به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 7 خرداد 1396
جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی :
آخرین مقالات
کلمات کلیدی

ثبت شرکت

درباره جرم جعل

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

درباره جرم جعل

 

جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».

این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد :

عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .

  • الف - انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
  •  ب - از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    
  1.  موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
  2.  جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
  3.  باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
  4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
  • ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است :
  1. منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
  2. در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
  3. در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.

عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد :

  1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
  2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
  3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

  1. ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.
  2. برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
  3. قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران

عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل

قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»

با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:

  1. تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
  2. متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
  3. قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
  4. قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
  5. قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است . گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود. 

تطبیق : در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن

ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

استفاده از جعل مزکور در پاراگراف قبل ، همین مجازاتها را در پی دارد.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد :

  1. یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
  2. یا به صورت اعتیادی .
  3. یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»

 این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :

  • الف ) حالت ساده : تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
  • ب ) حالت مشدد : هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
  1. امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
  2. به صورت اعتیادی باشد . یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
  3. به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )

تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول

مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد :«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »

این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :

  1. حالت ساده :  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
  2. حالت مشدد : در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.

جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن

مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»

قانونگذار ابتدا جعل اسناد عمومی یا رسمی یا اسنادی که توسط مقام عمومی تنظیم شده اند را بیان می دارد که مستوجب 10 سال حبس و 1 میلیون یورو جزای نقدی است که این جعل ساده است که توسط افراد عادی صورت می گیرد و سپس مجازات استفاده از اسناد مجعول را بیان می دارد. و در آخر ماده جعل مشدد اسناد مذکور توسط مامور یک خدمت عمومی در اجرای وظایف قانونی اش را یک جنایت عادی می داند و مجازت آنرا 15 سال حبس جنایی عادی و 1 میلیون 500 هزار یورو جزای نقدی بر می شمارد. در فرانسه جرایم را به خلاف ، جنحه ، جنایت ، پلیسی تقسیم می کنند. در اینجا جعل ساده را یک جنحه و جعل مشدد را یک جنایت بر شمرده است.حال اگر کارمند باشد اما در راستای انجام وظایف قانونی اش نباشد این جعل ساده است نه جعل مشدد.

تطبیق : در این رابطه در قانون مجازات اسلامی ایران در مواد 532 ، 533 ،534 ، 535 به ذکر جعل در اسناد رسمی توسط مامران دولتی درحین اجرای وظایف قانونی ، جعل   اسناد رسمی توسط افراد عادی ، و استفاده از اسناد رسمی مجعول پرداخته است . در ایران در ماده 532 جعل مادی و ماده 534 جعل معنوی را ذکر کرده است و مجازات آنها را حبس از یک تا 5 سال + جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال + مجازاتهای اداری +جبران خسارت وارده میداند. و مجازات افراد عادی در جعل اسناد رسمی را علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی می داند. و مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند.

در نگاهی تطبیقی می توان گفت که در هر دو قانون جعل اسناد رسمی به دو دسته تقسیم می شود : 1 . جعل ساده یا جعل توسط افراد عادی  2 . جعل مشدد یا جعل توسط مامورین دولتی در راستای وظایف قانونی لیکن تشدید مجازات در فرانسه باعث تبدیل یک جنحه به جنایت شده است ولی در ایران یه علت عدم تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه ، جنایت اینگونه نیست. مجازات قانونی اینگونه اسناد در فرانسه شدید تر است  چه در مورد افراد عادی و چه در مورد ماموران دولت . و نکته آخر د راین ماده مجازات استفاده ار اسناد مجعول است که قانونگذار فرانسه  در هر مورد همان مجازات را در نظر گرفته است ولی قانونگذار ایرانی مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول توسط مامور دولت و افراد عادی را یکی دانسته  که همان مجازات جعل افراد عادی است که بهتر بود به ماموران دولتی مثل افراد عادی نگاه نمی کرد و مجازات شدید تری را در نظر می گرفت.

اقدام به دادن متقلبانه یک سند ( تهیه کردن )

ماده 5 – 441 قانون فرانسه مقرر میدارد که :« اقدام به دادن متقلبانۀ یک سند صادره از یک قدرت عمومی برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، به دیگری ، مستلزم پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است . این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک افزایش می یابد هرگاه جرم ، ارتکاب یابد :

  1. .یا بوسیلۀ شخص امین قدرت عمومی یا مامور به یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش.     
  2.  یا به صورت اعتیادی .
  3.  یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب جرم از مجازات. »

قانونگذار فرانسه در کنار کسانی که مرتکب جعل می شوند افراد دیگری را از جمله کسانی که در جعل دخالتی ندارند ولی تهیه این اسناد را که به صورت متقلبانه باشد را به عنوان یک عمل مستقل در نظر گرفته است.عنصر مادی در اینجا فعل تهیه کردن است سوء نیت عام آن علم به اینکه با قصد تقلب این اسناد را فراهم کرده و سوء نیت خاص آن این فراهم کردن  تصدیق یک حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز ، برای شخص معینی است . قانونگذار مثل موارد قبل از حیث مرتکب قائل به دو دسته شده است.

  1. اگر توسط افراد عادی صورت گیرد مجازت خفیفتری دارد و جعل ساده محسوب می شود.
  2.  اگر مامور یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش  یا بصورت اعتیادی یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب باشد مجازات آن افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران چنین موردی جرم انگاری نشده است.

اقدام به تحویل ناروای یک سند و اقدام به ارائه یک اطلاع نادرست توسط ادارۀ عمومی

ماده 6 – 441 قانون جزا فرانسه اعلام میدارد : « اقدام به تحویل ناروای یک سند که برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، تهیه شده است ، توسط یک ادارۀ عمومی یا ارگانی که مامور به خدمت عمومی است ، به هر شکل متقلبانه ای که صورت گیرد ، مستوجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است . به همین مجازاتها محکوم می شود ، اقدام به ارائۀ یک اطلاع نادرست ، به قصد تحصیل یک اعتبار ، پرداخت یا امتیاز ناروا ، از یک ادارۀ عمومی یا موسسه ای که مامور به خدمت عمومی است»

 قانونگذار به دو مطلب اشاره دارد اول اینکه گاهی سازمانهای دولتی و یا خدمات عمومی اسنادی را که به نوعی مجعول می باشد را منتشر میکند و یا افراد به نحوی به این اسناد دسترسی پیدا می کنند . سازمانهای دولتی و یا خدمات عمومی که این اسناد توسط آنان بصورت متقلبانه و مجعول در اختیار دیگران قرار می گیرد ، مرتکب این جرم هستند و این اسناد ، اسناد هویتی ، اثبات حق ، عنوان و وافقت با یک مجوز هستند. دوم ارائۀ اطلاعات نادرست به منظور دستیابی به یکسری از حقوق و مزایا از جمله اعتبار و امتیاز ... که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده است.مثلاً افرادی که برای دستیابی به کمکهای مالی که دولت در بعضی از موارد مقرر میدارد مدارکی را بر خلاف حقیقت تهیه می کند و سازمان دولتی یا خدمات عمومی به استناد آن اعلام کمکهای مالی را در نظر می گیرد این عمل یک عمل مجرمانه است.

تطبیق : در حقوق ایران چنین موردی یافت نشد.

جعل  و ایجاد استشهادیه غیر واقعی و استفاده از آن

ماده 7 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد: « علاوه بر مواردی که در این فصل ، پیش بینی شده است ، به یک سال حبس و یکصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، اقدام به :

  1.  به وجود آوردن یک استشهادیه یا تصدیقی که بیانگر افعال مادی غیر واقعی است.
  2. جعل یک استشهادیه یا تصدیقی که در اصل ، حقیقی است .
  3. استفاده از یک استشهادیه یا تصدیق غیر واقعی یا جعلی .

این مجازاتها به سال حبس و سیصد هزار فرانک  جزای نقدی افزایش می یابد هرگاه جرم به منظور وارد کردن خسارات به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری ، ارتکاب می یابد. »

 قانونگذار فرانسه طبق معمول این جرم را به دو دسته تقسیم کرده است : 1 – مجازات ساده : بوجود آوردن یک استشهادیه غیر واقعی ، جعل یک استشهادیه که در اصل حقیقی است ، و استفاده از آن دو دارای مجازات 1 سال حبس و 100 هزار یورو جزای نقدی . 2- مجازات مشدد : هرگاه جرم به منظور وارد کردن خسارت به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری باشد مجازات آن افزایش می یابد.

تطبیق : قانونگذار ایرانی در ماده 540 ق. م.ا مقرر می دارد : « برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانۀ دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»  که در اینجا  فقط جرم انگاری تصدیق نامه های خلاف واقعی را داریم که موجب اضرار  اشخاص ثالث و خزانه دولتی شود را داریم و حالت ساده قانون فرانسه را نداریم . در تعیین مجازاتها هم در فرانسه حبس و جزای نقدی توام پیش بینی شده است ولی در ایران شلاق یا جزای نقدی را در نظر گرفته است قانون فرانسه از حیث مجازات شدیدتر عمل کرده است.و نکته دیگر اینکه فرانسه برای استفاده از تصدیق نامه های خلاف واقع نیز همان مجازات را در نظر گرفته است و در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد.

جعل و ایجاد استشهادیه توسط کارمند ، ارائۀ پیشنهاد ، تصدیق نامه خلاف واقع پزشک

ماده 8 -441 قانون جزای فرانسه  بیان می دارد : « به دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود اقدام شخصی که در اجرای وظایفش عمل می کند ، به درخواست یا قبول مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای ایجاد یک استشهادیه یا تصدیق که بیانگر اعمال مادی غیر واقعی است.

به همبن مجازاتها محکوم می شود، اقدام به ارائۀ پیشنهادات مذکور در پاراگراف قبل یا به کار گیری اعمال خشونت یا تهدیدات یا ارائۀ مستقیم یا غیر مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای واداشتن شخصی که در اجرای وظیفه اش اقدام می کند به اینکه یک استشهادیه یا تصدیقی را به وجود آورد که اشاره به اعمال غیر واقعی دارد.

این مجازات به پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، هرگاه شخص مذکور در دو پاراگراف قبل ، مشغول حرفۀ پزشکی یا بهداشتی باشد و گواهی جعلی ، اعمال غیر واقعی مخفی را تایید کند یا به صورت دروغین ، وجود یک بیماری ، معلولیت یا وضعیت حاملگی را تصدیق نماید یا نشانه های دروغین در مورد منشا یک بیماری یا معلولیت یا علت یک فوت را فراهم کند. »  

این ماده سه مورد را جرم انگاری کرده است . اول در مورد افرادی است که در اجرای وظایفش به درخواستها ، وعده ها .... توجه کند و یک استشهادیه غیر واقعی را پدید آورد. دوم کسانی که این پیشنهاد را مطرح می کنند نیز به همین مجازات محکوم می شود . تطبیق : در قانون ایران چنین چیزی را نداریم بلکه این مورد را از مصادیق رشا و ارتشا می دانیم و برای آن تعیین مجازات می کنیم. سوم در باره پزشکانی است که گواهی جعلی می دهند یا اعمال غیر واقعی را تایید میکنند یا تصدیق دروغین یک بیماری،

تطبیق : قانونگذار ایران در ماده 539 ق.م.ا مقرر می دارد : « هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت  در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»  قانونگذار فرانسه تصدیق نامه خلاف واقع پزشکان را به منظور خاصی ذکر نکرده است اما قانونگذار ایرانی تصدیق نامه  خلاف واقع را در صورتی جرم می داند که برای مقاصد خاصی از جمله معافیت از خدمت و نظام وظیفه و تقدیم  به مراجع قضایی باشد و سایر موارد جرم انگاری نشده است . نکته دیگر اینکه تصدیق گواهی خلاف واقع در صورت اخذ وجه در ایران باعث تغییر در مجازات و عنوان مجرمانه می شود در حالی که در فرانسه چنین نیست.

شروع به جرم

ماده 9 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :« شروع به جرایم مذکور در مواد 1-441 ، 2-441 ،4-441 تا 8-441 ، همین مجازاتها را در پی دارد.  »

 قانونگذار فرانسه شروع به جرم را در همه جرایمی که ذکر شد پذیرفته است و همان مجازات را در نظر گرفته است جز ماده 3 -441 در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول که برای آن شروع به جرم متصور نشده است.مجازات شروع به جرم در نظر گرفته در قانون فرانسه همان مجازات مقرر در مورد جعل است اما در قانون ایران مجازات آنرا حداقل مجازات در نظر گرفته در هر جرم میداند. نکته قابل توجه اینکه شروع به جرم در استفاده از سند مجعول را پذیرفته است  ولی در ایران در مورد پذیرفتن شروع به جرم استفاده از سند مجعول تردید وجود دارد.

مجازاتهای تکمیلی

ماده 10 – 441 قانون فرانسه برای اشخاص حقیقی مجازاتهای تکمیلی زیر را در نظر گرفته است: «  اشخاص حقیقی که برای ارتکاب جنایات و جنحه های مذکور در این فصل ، مجرم شناخته می شوند ،همچنین ممکن است مجازات های زیر را تحمل نمایند :

  1. محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی ، بر اساس راهکارهایی که در ماده26-131 پیش بینی شده است.
  2. محرومیت از انجام یک وظیفۀ عمومی یا فعالیت حرفه ای یا اجتماعی ، بر اساس راهکارهایی که در ماد 27-131 پیش بینی شده است .
  3. اجتناب از بازار های عمومی .
  4. مصادرۀ چیز هایی که در ارتکاب جرم به کار رفته  یا مورد نظر بوده است یا چیزی که از راه ارتکاب جرم ، به دست آمده است بجز اموالی که قابل استرداد است .»

 تطبیق : در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تکمیلی بیان نشده است و فقط مجازاتهای تبعی را داریم که نیازی به ذکر آنها در حکم دادگاه نیست.

محرومیت از سرزمین فرانسه

ماده 11-441 قانون جزای فرانسه اعلام می دارد: « محرومیت از سرزمین فرانسه ، ممکن است در شرایط  مذکور در ماده 30- 131 ، برای همیشه یا برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر ره ساله ، علیه هر بیگانه مورد حکم قرار گیرد که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم موضوع این فصل ، مجرم شناخته می شود .»

مجازاتی است که برای مرتکب بیگانه ای که هر یک از جرایم مذکور را انجام دهد در ایران چنین موردی در نظر گرفته نشده است .

مجازات اشخاص حقوقی

قانون فرانسه مجازات اشخاص حقوقی  را چنین برشمرده است :« اشخاص حقوقی ، ممکن است در شرایط مذکور در ماده 2-121 ، به خاطر ارتکاب جرایم موضوع این فصل ، دارای مسئولیت کیفری اعلام شوند.

مجازاتهایی که اشخاص حقوقی تحمل می کنند، عبارت است از :

  1. جزای نقدی ، بر اساس راهکارهایی که در ماده 38-131 پیش بینی شده است.
  2. مجازاتهای مورد اشاره در ماده 39-131 .

محرومیت مذکور در پاراگراف دوم ماده 39-131 نسبت به فعالیتی اعمال می گردد که در اجرای آن ، جرم رخ داده است .»

این ماده بیانگر این موضوع است که قانونگذار فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است . یعنی شخص حقیقی به نام شخص حقوقی عملی را انجام می دهد که این عمل مجرمانه است به استثنای دولت در جایی که اعمال حاکمیت می کند . نکته قابل ذکر اینست که پذیرفتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی نیست.

تطبیق :  در حقوق ایران چنین مسئولیتی پذیرفته نشده است .

فصل دوم کتاب چهارم فرانسه راجع به جعل پول است . در ماده 1- 442 در مورد جعل پولهایی است که د رفرانسه و کشورهای دیگر رایج است. ماده2 -442 به تجارت با پولهای تقلبی اشاره دارد و اگر در قالب باند سازمان یافته صورت گیرد مجازات جنحه ای به مجازات جنایی تبدیل می شود. ماده 3 -443 در مورد جعل پولهایی که در فرانسه یا کشورهای دیگر رواج ندارند. ماده 4 -442 و 5 -442 در مورد ترویج علامت پولی غیر مجاز و نگهداری وسایل و مواد تولید پول است. ماده 6 -442 در مورد جرم تجارت با اشیای شبیه علامتهای پولی است. ماده 7 -442 در مورد به جریان انداختن علامتهای پولی تقلبی و جعلی بعد از آگاهی از واقعیت.و در مواد 8-442 ، 9-442 ، 10 -442  به ترتیب که شروع به جرم ، عذر معافیت از مجازات ، عذر تخفیف دهنده را ذکر می کند.

 تطبیق : قانون مجازات اسلامی در مواد 518 ، 519 ، 520  به تهیه و ترویج سکه قلب پرداخته است و در بند 5 از ماده 525 و ماده 526 به جعل اسکناس و استفاده از آن پرداخته است .  در مقایسه دو قانون می توان گفت که مصادیق قانون فرانسه بیشتر است ولی در عوض مجازات قانون ایران شدیدتر است تا جایی که در بعضی از موارد مجازات اعدام را در بر می گیرد. و در هر دو معاذیر معاف کننده وتخفیف دهنده وجود دارد.

فصل سوم عنوان جعل در فرانسه به جعل اسنادمالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. ماده 1- 443 مربوط به جعل اسنادی است که از سوی خزانه صادر می شود ، ماده2-443 در مورد جعل و تجارت تمبرهای پستی و اسناد مالی است ، ماده 3-443 در مورد تقلید اسناد یا اوراق بهادار دیگر است ، 4-443 در مورد جعل و تقلید اسناد بهادار خارجی است.

تطبیق : در قانون ایران می توان به بند های 3 و 4 ماده 525 ق.م.ا اشاره کرد .که دربارۀ جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانۀ دولتی و جعل منگنه یا علامتی برای تعیین عیار طلا یا نقره.که مجازات آن 1 تا 10 سال حبس است و قوانین دیگر مشاهده نمی شود.

 فصل چهارم پیرامون جعل علامتهای دولتی است. ماده 1 - 444 در مورد جعل و تقلب د رمهر و تمبر دولتی است ، ماده 2 -444  در مورد استفاده از این اشیاست ، ماده 3 – 444 به جعل مهرها و علامات و تمبرهای رسمی اختصاص دارد و ماده 4 – 444 استفادۀ متقلبانۀ از مهرها و علامات و تمبرها ی رسمی را جرم انگاری کرده است.

تطبیق : قانون ایران در بند 2 مادۀ 525 ق.م.ا به جعل و استفاده از مهرو تمبرو علامت ادارات دولتی اشاره دارد و در مواد 528 و 529 ق.م.ا به ترتیب به جعل و استفاده از مهر و تمبر و علامت نهادهای عمومی غیر دولتی و جعل مهر و تمبر و علامت شرکتهای غیر دولتی مطابق قانون اشاره دارد. نکته قابل توجه اینکه قانونگذار فرانسه در این باره از روش قبلی خود عدول کرده و برای استفاده متقلبانه ازمهرها و... مجازات جداگانه ای را در نظر گرفته است .

در قانون ایران مواردی وجود دارد که در قوانین دیگر دیده نمی شود از جمله :

  1. ماده 524 ق.م.ا در بارۀجعل امضا ، مهر و فرمان  رهبری یا روسای سه گانه.
  2. ماده 527 ق.م.ا دربارۀ جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن .
  3. ماده 537 ق.م.ا دربارۀ عکس برداری از کارت شناسایی .
  4. ماده541 ق.م.ا در بارۀ شرکت فرد به جای داوطلب اصلی در آزمون

نتیجه گیری

برای  تقسیم بندی جرایم جعل ، ملاکهای مختلفی وجود دارد از جمله رسمی یا غیر رسمی بودن سند یا نوشته ، کارمند یا غیر کارمند بودن جاعل و مادی یا معنوی بودن  در حقوق ایران ، و در فرانسه علاوه بر موارد بالا جنایی یا جنحه ای بودن درجۀ جرم مطرح می شود. قانونگذار فرانسه با تسلط بهتر و بیشتری مبادرت به تنظیم مواد مربوط به جعل نموده است و در هر مورد طبقه بندی را رعایت کرده است به این ترتیب که ابتدا نوع نوشته ( دولتی و غیر دولتی ) را ، دوم مرتکب ( کارمند یا غیر کارمند ) را ، و سوم مجازات (ساده و مشدد ) ، ( جنحه یا جنایت ) را ذکر کرده است . اما در ایران آشفتگی بسیار زیاد است مادی و معنوی را ذکر کرده که به عقیدۀ افرادی نیازی به ذکر این موارد نبوده است .در فرانسه هر جا که سخن از جعل نموده است استفاده از آنرا نیز ذکر کرده است و همان مجازات را در نظر گرفته است ، قانون ایران نیز اینگونه عمل کرده است به جز دریک مورد و آن ماده535 ق.م.ا است که برای آن مجازات کمتری را برای استفاده کننده کارمند در نظر گرفته است. و در استفاده از سند مجعول علم به جعلی بودن را ضروری دانسته است در حالی که قانون فرانسه یه این مورد اشاره نکرده است به این خاطر که علم داشتن یکی از بدیهیات است و نیازی به ذکر آن نبود. در قانون ایران تعریفی ار جعل ارائه نشده  است و به بیان مصادیق اکتفا کرده است اما فرانسه جعل را تعریف نموده بدون اینکه بخواهد آنرا در چیزی منحصر کند و مصادیق آنرا بیان کند . قانونگذار فرانسه مجازات شروع به جرم را همان مجازات ها می داند و شروع به استفاده از سند مجعول را نیز متصور می شود در حالی که قانونگذار ایرانی مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات مربوط به هر مورد در نظر میگیرد و به نظر می رسد در مورد شروع به استفاده از سند مجعول تردید دارد که به ظور صریح به آن اشاره نمی کند. قانونگذار فرانسه برای اشخاص مختلفی که ممکن است به نوعی در جعل همکاری داشته باشند بطور مستقل جرم انگاری کرده است  مثلا جاعل ، نگهدارنده ، تهیه کننده ، استفاده کننده ، مامور دولت ، تسهیل کننده  ... بطوری که هر کسی که به نحوی در این رابطه دست دارد از زیر بار مجازات فرار نکند چون جرمی است علیه اعتماد عمومی و برای آن موارد فراوانی را جرم انگاری کرده است تا خدشه ای به آن وارد نشود .  قانون فعلی ایران ترجمه کامل قانون سابق فرانسه است  و همان مواردی را که آن قانون جرم شناخته است جرم می داند ، با اینکه در قانون ایران نیز این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است ولی همانند قانون جدید فرانسه چنین جرم انگاریهایی ندارد البته قابل ذکر است که بعضی از این موارد زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-10-1393, 12:00

 

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


انواع صورتجلسات تغییرات شرکتها :
آخرین ارسال های انجمن ثبت شرکت ارشیا
رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
ثبت برند :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی