به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 3 مهر 1396

درباره توهین


ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

درباره توهین

 

 

قبل از ورود به قوانین؛ در خصوص تعریف و حدود « توهین» قانون استفساریه به این شرح دارد.

حدود و تعریف عبارت « توهین»

قبل از ورود به قوانین؛ در خصوص تعریف و حدود « توهین» قانون استفساریه به این شرح دارد.
ماده واحده- آیا منظور از عبارات ( اهانت، توهین و یا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظی كه دلالت صریح  بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذكر می باشد یا خیر؟

نظر مجلس

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و . . .  عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم دی ماه یك هزار و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/ 10 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

  1. موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد توهین
    ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا « ۷۴ » ضربه ویا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود .
    ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرایا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود .
    ماده ۶۹۷ - هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمایدجز درمواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا « ۷۴ » ضربه شلاق یا یكی از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد .
    تبصره - در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
    ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یابدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا« ۷۴ » ضربه محكوم شود .
    ماده ۷۰۰ - هركس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه رامنتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.
    ماده 619- هركس در اماكن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شئوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
    ماده 638- هركس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر كیفر عمل از ده روز تا دو ماه  یا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه یا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
    تذكر این نكته لازم است كه بر اساس ماده ۷۲۷ - جرایم مندرج در مواد ... ، ۶۰۸ ، ... ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظرنماید .
  2. موادی از قانون مطبوعات در مورد توهین
    ماده‌ 6 ـ نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‌ كه‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ می شوند آزادند:
    بند 7 ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید.
    بند 8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یك‌ از افراد كشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ كه‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عكس‌ یا كاریكاتور باشد.
    ماده‌ 26 ـ هر كس‌ بوسیله‌ مطبوعات‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ اهانت‌ كند، در صورتیكه‌ به‌ ارتداد منجر شود حكم‌ ارتداد در حق‌ وی‌ صادر و اجراء و اگر به‌ ارتداد نیانجامد طبق‌ نظر حاكم‌ شرع‌ براساس‌ قانون‌ تعزیرات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
    ماده‌ 27 ـ هرگاه‌ در نشریه‌ای‌ به‌ رهبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و یا مراجع‌ مسلم‌ تقلید اهانت‌ شود، پروانه‌ آن‌ نشریه‌ لغو و مدیرمسئول‌ و نویسنده‌ مطلب‌ به‌ محاكم‌ صالحه‌ معرفی‌ و مجازات‌ خواهند شد.

موضوع استفسار

ماده واحده- آیا منظور از عبارات ( اهانت، توهین و یا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظی كه دلالت صریح  بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذكر می باشد یا خیر؟

نظر مجلس

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و . . .  عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم دی ماه یك هزار و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/ 10 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۵۱۳ - هركس به مقدسات اسلام و یا هریك از انبیاء عظام ( ۴۱۸ ) یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

زیرنویس

( ۴۱۸ ) نظریه ۷/۴۹۵۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۵ ا . ح . ق : طبق ماده ۵۱۳ ق . م . ا . فرقی بین پیامبر اسلام ( حضرت محمد ص ) وسایر انبیاء عظام نیست .
ماده ۵۱۴ - هركس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا . . . علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۰۸ – توهین ( ۵۱۱ ) به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك ( ۵۱۲ ) چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ویا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود . ( ۵۱۳ ):
( ۵۱۱ ) نظریه ۷/۶۴۲۸ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : صرف اظهار شخصی كه بگوید شما سفارش گرفته اید تا علیه من اقدام كنید ( خطاب به قاضی ) اهانت محسوب نمی شود .
نظریه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : اهانت ، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی كننده به پرونده است ، مع ذلك اضافه می شود كه در اهانت ، قصد هم لازم است یعنی اهانت كننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصداهانت نداشته باشد ، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود .

( ۵۱۲ ) قانون استفساریه نسبت به كلمه اهانت ، توهین ویا هتك حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ :
موضوع استفسار : ماده واحده - آیا منظور از عبارت ( اهانت ، توهین و یا هتك حرمت ) مندرج در مقررات جزایی ازجمله مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است ازبكار بردن الفاظی كه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذكر می باشد یا خیر ؟
نظر مجلس : از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یاارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ  توهین تلقی نمی گردد .

 نظریه ۷/۱۲۶۶ - ۱۳۸۰/۲/۹ ا . ح . ق : به نظر می رسد ، عبارت ( با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد ) صرفٹناظر به صدر نظریه مجلس یعنی توهین لفظی باشد نه اینكه توهین عملی هم بایستی همراه با توهین لفظی باشد ، به طوری كه با عدم ظهور الفاظ ، توهین عملی محقق نخواهد شد.

نظریه ۷/۴۶۳۶ - ۱۳۷۸/۷/۳ ا . ح . ق : قید كلمه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك . . . تمثیلی است و منحصر به توهین لفظی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۳۰۰ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : اطلاق ارتكاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و درماده ۶۰۸ ق . م . ا . هم برای فعل مادی این جرم بكاربردن الفاظ ركیك و فحاشی مثال زده شده است لذا ایراد ضرب ساده بی نشان را نمی توان با این جرم یكی دانست مگر اینكه عرفٹ توهین محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد .
( ۵۱۳ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

نظریه ۷/۱۵۸۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۵ ا . ح . ق . : اهانت به كارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقیب است .
نظریه ۷/۲۱۵۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : كاركنان كمیته امداد امام خمینی ( ره ) مامور دولت نمی باشند و توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق . م . ا مصوب سال ۷۵ می باشد .
از نظریه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . : توهین به رییس دادگستری چه به عنوان یك فرد عادی و چه به عنوان رییس دادگستری طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . بر حسب مورد جرم است و رییس دادگستری حق دارد با توجه به مواد۳ و ۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضایی معرفی نماید .

نظریه ۷/۸۹۷۳ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۶۰۹ ق . م . ا . خارج می باشند ولی توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ آن قانون است .
نظریه ۷/۲۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تهدید و اهانت جرایم جداگانه هستند نمی توان هر نوع تهدید را اهانت تلقی كرد اگر چه ممكن است تهدید با اهانت توام باشد یا بالعكس .
ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت ، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرایا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها ( ۵۱۴ ) و موسسات و شركتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود . ( ۵۱۵ ):

( ۵۱۴ ) نظریه ۷/۱۶۹۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : ماده ۶۰۹ ق . م . ا . راجع است به مجازات اشخاصی كه به مقامات مذكوردر آن ماده و حین اعمال حاكمیت دولت یا سبب آن اهانت نمایند . این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند ، كاركنان نیروهای انتظامی جزو وزارت كشور می باشند و این ماده مامورین مذكور را به سبب اینكه مامورین رسمی دولتند در بر می گیرد .
( ۵۱۵ ) نظریه ۷/۳۲۵۳ - ۱۳۵۹/۶/۲۲ ا . ح . ق . : اگر كارمند دولت در حین انجام وظیفه مرتكب ایراد ضرب شود وسپس مضروب ، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقی نمی شود .
نظریه ۷/۱۱۱۶۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : برای تحقق جرم اهانت به مامور دولت حضور او در دفتر كار و پشت میزكارش ضرورت ندارد .
نظریه ۷/۵۵۲۱ - ۱۳۶۷/۹/۲۲ ا . ح . ق . : سرباز وظیفه از جهت اهانت مامور دولت محسوب می گردد .

نظریه ۷/۴۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۸ ا . ح . ق . : اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق . م . ا . باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند . كاركنان نیروهای انتظامی جزء وزارت كشور می باشند و كاركنان و پرسنل نظامی نیز جزء ارتش و زیر مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاكمیت می باشند
به نظریه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۰۸ مراجعه شود .

فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتك حرمت

ماده ۶۹۷ - هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید ( ۶۵۹ ) یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ( ۶۶۱ ) جز درمواردی كه موجب حد است ( ۶۶۲ ) به یك ماه تا یك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا یكی از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد . ( ۶۶۳)
تبصره - در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد :
( ۶۵۹ ) نظریه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ ركیك و توهین آمیز نسبت به افراد وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همین قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظریه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاكی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساندبه عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصرمتشكله سوء نیت یا عنصر معنوی است مفتری لغته پ و اصطلاحاپ به كسی اطلاق می گردد كه با دروغ و صحنه سازی وبه منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر كسی به منظور اضرار به غیر اكاذیبی را به وی نسبت دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب است .
نظریه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشكله جرم سوءنیت یا عنصر معنوی آنست . در اعلام شاكی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محكمه پسند به مقامات قضایی ارائه كند . به علاوه مفتری لغتٹ و اصطلاحٹ به كسی اطلاق می شود كه با دروغ وصحنه سازی به منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاكی و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شكایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم شاكی را به عنوان مفتری كیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت كنیم . البته اگر كسی به منظور اضرار به غیر اكاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است . قرآن مجید می فرماید : لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .

نظریه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتكی عنه از بزهی كه به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حكم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شكایت افترا برآید ، ملاحظه پرونده كیفری منتهی به صدور حكم برائت یا رونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همین قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

نظریه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاكی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، علیه كسی شكایت كند وعملی یا امری را صریحٹ به او نسبت دهد كه قانون جرم است در موردی كه صحت این اسناد بلااثبات بماند ، نمی توان شاكی را مفتری دانست زیرا عنصر معنوی جرم اخیر كه قصد هتك حرمت و حیثیت دیگری است وجود ندارد و شاكی و متضرر از ستم به لحاظ اینكه مجاز به انتقام شخصی نبوده فقط تظلم كرده است و در این اقدام هیچگونه دروغ وصحنه سازی به منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری یا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راكامل سازد . از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم با كیفر شاكی نهایتٹ ظالم و مجرم را تحت حمایت قراردهیم .
( ۶۶۴ ) نظریه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بیان حال از سوی مجنی علیه یا ستم دیده در مرجع قضایی و قانونی صالح ربطی به اشاعه فحشا ندارد .
ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یابدون امضاء اكاذیبی ( ۶۶۵ ) را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . ( ۶۶۶ ) :

( ۶۶۵ ) نظریه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اكاذیب تعدد عریضه و مراسله نیست ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است كه هر یك حاوی عناوین علی حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظریه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه ای كه احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اینكه این نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده ونمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .

ماده ۶۹۹ - هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی راكه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یا جیب یا اشیایی كه متعلق به اوست بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نمایدو در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم می شود . ( ۶۶۷ ) :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ( مندرج در همین مجموعه ) و نیز ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هركس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه رامنتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود . ( ۶۶۸ )
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همین قانون مراجعه فرمایید .

ماده ۷۲۷ - ( ۷۰۷ ) جرایم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ ، قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكایت شاكی خصوصی ( ۷۰۸ ) تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید ( ۷۰۹ ) دادگاه ( ۷۱۰ ) می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظرنماید . ( ۷۱۱ ) :

( ۷۰۷ ) نظریه ۷/۳۶۴۷ - ۱۳۷۶/۷/۷ ا . ح . ق : ملاك تشخیص جرائم عمومی وخصوصی ، قوانین مربوطه است، بدین معنی كه اگردرقانون ، تعقیب جرمی منوط به شكایت شاكی خصوصی قرارداده شده باشدخصوصی است والاعمومی .
( ۷۰۸ ) الف : از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ :
ماده ۷۲ - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر ، غیررشید یا مجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد ونصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین درصورتی كه ولی یاقیم ، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می كند ویا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد .
تبصره - درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذكور در این ماده لازم الرعایه می باشد .

ب : نظریه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : در مورد جرایم متضرر یا متضررین از جرم به لحاظ رشد و بلوغ ورسیدن به سن قانونی شخصاپ شاكی خصوصی شناخته میشوند نه اولیاء آنان .
( ۷۰۹ ) نظریه ۷/۴۳۹۳ - ۱۳۷۲/۸/۴ ا . ح . ق . : جلب رضایت كلیه شكاه در جرایم قابل گذشت برای صدور قرارموقوفی پیگرد متهم ضروری است .
نظریه ۷/۳۳۳۰ - ۱۳۷۳/۵/۱۵ ا . ح . ق . : با رعایت شرایط قانونی تفاوتی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و گذشت در مرجع انتظامی نیز غیرقابل عدول است .
نظریه ۷/۱۰۰۷ - ۱۳۷۳/۲/۱۵ ا . ح . ق . : شهرداری جزء موسسات مامور به خدمات عمومی است و قانوناپ حق گذشت نسبت به جرایم مرتبط با وظایف خود را ندارد .
( ۷۱۰ ) نظریه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكی خصوصی با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضی اجرای احكام . در صورتی كه رای قطعی نشده و متهم به حكم تسلیم باشد و شاكی گذشت كند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجدیدنظر خواهی كرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود .
۱ - الف : با توجه به ماده ۱۷۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به نظر می رسد قسمت اخیر ماده در خصوص اختیارات دادگاه منسوخه باشد .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی درمواردی كه دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید .

ب : رای وحدت رویه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعی مذكور در ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حكمی است كه دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر كند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظراعتبار قطعیت پیدا نماید . بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حكم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتكب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد .

این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ج : نظریه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكی خصوصی با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضی اجرای احكام . در صورتی كه رای قطعی نشده و متهم به حكم تسلیم باشد و شاكی گذشت كند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف * مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجدیدنظر خواهی كرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدیدنظرخواهد بود .
 به توضیح مندرج در بند الف این پاورقی توجه شود .

نظریه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، ماده ۷۲۷ ق . م . ا . ۱۳۷۵ را در حد مغایرت نسخ كرده است و بنابراین در مواردی كه تعقیب شكایت كیفری با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می شود چنانچه پس از محكومیت جزایی قطعی زوج به علت ارتكاب ترك انفاق ، زوجه از شكایت خود گذشت كند ، طبق ماده ۸ یادشده ، اجرای حكم مجازات زوج موقوف می شود .
نظریه ۷/۴۱۸۴ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ ا . ح . ق : باتصویب ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخیر ماده ۷۲۷ ق . م . ا . نسخ ضمنی شده است و كاربردی ندارد و مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب حسب مورد دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر صادركننده حكم قطعی است و در جاهایی كه دادسرا دایر است چون وظیفه اجرای احكام به عهده دادسرااست دادسرا می تواند اجرای حكم را موقوف نماید .

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده 619- هركس در اماكن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شئوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 638- هركس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر كیفر عمل از ده روز تا دو ماه  یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه یا تا ( 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 641- هركس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-10-1393, 12:30

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی