به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 21 آذر 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

درباره جرم آدم ربایی

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

درباره جرم آدم ربایی

 

 

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود.

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

تعریف آدم ربای

آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است:
انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: 96)
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.(Dictionary: 256)
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.

مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد. 2 عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : 12 ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

  • هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
  • هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
  • اگر کسی، شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. " این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است.

22 قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.

32 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال 1375)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم

  • ماده 1 : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده 621 نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
  • ماده 2 : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده 621 مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا:
  • اولاً ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
  • ثانیا، اطلاق ماده 2 شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود.
  • ثالثا، ماده 621 اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است (حر عاملی: 19/36) و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند (نجفی: 43/80) اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد. (ابن ادریس: 25/340)
  • رابعا، مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده 2 به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
  • خامسا، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد، بلکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد، حکم به مجازات اعدام داده می شود.
  1. ماده 3: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد: (وطی انسان مذّکر به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس، زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد: (جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ، اعدام نیست بلکه صد تازیانه است (ماده 121 قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز، چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است (ماده 637 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید به حکم ماده 3 موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای حدی یا تعزیری اکتفا نمود؟ به نظر می رسد در این موارد باید گفت که ماده 3 به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.
    ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس، هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد، مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3، عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی، تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط و زنا به عمل نیاورده است، قابل قبول نمی باشد؛ بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.
    ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود. مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود. ظاهر ماده 621 و عبارت (ارتکاب جرایم دیگر) بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم، حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم، دارای مجازات باشد، مجازات آن اعمال می گردد؛ اما ظاهرا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 17211/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است، خلاف آن را پذیرفته است: «دادگاه جنایی، مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است، در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته، بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان توجیه کرد.
    ظاهرا منظور از(مرتکب) در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد. بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد، احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
  2. ماده 4: «هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر باشد وبه سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ای ندارد. بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی، حاکم بر این مورد باشد؛ زیرا دعوت کردن از منزل، الزاما به شکل آدم ربایی محقق نمی شود. در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی، همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد، در این جا هم قابل بیان است. از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود، مجازات این جرایم نسبت به مرتکب، اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسؤولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
  3. ماده 5 : «هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است؛ اما در این ماده، تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است. بنابراین ممکن است، گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب، به حکم ماده 5، حبس ابد است و این مورد،مشمول ماده 621 نمی شود؛ زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است، بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد. این احتمال قابل توجیه و دفاع است؛ اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
  4. ماده 6 : «در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.» این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه، ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
  5. ماده 7 : «هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که در باره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است: (شخصا یا توسط دیگری)، اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر، سبب سلب مسؤولیت مباشر نمی شود. بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد، مگراین که علل رافع مسؤولیت کیفری وجود داشته باشد، مانند این که آمر، دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی، مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
  6. ماده 8 : «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.» ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات، عمل می شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد، بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود. بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب، مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات، حکم بدهد، می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف بدهد. همچنین ممکن است، گفته شود که تخفیف مجازات جرم آدم ربایی، تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند. اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است، مگر این که محجورباشد که در این صورت ولی یا قیم او، شاکی خصوصی به حساب می آیند. اگر در صورت فوت مجنی علیه، ورثه را شاکی خصوصی بدانیم، به نظر می رسد که رضایت همگی آنان برای اعمال تخفیف مجازات لازم نیست، بلکه رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است.
  7. ماده 9 : «در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون، بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.» این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسؤولیت کیفری، منسوخ شده است. هرچند ممکن است، گفته شود قانونگذار، زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسؤولیت کیفری وجود داشته است. بنابراین ماده 9، یک حکم خاص است که صرفا در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به این که سن مسؤولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است، اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
  8. ماده 10 : «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.»
  9. ماده 11 : «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.» این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه، صورتهای خاصی از آدم ربایی یا جرایمی شبیه آدم ربایی پیش بینی شده که در این جا مناسب است به بررسی این جرایم و رابطه آنها با جرم آدم ربایی به معنای خاص آن، بپردازیم: 13 ربودن طفل تازه متولد شده

3 صور خاص آدم ربایی و جرایم مشابهماده 631 قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده 621 بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند. در مقام تفاوت میان ماده 621 و 631 ممکن است» چنین گفته شود که ماده 631 ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده 621 خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده 631 به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.

پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده 621 می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟ توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد. به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.

در ماده 631، ملاک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودن، بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی است که کودک به صورت کامل برای والدین و اشخاصی که او را دیده اند قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد، به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا شود قابل تشخیص نباشد، هر چند ملاک مراجعه به عرف نیز قابل دفاع است. 23 مخفی کردن اموات
ماده 635 قانون مجازات اسلامی جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است؛ اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است؛ زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد.

ماده 636 قانون مجازات اسلامی نیز به جرم مخفی کردن انسان مقتول اشاره کرده است: «هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در این دو ماده به ربودن انسان مرده یا مقتول، اشاره ای نشده است و نمی توان این دو مورد را مشمول ماده 621 دانست؛ زیرا علاوه بر این که این دو مورد، دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعیت آدم ربایی، جلوگیری از سلب آزادی تن افراد است و شخص مرده از چنین آزادی برخوردار نیست تا امکان سلب آن وجود داشته باشد. اگر کسی به گمان این که شخص مرده ای را مخفی می کند، او را مخفی نماید و سپس معلوم شود که آن شخص، زنده بوده است، به نظر می رسد که عمل وی مشمول ماده 621 نخواهد بود؛ بلکه این عمل مشمول دو ماده اخیر است؛ زیرا در این جا شبهه موضوعی وجود دارد که عنوان مجرمانه را تغییر می دهد. 33 مخفی کردن مجرم
ماده 553 قانون مجازات اسلامی، نوع خاصی از مخفی کردن دیگری را بیان کرده است : «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می شود این ماده نیز مانند ماده 621، به جرم مخفی کردن دیگری اشاره دارد و سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که رابطه این دو ماده چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان دو صورت مختلف تفکیک کرد:

  1. ممکن است آدم ربا با توافق و رضایت مجرم یا متهم، اقدام به ربودن ومخفی کردن وی نماید و انگیزه رباینده و مخفی کننده، خلاصی شخص ربوده شده از محاکمه یا مجازات باشد. این صورت مشمول ماده 553 می باشد؛ زیرا مخفی کردن با این انگیزه، جرم خاصی است که ماده قانونی خاص دارد. ممکن است گفته شود که ماده 533 فقط به مخفی کردن اشاره دارد و آدم ربایی را بیان نکرده است، بنابراین در مورد آدم ربایی باید به حکم عام ماده 621 عمل کرد. اما به نظر می رسد در این جا ارکان جرم موضوع ماده 621 که رضایت مجنی علیه نیز جزء آنهاست، فراهم نمی باشد
  2. ممکن است آدم ربا قصد رهایی مجرم از محاکمه یا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضایت بر این کار نداشته باشد؛ مانند این که شخصی متهم به رابطه نامشروع با دختری است و دادگاه حکم به تحمل 99 ضربه شلاق می دهد، اما پدر دختر ادعا می کند که این مجازات هرگز برای مجرم کافی نیست و او آبروی خانواده وی را برده است، بنابراین مجرم را ربوده و در محلی مخفی می کند تا خودش او را به سزای عملش برساند. به نظر می رسد این مورد، مشمول ماده 621 می باشد و ظاهرا قصد فراری دادن مجرم از محاکمه یا مجازات، سوءنیت خاص جرم موضوع ماده 553 می باشد که در این جا محقق نمی باشد. 43 ربودن اتباع ایرانی
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به عنوان خاص پیش بینی کرده است : «ماده واحده - به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را به عمل آورد.
  • تبصره 1 کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند، مشمول این ماده واحده می باشند.
  • تبصره 2 اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
  • تبصره 3 این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.»

این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود. 53 توقیف غیر قانونی
توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده 575: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

این جرم نیز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا اولاً فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد. ثانیا بازداشت غیرقانونی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است. ثالثا دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود. رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده 583 : «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:

  1. اولاً، ماده 583، مرتکب جرم را (مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگر چنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیر آنها» که به دنبال مأموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده 193 قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزیرات هم آورده بود: «اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط بر این که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید.» قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
  2. ثانیا، به فرض آنکه ماده 583 را شامل افراد عادی نیز بدانیم، می توان از نظر عنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده 583، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، بر خلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایر اینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
  3. ثالثا، عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده 583 بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده 583 بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. 4 عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن

ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند: «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد. 14 آدم ربایی
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است : یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد. 24 مخفی کردن
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند. ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.

از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزیان: 199) اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد. فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب تن دیگری است

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-10-1393, 13:15

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی