به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 31 مرداد 1396

ثبت شرکت

چک چیست؟

یکی از مهمترین قواعد حقوقی گه در اغلی سیستمهای حقوقی مورد قبول قانون گذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام میدارد ( جهل قانون رافع مسولیت نیست) همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه به عنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند.اصطلاحا در فقه و حقوق از این قاعده به ( قبح عقاب بلا بیان ) یاد می شود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستس قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن ان اگاه ساخت.در جمهوری اسلامی ایران قوانین مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی بر اطلاع همگان تلقی می شود.

ضرورت آشنایی با مسائل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند.حقیقت امر اینست که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد زیرا این تاسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاما به تعدادی از آنها اشاره میشود.

1. وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه و جلوگیری از تورم و اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی -کشاورزی-خدماتی میگردد.

2. امکان کنترل مالیاتی در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداخت ها از طریق صدور چک وجود دارد بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار بوسیله صدرو چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 3500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها  باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدرو چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.

و بسیاری از مسایل دیگر که در این جا امکان بازگویی ان میسر نمی گردد.

این بحث بیشتر بصورت کاربردی -آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد

تعریف چک و ریشه لغوی ادبی و قانونی آن

چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن ار پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.( فرهنگ دکتر محمد معین)

چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله -حجت -منشور -عهدنامه و برات هم بکار رفته است ( فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر)

در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته:

زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک

به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

با توجه به تمامی این تفاسیر تحقیقا کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است. چرا که میدانید قانون ما از فرانسه اقتباس شده است.

ماده 310 قانون تجارت

چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه ( بانک ) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ارکان چک: صادر کننده - محال علیه یا بانک- دستور پرداخت وجه- دریافت کننده

ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 1312/05/08 تصویب چک را نموده و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است

انواع چک

در قانون چک سال 1372 چهار نوع چک نامبرده شده است.

1. چک عادی

2. چک تایید شده

3.چک تضمین شده

4.چک مسافرتی

چک عادی

چکی است که دارنده حساب جاری چک را بر عهده حساب خود صادر میکند . گیرنده وجه چک  ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد دارنده چک عادی تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.

چک تایید شده

چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تایید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل _ بصورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس) وجو دارد بانک بعد از تایید مطلب مذکور وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تایید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.

این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.

چک تضمین شده

چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین می شود  بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند این چک به عنوان چک رمزدار معروف است. 

چک مسافرتی

چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هریک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است .تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.

چک بسته

همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن میکشد که به معنی ؟آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارندهدر آن حساب دارد پرداخت میگردد این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص ارد.

چک بسته عام

در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دو خط وجود نداشته باشد.

چک بسته خاص

در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت - جعل - سوء استفاده مفید است.

چک بانکی

چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشد چنین چکی مانند اسکناس است و جعل ان نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.

چک پستی

در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصا بتوانند در کلیه شعب پست خانه داخلی برای دریافت و پرداخت از ان استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد .

چک صندوقی

این نوع چک که معمولا بانکها در پرداختهای نقدی خود از ان استفاده می نمایند چکی است که بانک بر روی خود کشیده است و به رسید صندوق دار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی می سود.

حواله های بانکی

معمولا بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری میکنند حال بانک در موارد نیاز-چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اتبار دارد صادر می نماید.

چک وعده دار

چکی است که مثلا در اول فروردین 1384 صادر لیکن تاریخ پرداخت ان اول اردیبهشت 84 می باشد چنین چکی در واقع یک حواله یک ماهه است بدیهی است که دارنده میتواند  از قبول ان خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز تاریخ صدور نیاز دارد.

چک نقل به حساب  یا چک تهاتر شده یا چک رسیده

معمولا صادر کننده چک بر روی ان کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد انچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و دراین امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.

چک مشروط

چکی است که در ان هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکه مکلفند بدون توجه به شرط ان را پرداخت نمایند.

چک تضمینی

عبارت است از چکی که صادر کننده در متن ان قید نماید بابت تضمین معامله پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است

چک سفید امضاء

چکی است که صادر کننده ان فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( بنام حامل ) را در ان شخصا مرقوم نمیاد با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده ان بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت با امنیت اجتماعی بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.

 

تعریف چک و سابقه تاریخی آن

قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است:

چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد .

این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست

اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد ان ساری و جاری است .

ثانیا: محال الیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حای است که چکی که برای ان در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای که عهده بانکه باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه

از این رو تعریف جامع و مانع برای چک که جنبه کیفری را نیز پوشش دهد اینگونه است:

چک سندی است که بموجب ان صادره کننده به بانک محال الیه دستور میدهد تا وجوه موجود ان شخص در ان بانک را کلا یه بعضا مسترد دارد و یا به محال له بردازد .

اما چک بلامحل و چک پرداخت نشدنی چیست؟

چک بلامحل

ان دسته از چکهای است که بواسطه نبودن محل و اعتبار در نزد بانک غیر قابل پرداخت میشود و در واقع خود جزئی از مفهوم چک پرداخت نشدنی است .

چک پرداخت نشدنی

عدم مطابقت امضاء اختلاف در مندرجات    خدشه وارد شدن در ارقام و مندرجات و .....

 

ماده ۲:

چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی 1367/03/10) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳:

(اصلاحی 1382/06/02) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر:

(الحاقی 1382/06/02) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴:

هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵:

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶:

بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷:

(اصلاحی 1382/06/02) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1382/06/02) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸

(اصلاحی 1372/08/11) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹:

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰:

(اصلاحی 1372/08/11) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱:

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره:

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲

(اصلاحی 1382/06/02) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی 1382/06/02) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲

(اصلاحی 1382/06/02) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴:

(اصلاحی 1372/08/11) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

(اصلاحی 1376/10/14) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲

(الحاقی 1372/08/11) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳

(الحاقی 1376/10/14) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵:

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶:

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷:

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸:

(اصلاحی 1372/06/02) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰:

مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱:

(اصلاحی 1372/08/11) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱

(الحاقی 1372/08/11) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲

(الحاقی 1372/08/11) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 21-10-1393, 16:30

 

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران