به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 27 مرداد 1397

ساختار بانک‌ها براساس اقتصاد مقاومتی اصلاح نشده است/ افزایش سرمایه بانک‌ها از لایحه بودجه ۹۴ حذف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه 94 کشور پرداخته است.

به نظر می‌رسد آنچه در سیاست‌های کلی به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در حوزه نظام مالی مورد تأکید قرار گرفته است توجه به دو نکته می‌باشد. اول اصلاح ساختار نظام مالی و دوم گسترش کمی و کیفی آن به عنوان مثال در بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392 بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تأکید شده است. همچنین در بند «22» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب 1391 آمده است:

«گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای».

از سوی دیگر در بند «23» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ» مورد تأکید قرار گرفته است.

3. نکاتی کلی درباره بندهای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1394

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی فرآیندی زمان‌بر است. علاوه بر اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز امری است که در یک سال اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه نمی‌توان توقع داشت که در یک سال چند بار شاخص‌های عملکردی بانک‌های دولتی بهبود یافته و سرمایه این بانک‌ها نیز به صورت گام به گام و متناسب با بهبود عملکرد آنها در همان سال افزایش یابد. از سوی دیگر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بدون اصلاح ساختاری و بهبود شاخص‌های  عملکردی آنها، اگر چه در نگاه اول امری مطلوب به نظر می‌رسد، اما با ادامه وضعیت فعلی ساختار نظام بانکی، احتمال انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، وجود داشته و افزایش می‌یابد و ممکن است در عمل، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و به تبع آن افزایش توان اعتباردهی آنها نه تنها اهداف دولت جهت تأمین مالی و حمایت از تولید ملی را محقق نسازد بلکه در جهت عکس عمل نماید.

نکته دیگری که درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1394 باید مورد توجه قرار گیرد آن است که میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های مذکور در لایحه بودجه شفاف نبوده و لازم است مبالغ موردنظر دولت جهت افزایش سرمایه هر یک از بانک‌ها در ردیف‌های بودجه آورده شود.

4. بررسی آثار اقتصادی افزایش سرمایه بانک‌ها و ارائه پیشنهاد

در این قسمت آثار اقتصادی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-4- وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری

از جمله منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1394 تدارک دیده شده، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری است. در بند «ق» تبصره «3» این لایحه آمده است:

«به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد».

بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به ماهیت بلندمدت افزایش سرمایه همراه با تغییر در ساختار و عملکرد بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود متن این بند به صورت زیر تغییر یابد:

اولویت اول: حذف بند

اولویت دوم: پیشنهاد اصلاحی

«به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 45 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشروط به بهبود شاخص‌های عملکردی آنها اختصاص دهد.

نحوه تخصیص و تعیین شاخص‌های عملکردی بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد».

2- 4- وجوه مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی

از دیگر منابعی که در لایحه بودجه سال 1394، برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته، باقیمانده و وصولی‌های تسهیلات حساب ذخیره ارزی در بانک‌های دولتی است. در بند «ح» تبصره «5» این لایحه آمده است:

صد در صد (100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت‌ بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، رخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.

همچنین در این بند آمده است «نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و ... بر اساس دستورالعملی است طی زمان تعیین شده به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. شایان ذکر است که شورای پول و اعتبار در مهر ماه 1393 دستورالعمل مربوط به این موضوع را تهیه و ابلاغ کرده است و لذا نیازی به فراز آخر این بند نیست و بهتر است صرفاً به دستورالعمل مزبور اشاره شود».

 انتهای پیام/ب

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 14-10-1393, 10:22

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی