کمک ِبانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نهایی شود و به اجرا در آید و سپس برای سایر رشته‌هــا نیز در صورت لزوم استانداردهای جداگانه‌ای تدوین گردد. از آنجا که بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران دارای اهمیت فوق‌العاده است و با توجه به خصوصی‌سازی بخشهای پائین‌دستی این بخش، شاید قدم بعدی تدوین استانداردهای این بخش باشد (فاطمی، 1389).
علاوه بر این و با توجه به روند خصوصی‌سازی، تدوین ضوابط و دستورالعمل ارزیابی حرفه‌ای با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری ضروری به‌نظر می‌رسد. با این وجود با اصلاحات به‌عمل آمده در قوانین مر بوط به منظور ایجاد تحول در محیط اقتصادی کشور، بازارها، ابزار و نهادهای مالی جدید در کشور راه‌اندازی شده‌اند و روند رو به گسترش دارند. در این ارتباط از یک طرف شناسایی مستمر روند تحولات مزبور و توسعه به‌موقع خدمات حرفه حسابداری ضروری است و از طرف دیگر اگر بپذیریم تغییرات در محیط اقتصادی کشور مرتبط با اقتصاد جهانی است، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند از وقوع مشکلات مربوط به آن در کشور از جمله در حرفه حسابداری نیز پیشگیری نماید. هر چند اینجا جای این سوال است که با توجه به اتفاقاتی که در اوایل دهه 2000 برای شركتهای انرون و ورلد کام پیش آمد و نتیجه اقدامات و تمهیدات جهت رفع مشکلات، منجر به وضع مقررات جدید گردید، از جمله اینکه موضوع حاکمیت شرکتی و نظارت بر عملیات مدیریت اجرایی مورد توجه قرار گرفت. لیکن بانکهای بزرگ، بیمه‌ها و صندوقهای بازنشستگی که در ابزار پر ریسـک سرمایه‌گذاری كرده بودند، نتوانستند از وقوع این مشکلات پیشگیری نمایند (عقیلی، 1389). لذا مجدداً مقررات جدید مختلفی برای جلوگیری از تکــرار بحرانهای مالی در آینده در نظـر گرفته شده است.
حال پرسش بعدی که مطرح می‌شود اینکه آیا وضع مقررات جدید که مبتنی بر همان مبانی است که مقررات قبلی براساس آنها تدوین شده‌اند، می‌تواند رافع مشکلات و بحرانهای آتی شود؟ صر ف‌نظر از سوالاتی از این دست با توجه به موارد پیشگفته، اقدامات زیر می‌تواند در این بخش چاره‌ساز گردد:
• تدوین استانداردهای مربوط به ابزار مالی،
• تدوین استانداردهای حسابداری مناسب واحدهای تجاری،
• تجدیدنظر در مقررات و نظام راهبری بنگاه به منظور پشتیبانی از استقلال حسابرسان
• تدوین ضوابط مربوط به ارزیابی حرفه‌ای با توجه به روند خصوصی‌سازی،
• حاکمیت شرکتی اثربخش در بخشهای خصوصی بزرگ و شرکتهای بورسی،
• تشکیل موسسات حسابرسی متوسط‌وبزرگ،
• تشکیل موسسات حسابرسی بین‌المللی، و
• توسعه خدمات حسابداری با توجه به تحولات در محیط اقتصادی از جمله در بازار سرمایه.

تحولات حسابداری حرفه‌ای در پیوند با سایر ارکان و فعالیتها
شناسایی نهادها و حوزه‌های فعالیت مرتبط با حرفه حسابداری مانند اقتصاد، حقوق، فلسفه، اخلاق، زبان‌شناسی، سیاست و ... و حوزه‌های مدیریت، فناوری اطلاعات و ... و نحوه تعامل با آنها به‌منظور تشخیص نیازهای متقابل از الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه حرفه حسابداری و آمادگی در برابر تغییرات پیش‌بینی‌پذیر است. برای نمونه، دانش «زبان‌شناسی» در نگاه اول شايد با حرفه حسابداری بی‌ارتباط به نظر برسد، در حالی که كاربرد واژه‌های مبهم در رشته‌های تخصصی و مقوله‌های تکنیکی از جمله در متنهای حسابداری، می‌تواند مشکل‌آفرین گردد. چنانچه در ترجمه متنهای اساسی حسابداری و وضع برابرها برای واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی از جمله در ترجمه استانداردها که از بار معنایی تکنیکی، حقوقی و اقتصادی نیز برخوردارند، بی‌شک تبادل‌نظر و رایزنی با انجمنهای حرفه‌ای (زبان‌شناسی، حقوقی و اقتصادی) در انتخاب برابرهای صحیح و دقیق اثربخش خواهد بود. ذکر این مطلب بی‌فایده نیست که در حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی تسلط زبانی در رایانه‌ها (شامل تحریر خودکار زبان گفتار، پرسش و پاسخ درباره داده‌های ذخیره‌شده به کمک زبان طبیعی، برنامه‌دهی به رایانه در قالب زبان طبیعی، ترجمه ماشینی و...) علاوه بر آموزش زبان و ساخت واژه‌ها و اصطلاحات و توصیف تحول تاریخی و کنشهای گفتاری و ... ناشی از کاربردهای زبان‌شناسی بوده است (بورشه و دیگران، 1386).
از آنجا که جامعــه حسابداری همگام با جوامع حــرفه‌ای دیگر نظیر بانکداری، اقتصادی، حقوقی و سرمایه‌گذاری رشد مــی‌کند، این جوامع با تبادلاتی که بــا هم دارند، موجب رشـد و ارتقای یکدیگر می‌شوند و در عین حال، در خیلی مواقع کارشان مکمل یکدیگر است. لذا همکاری با سایر جوامع حرفه‌ای ضروری است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این همکاری باید به نحوی تنظیم شود (فاطمی، 1389). در این راستا موضوعهای زیر می‌تواند در شمار تحولات در این زمینه باشد:
• شناسایی و تشکیل اتحادیه یا مجمع انجمنهای حرفه‌ای حسابداری به‌منظور هم‌افزایی در حرفه،
• شناسایی و ارتباط مستمر با انجمنهای حرفه‌ای از جمله انجمنهای حرفه‌ای اقتصاددانان، حقوقدانان، مدیریت، فناوری اطلاعات، و به‌منظور تشخیص نیازهای متقابل برای رشد و ارتقای حرفه،
• تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک توسط مجمع انجمنهای حرفه‌ای حسابداری با انجمنهای حرفه‌ای و دیگر انجمنها و نهادهای قانونگذاری مرتبط از جمله نهادهای قانونی،
• رفع تعارض سیستم حقوقی استانداردها با سیستم حقوقی قوانین.

تاثیر تحولات حسابداری در سطح بین‌المللی بر حرفه حسابداری در کشور
هدف از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، یکنواخت کردن اصول حسابداری در کشورهای مختلف نسبت به معاملات و بخشهای مختلف اقتصادی است و چون ماهیت این معاملات و قراردادهای تجاری، به جز در مواردی که قوانین داخلی هر کشوری مستلزم اعمال رویه‌های خاص باشد، عموماً یکسان است، بنابراین استفاده از اصول حسابداری بین‌المللی مناسبتر می‌نماید. چنانچه بخواهیم جداگانه اصول حسابداری حاکم بر معاملات مختلف را تدوین کنیم، در بیشتر موارد نتیجه همان اصول حسابداری بین‌المللی خواهد بود. آنچه لازم است این که اطمینان حاصل شود چنانچه به‌دلیل شرایط تجاری و قوانین محلی نیــاز به اصلاح یا تغییر قسمتی از این اصول باشد، تغییرات و اصلاحــات لازم در این اصول به‌عمل می‌آید (دری اصفهانی، 1389). از همین‌رو جهان به صورت همگانی به سمت همگرایی عمومی و یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری در حال حرکت و تکامل است (فاطمی، 1389).
در ایران نیز با توجه به قوانین مربوط (مانند قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاریهای خارجی، آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و فرابورس و ...) اقتصاد ملی از مجرای تصویب قوانین و مقررات مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی در جهت سازگاری با اقتصاد جهانی در حرکت است و سرمایه‌گذاری خارجی با ورود منابع تازه و تقاضای اطلاعات شفاف و به‌موقع و با کیفیت، افزایش تحلیل کارشناسی برای دادوستد سهام و همچنین تقاضای ابزار و خدمات مالی متنوع، استانداردهای حسابداری با کیفیت و قوانین و مقررات شفاف و مناسب با بازار سرمایه، باعث بهبود کارایی، افزایش نقدینگی، ... و تامین مالی آسانتر و سریعتر و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌گردد (محسنی دمنه، 1389).
در این ارتباط مطالعه قوانین و مقـررات و رفع تعارض سیستم حقوقــی قوانین داخلی و بین‌المللی به منظور هماهنگی بــا سیستمهای حقوقی مزبور ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان نمونه، پیاده‌سازی گزارشگری نوین مالی (XBRL) و حسابرسی مستمر توسعه‌پذیر در گستره بین‌المللی از تحولات پیش‌روی حسابــداری است. همچنین بیشتر موسسات بزرگ حسابرسی جهان دارای واحدی به نام بخش حسابرسی امور حقوقی و دادگاهی یا قضایی‌اند که پیگیر دعاوی مالی و دادگاهی می‌باشند و یا این که در بیشتر موسسات حسابرسی، خدمات حسابرسی به انواع صنعت بستگی دارد و برای هر نوع صنعت به ویژه صنایع دارویی، صنایع نفت و گاز و املاک و مستغلات، حسابرسان کارآزموده و متخصص وجود دارند (امانی و دیگران، 1389).
با نگاهی به پایگاههای اینترنتی موسسات حسابرسی بزرگ جهان در بخش خدمات قابل ارائه می‌توان گستره خدمات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسی را ملاحظه کرد (امانی و دیگران،‌ 1389). در این زمینه تحولات زیر در حسابداری حرفه‌ای در ایران پیش‌بینی‌پذیر می‌نماید:
• زمینه‌سازی پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی،
• رفع تعارض حقوقی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری،
• استفاده از تکنیکها و روشهای تحلیلی پیشرفته توسط حسابرسان با استفاده از سیستمهای خبره حسابرسی،
• تخصصی شدن فعالیتهای حرفه حسابداری،
• گسترش و متنوع شدن خدمات حسابداری حرفه‌ای، و
• تشکیل موسسات متوسط حسابرسی.

سایر تحولات ِپیش‌بینی‌پذیر ِحرفه حسابداری
از سایر تحولات ِحسابداری حرفه‌ای در ایران، تبیین چشم‌انداز آن در کشور است که با مشارکت دست‌اندرکاران حرفه، کارشناسان سایر رشته‌ها و استفاده از روشهای نوین جهانی در پیوند با فرهنگ غنی کشور، باید وضعیت موجود حرفه ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد و استراتژیهای مورد نیاز تدوین و برنامه‌ها و فرایندهای مربوط به آن فراهم آید و با توجه به اینکه تغییر و تحول از مشخصه‌های جهان مدرن است، راهبردها و راهکارهای تدوینی باید به‌صورت پیوسته بازبینی و پایش گردد و پالایش لازم و به‌موقع در آنها اعمال شود تا ضمن مشخص ساختن نیازهای پیش‌روی حرفه حسابداری، تحولات قابل پیش‌بینی آن نیز مشخص گردد و تمهیدات لازم و به‌موقع درخصوص آنها به‌عمل آید و در نهایت زمینه‌های لازم جهت ارائه خدمات مطلوب حرفه‌ای ایجاد و زمینه افزایش اقبال عمومی نیز فراهم گردد.
برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات زیر می‌تواند از شمار سایر تحولات حرفه حسابداری باشد:
• تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت حرفه حسابداری در کشور با توجه به ارزشها و اهداف سند چشم‌انداز کشور و تبیین ماموریت، استراتژیها، شاخصها، اهداف عملیاتی و ...،
• توجه مورد نیاز به اهمیت داراییهای نامشهود به‌ویژه در زمینه منابع انسانی، منابع سازمانی، مشتریان، علائم تجاری و مالکیت معنوی با توجه به تاکید سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه مبنی بر برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی به‌طور مستمر،
• ارتقای مستمر اخلاق و رفتار حرفه‌ای با رویکرد به اخلاق به‌عنوان عاملی اساسی و همه‌جانبه و بستر اصلی حرفه (برخلاف رويه موجود كه اخلاق به‌عنوان عاملی در کنار سایر عوامل موثر در حرفه نقش ايفا می‌نمايد)، با استفاده از فرهنگ غنی کشور و همکاری و تعامل با انجمنهای مرتبط دیگر،
• تدوین استانداردهای تهیه گزارشهای جامع، شفاف و فراتر از چارچوب شاخصهای گذشته‌گرای مالی (فخاریان، 1388)،
• افزایش استقلال حسابرسان،
• انتشار بیانیه‌ها در چارچوب وظایف حسابداران حرفه‌ای به منظور در میان نهادن نیازها و ضرورتهای مربوط، خطاب به سایر نهادهای اقتصادی،
• همکاری در تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی،
• ترویج حسابداری خود کنترل (با قبول فصل مشترک حسابداری و حسابرسی و اجرای آنها توسط حسابداران)،
• تدوین روشهای حسابداری عملیات مالی بدون ربا،
• پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پژوهشهای مورد نیاز در حوزه‌هایی که قرار است برای آنها استاندارد تهیه شود از طریق رساله‌های دکترای و کارشناس ارشد،
• شناسایی راهکارهای افزایش درک عمومی نسبت به حرفه حسابداری،
• افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان و ذینفعان از سودمندی اطلاعات مالی به منظور افزایش اقبال عمومی به حرفه حسابداری،
• عرضه دروس آموزش حسابداری که موضوعات پیش‌روی استفاده‌کنندگان و ذینفعان را مورد توجه قرار دهد، به جای دروسی که از نظر حسابداران جالب است (مجتهدزاده، 1380)،
• شناسایی راهکارهای به‌کارگیری وسیع استانداردها در کلیه موسسات اقتصادی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع تصمیم‌گیری و پیگیری مستمر در اجرایی نمودن آنها، و
• حسابرسی مستمر در واحدهای تجاری که به‌موقع و بر خط به استفاده‌کنندگان ِذینفع و ذیحق، اطلاعات مالی ارائه دهد.

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-10-1393, 21:00

 

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی