به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 1 آذر 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

وكالت آزاد

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

وكالت آزاد

 

وكیل دادگستری یك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وكیل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وكیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وكیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وكیل دادگستری را به وكالت خود تعیین نماید . مقررات وكالت و مشاوره حقوقی آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد می نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر كرده است . كانون وكلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در ماده ۱ آیین نامه وكالت دادگستری تحت عنوان وكالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

  1. وكیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جایی كه قانون و یا مقررات شغلی تكلیف خاصی مشخص نكرده باشد تعیین می كند .
  2. آزادی های وكیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می كند . فعالیتهای وكیل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
  3. به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وكیل موكل خود را د ر مقابل امكان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حكومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبه سپاس آمیز آن اینكه ، برای من كه شغل خود را وكالت دادگستری قرار داده ام این امكان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یك جامعه دارای حكومت قانون استفاده كنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نكات راجع به صحبتهایی كه درباره موقعیت شغلی ما یا بعضی از همكاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم . سخنانی كه در واقع لباس وكالت را از تن وكیل دادگستری خارج می كند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناك جلوه گر می سازد .

از یك طرف ( به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وكالت آزاد را در جهت تحكیم جامعه حكومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حكومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است كه از نظر احقاق حقوق و حاكمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار گیرد كه مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امكان به دور از تاثیرات حكومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وكالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یك همه پرسی آزمایشی در سال ۱۹۸۶ ، ۵۴ درصد مردم گفته اند كه امید وارند در تمام عمرشان با وكیل دادگستری كاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود كه وكیل یك عنصر مزاحم ، سوء استفاده كننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری كه در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یك دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وكیل دادگستری را به عنوان مثال كسی كه دعوی دوست دارد و مغلطه كننده در كلام یا در قانون و شرخر عنوان كرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفكران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید كه هر چه تعداد وكلا بیشتر باشد مشكلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید كه وكلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می كنند به جای اینكه آن مشكلات را حل و فصل كنند حتی ایجاد دعوی می كنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می كنند ؟ یا اینكه این امر مربوط به یك چهره غیر واقعی از وكیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

  1. تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وكالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال ۱۹۸۹ كه یك صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وكلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وكلا ساخته شده بود .
    از یك سو تمجید زیاد ، مثلا یك شعر قدیمی ژرمنی وكیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پیش نوشته شده بود وكلایی كه مشكل حقوقی را حل می كنند و فرد گرفتاری را كمك می كنند تا حق خود را پس بگیرد كم ارج تر از كسانی كه برای كشور و خانواده خودشان خدمت می كنند نیستند . یك شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعریف كرده است كه وكالت دادگستری امروز مانند همیشه یك دانش و یك هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاكدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است كه ماموریت وكیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است برای رودولف فن گنایست سال ۱۸۶۷ ، سال ایجاد وكالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وكالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد كه از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .
    از طرف دیگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum وكلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند كه « بیشتر در این مورد تلاش دارند كه دعوی را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار می برند تا حقیقت را كتمان كنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال كنند . » فردریش كبیر در فرمان خود به كابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید كه طرفین پس از اقامه دعاوی و شكایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلكه مسایل ناچیز خود را به وسیله وكلای غنی مطرح نمایند . او می افزاید این وكلا تمایل بسیار دارند كه دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون كه درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه كسب می شود . وقتی كه قاضی پرونده را بعد از اینكه وكیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است كه حكم كننده مسیر حق را گم كرده در نتیجه دلایل غیر مسجل را می پذیرد و چون در بیراهه ایجاد شده می افتد اغلب در پایان به طور ناخواسته به دادن رای غیر منصفانه مجبور می شود . فردریش به این جهت بالاخره پس از مدتی وكالت را ملغی كرد و زمانی كه وكلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده كننده موضوعات برای قضات غیر قابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، آنها را به صورت شبیه به مامورین دولت و به عنوان دستیاران مشورتی Assistenzraeten و سپس كمیسر دادگستری Justikanmissare به كار گرفتند و آنها را حقوق بگیر دولت ساختند و در نهایت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt نامیدند و وكیل یا نماینده حقوقی در این تاریخ دوباره اجازه فعالیت به عنوان وكیل دادگستری یافت . در اغلب ایالات دیگر آلمان مامور دولت شدن وكلا تحقق پیدا نكرد ولی در آنجا نیز به استثنای ایالت ورتمبرگ كه موقعیتی قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا دارای موقعیتی نیمه دولتی بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پیدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و این نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگی خصوصی و از آن بدتر در مورد مفید بودن یا نبودن دادرسی اعمال می شد . با همه این بندهایی كه قانون ایجاد كرده بود البته در نیمه اول قرن ۱۹ آگاهی وكلای دادگستری افزایش یافت و وكلا به تدریج برای مبارزه جهت آزادی خود با هم متحد شدند . البته بندهایی كه به دست و پای آنان بسته شده بود بالاخره با تصویب قانون وكالت در سال ۱۸۷۸ توسط رایش كه به موجب آن وكالت آزاد به رسمیت شناخته شده بود برداشته شد .
  2. تاریخچه ای كه گفته شد فقط در لباس رسمی ، كلاه و لباده ای كه توسط مقامات برای وكلا تعیین شده بود تا از دور قابل تشخیص باشند خلاصه نمی شود بلكه شامل ریشه های تاریخی بسیاری از پیش داوری های مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نیزمی گردد . مثل اینكه وكیل دادگستری را با دستیاران دادگاه در قرن گذشته مقایسه می كنند ، مطلبی است كه از همه پرسی سال ۱۹۸۶ به دست آمده است . هر چند كه از زمانهای قدیم دادن جواز مشاوره حقوقی جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولی مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسی به عنوان كمك قاضی فعالیت كنند و از وكیل دستیاری برای دادگاه ساخته بودند . وكیل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وكیل دادگستری را به خود اختصاص داده بود ولی در عمل همچنان مانند سابق كه « كمیسر دادگستری » نامیده می شد وظیفه اش فرمانبرداری از قضات بود .
    به دلیل وابستگی او به دادرسی تنها منبع درآمد او هم همان شركت در مراحل دادرسی بود . برای او فقط زمانی یك موضوع منجر به گرفتن وكالت می شد كه مساله در دادگاه طرح و دادرسی شروع می گردید . از این رو شبهه غیر قابل انكاری ایجاد شده بود و آن اینكه هر چه دستمزد وكلا در دادرسی كمتر بود آنها سعی می كردند دادرسی را طولانی تر كنند تا از این طریق درآمد بیشتری كسب نمایند .
    وابستگی وكلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطیع بودن وكلا یا تبعیت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعین نسبت به آنان می شد و این فكر را در مردم تقویت می كرد كه وكیل فقط به منافع موكل خود فكر می كند و یا لااقل در درجه اول منافع موكل اوست كه همه اعمال او را هدایت می كند . سیستم قضائی آن دوران نقش وكیل را نه در قالب یك عنصر دست اول برای احقاق حقوق موكلش در مقابل دادگاه ، بلكه به صورت عاملی تحت اراده و عنصر زیر دست دادگاه برای احقاق حقوق عامه تعیین كرده بود . وكیل مهره ای بود در محاق قدرت و زیر سایه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در یك كاسه فرو می رفت و با ساز قاضی می رقصید یا اینكه مجبور بود جلب رضایت او را بكند و تاثیری در رای قاضی نسبت به قضیه نداشت . وكیل كه وظیفه او فقط روشن كردن قضیه بود كمتر می توانست با اظهارات حقوقی خود دادگاه را قانع كند و بیشتر از طریق تشریح و توصیف واقعه عمل می نمود . این امر باعث شده بود كه بسیاری از متداعیین وظیفه وكیل خود را فقط در تشریح دعوی خود می دیدند تا از آن طریق یك نتیجه مناسب حقوقی به دست بیاورند یا حتی با توجه به ضرب المثلهای آن دوران مرتكب دروغ پردازی معمول وكلا در دادرسی بشوند . وضعیت بد اقتصادی وكالت در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بسیاری از وكلا را به این اعمال مجبور می كرد و از طرف دیگر نگرانی موكلین را كه وكیل كوشش خواهد كرد آنها را با مخارج غیر لازم و یا من غیر حق متضرر نماید تقویت می نمود . علاوه بر این در بسیاری از ایالات آلمان وكیل بر اساس ارزش موضوع وكالت ، حق الوكاله دریافت نمی كرد بلكه بر طبق تعداد صفحات لایحه اش دستمزد می گرفت و این امری است كه هنوز باعث شنیدن ضرب المثلهای منفی در خصوص وكلا می باشد از قبیل اینكه وكلا برای این زیاد می نویسند چون كه بسته به مقدار آن پول می گیرند . در این خصوص گانز Gans به درستی می نویسد كه در آلمان از قرنها پیش از طریق اعمال تفتیش عقاید در امر دادرسی حقوقی و كیفری و به وسیله مامورین مخفی قضائی و تحت اقتدار قضات و پرونده سازی و قوانین فراوان غیر عقلایی ، ارزش وكیل دادگستری به نازل ترین درجه خود رسید و زنجیرهای مقررات شغلی و منافع حقیر تعیین شده برای او شرف او را در جامعه لكه دار نمود .
    مزید بر آن مقامات حاكمه ، جامعه نامطلوب وكالت را از صافی موانع گزینشی می گذرانیدند ، نامطلوب از این نظر كه با این همه باز هم باید تعدادی وكلای غیر وابسته در آن روزگار باقی مانده بود باشند كه توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وكالت باقی بمانند . به همین دلیل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وكلا بود .
    این تعداد كم از وكلا اغلب نمی توانستند ورای وظایف دستیاری خود برای دادگاهها به علت كمبود وقت ، فعالیتهای دیگری در زمینه مشاوره حقوقی انجام بدهند . این مطلب باعث شد كه در ابعاد وسیعی مشاوره های حقوقی خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوی به افرادی كه به هیچ وجه برای امر وكالت تربیت نشده محول بشود كه نام آنها را وكلای كناری گذاشته بودند و این افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسوولیتی طرح دعوی یا تعقیب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده ای در به وجود آمدن تصویر ناپسند برای وكلا داشته اند بخصوص كه بخشا تبدیل به وكلای رسمی نیز می شده اند .

مفهوم

به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم كه هنوز برای رفع آنها تلاش كنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند كه نمی خواهند در عمر خود یك بار هم از كمك وكیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد كه اهمیت و اعتبار وكلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی كه قبلا با وكیل سر و كار داشته اند می گویند كه از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود كه :

سوء ظن نسبت به وكلا در درجه اول با كسانی است كه هرگز با وكیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وكلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را كه میشاگوتمن Micha Guttmann در موارد دیگری داده بود خواهند داد كه « خدا را شكر می كنم كه ما تا به حال با وكیل دادگستری سر و كار نداشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم . »

وكالت دادگستری امروز تصویر كاملا متفاوتی را از خود ارائه می كند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز كاملا تغییر یافته اند . مدتهاست كه دیگر وكیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی كند . در سال ۱۹۹۰ واسیلفسكی Wasilefski در یك بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید كه وكلای دادگستری ۷۰ % موارد داوری كه در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وكلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلكه به عكس آمار نشان می دهد كه در حالی كه مثلا از تاریخ ۱/۱/۱۹۸۶ تا ۱/۱/۲۰۰۰ تعداد وكلا از ۴۸۶۰۵۸ نفر به ۱۰۴۰۶۷ نفر یعنی ۹/۱۱۳ % افزایش داشته ، برعكس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وكالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلكه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . كسانی كه اكنون به عنوان وكیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلكه از تمام طبقات اجتماعی می باشند . مرجع جدید برای صدور جوازهای وكالت تركیب سنی وكلا را به طور كلی دگرگون كرده است و یك تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وكلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به كمكهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و كمك حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است كه من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یك حركت اجتماعی در حال تشكیل است و آن اینكه مناسبات بین مردم و وكلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یكدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وكلا عنصر تعیین كننده بوده و هست .

از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یك سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است كه قدرت دولت قانونی را محدود كند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت كند كه در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند . اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد كه قانون ، آزادی را حمایت می كند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می كند .

با صرف قانونگزاری تمام كارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعایت نمی كنند مورد تجاوز قرار گیرد بلكه به گفته اشترن Stern این یك واقعیت ابدی است در جایی كه بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می كند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممكن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند . یك تجربه دیگر نشان می دهد كه تمام بكارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میكروب می شود كه موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینكه آنها را در مقابل یك حكم یا نظم قوی تر كمی به كنار بزنند . این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند . هر كجا كه عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می كند كه سهم بیشتری در این بازی از آنچه را كه قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی كه در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می كند كه حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی كرده است مطالبه كند .

ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است . كشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چهارچوبهای قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی كاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از كمك حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت نمایند . آنها اگر هم كه از وجود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی كه مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود كه آنها بسیاری از قوانین را بدون كمك حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت كنند . در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد . همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احكام اداری نیز صادق است . به این ترتیب كه یك شهروند به افرادی وابسته است كه آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند كه حقوقش چیست و تا كجا این حقوق ادامه داشته و به كجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در كنار او قرار بگیرند . برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممكن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی كافی نیست . مردم لازم دارند كه مشاورین و وكلای حقوقی داشته باشند كه در خیلی از موقعیتها بدون هیچ گونه محدودیتی به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غیر وابسته است و البته با رعایت قانون ، فقط سعی در احقاق حق موكل خواهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد كرد . فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد . فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود كه در مواردی كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز كند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینك شغل وكالت دادگستری در نظر گرفته شده است . او برای این منظور وجود دارد كه یك قضیه را توسط تبادل لوایح یا اظهارات و پاسخگویی به اظهارات به پیش ببرد و یا اینكه از آن دفاع كند . فقط در چنین صورتی ممكن است كه در موارد مشكل نتیجه به حقی حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازین حقوقی ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . این كهنه ترین سیستم برای حل دعاوی است كه ما می شناسیم . وكیل به دنبال امكان تفسیر یا كمبود یا نقص در قوانین می گردد تا از آن به نفع موكلش مدد بگیرد . به این دلیل نمی توان گفت كه وكیل یك كلاهبردار قانونی است بلكه چنان كه « هاینریش هاینه » می گوید وكیل دادگستری آنچه كه در چهارچوب قانون یا در وضعیت آزاد در اختیار او قرار دارد را فهمیده و آن را باز می كند . . وكیل دادگستری از طریق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانایی های خاص خودش به این توانایی دست می یابد . برای هیچ كس دیگری غیر از او این همه قضایای مختلف مطرح نمی گردد . او بهتر از هر كس دیگری علتهای پشت پرده این اختلافات را درك می كند . به این دلیل طبیعی است كه وكیل در موارد مشابهی گاهی در این طرف و گاهی در سمت دیگر قرار گیرد . او با موقعیت هر دو طرف آشنا می شود . این امر دید لازم برای حل مشكلات به او می دهد . آنچه وكیل را به آن متهم می كنند ، اینست كه او امروز این موضوع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار می دهد ، این امر در حقیقت جزو موارد ممتازه این شغل است : لزوم اینكه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وكیل را قادر می سازد كه هر مورد را در هنگامی كه به او مراجعه می نمایند دوباره بازبینی كند و روی پیش داوری های خود عمل ننماید و هر بار مورد را با سیستم حقوقی بررسی كند و قدرت و ضعف قضیه را آن طور كه باید ، بسنجد .

البته شغلی كه برای مردم وظیفه غیر قابل چشم پوشی دفاع از طریق بیان اظهارات و پاسخ به آنها را انجام می دهد و همیشه آماده است به هر آنچه كه در راه احقاق حق موكلش قرار دارد حمله كند طبیعی است كه هدف كینه جویی ها و مخالفتها قرار بگیرد .

به این دلیل یكی از اصول ابتدایی حكومت قانون این است كه حكومت این شغل را به رسمیت بشناسد و وكیل را در مقابل هر شخصی مورد حمایت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور آزاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چیز دیگری بنماید . چنان كه این موضوع در مواد ۱ تا ۳ BRAO قانون وكالت پیش بینی شده است .

  1.  « وكالت آزاد » در درجه اول یعنی غیر وابسته بودن در مقابل دولت . وكالت آزاد نه تنها این امر كه وكیل دارای شغل دولتی و یك موقعیت رسمی باشد را نفی می كند بلك بر طبق قانون حتی قبول مسوولیتهایی كه باعث عدم اعتماد مردم و وابستگی وكیل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلی كه مربوط به خدمات عمومی دولت می باشد ( ماده ۷ شماره های ۸ و ۱۴ و مواد ۵ و ۸ قانون وكالت ) .
    اساس وكالت آزاد همانطور كه همیشه دادگاه قانون اساسی فدرال بر آن تاكید داشته است ، در جهت مقابل كنترل و ولایت دولتی قرار دارد . به این معنی كه برای انتخاب این شغل كسانی كه مدارج تخصصی آن را طی كرده باشند آزاد هستند ( ماده ۶ پاراگراف ۲ BRAO قانون وكالت ) . به دلایل مربوط به آزادی شغل وكالت نمی توان فكری برای محدود كردن آن نمود و آزادی از كنترل شدن به وسیله دولت و ولایت دولت به این معنی است كه دولت نمی تواند دخالتی انجام بدهد و هجوم غیر قابل كنترل به این شغل را متوقف كند . آیا وكالت دادگستری یك پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ همانطور كه « گنایست geneist » در سال ۱۸۶۷ میلادی گفته است ، به این ترتیب اتاق وكیل دادگستری محل پناه بردن مردم است ، جایی كه در آن آنچه كه قابل پرسش نیست را باید بازگو كند . تا جایی كه قانون راجعه به شنود در دوره قانونگزاری اخیر در خصوص شنود اتاق وكلای دادگستری آنها را فقط زمانی قابل اعمال دانست كه وكیل خود مظنون به شركت در اعمال باندهای جنایتكاری باشد . امروزه نیز نه فقط این امر قابل فهم نیست بلكه بیم آن می رود كه مقامهای رهبری مملكت مظنون به آن بشوند كه اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان یعنی حفاظت و حمایت از وكیل را – از این جهت كه وكیل دادگستری وظیفه حمایت از شهروندان را به عهده دارد – از دست داده اند .
    آزادی از كنترل و قیمومت دولتی به معنای استقلال سیاسی است و از این طریق است كه وكلا نمی توانند مانند مامورین و مسوولین دولتی ملتزم به قوانین اساسی دمكراتیك بشوند . اگر دولت ، وكلا را بر اساس وفاداری آنها به نظام انتخاب می كرد كه دیگر حمایت از حقوق مردم تحقق نمی یافت همانطور كه قوانین مربوط به دوران حكومت نازی در آلمان یا پس از آن در سیستم حكومتی آلمان شرقی سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده ۷ شماره ۶ BRAO آیین نامه فدرال وكلای دادگستری به همین دلیل فقط زمانی قوانین اساسی دمكراتیك را در مورد وكلا قابل اجرا می داند كه وكلا اقدام به ارتكاب عملی بنمایند كه به موجب آن مبارزه آنها علیه نظام آزادی و دمكراسی آلمان در قالب جرم مشخص صورت بگیرد . به همین جهت دادگاه قانون اساسی آلمان این گونه وكلا را علی رغم ضدیت آنها با اصول آزادی و دموكراسی واجد شرایط لازم برای وكالت دانسته است ( ماده ۷ شماره ۵ همان كانون ) . استدلال دادگاه این بوده است كه مبارزه وكلای مزبور علیه اصول آزادی و دموكراسی از طریق توسل به وسایل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده ۷ شماره ۶ BRAO مستند به دلایل مهمی است ، اول اینكه شرط یا معیار اعتقاد به قانون اساسی در خصوص حكومت آزادی و دموكراسی وسیله كنترل و نفوذ بر وكلای دادگستری به دلایل سیاسی خواهد شد . در این صورت وكلای دادگستری در هنگام دفاعشان از كسانی كه متهم به ضدیت باشند یا كسانی كه واقعا علیه نظام می باشند ، نمی توانند به صورت مطمئن وظیفه وكالتی خود را انجام بدهند . دوم آنكه باید قوانین ما پیش بینی می كرد كه این گونه افراد نیز وكلایی را كه مورد اطمینانشان باشند پیدا كنند یعنی كسانی را كه آنها هم مانند ایشان علیه حكومت « ما » مبارزه می كنند ( منظور حكومت آلمان است ) .
    لازمه این امر اغلب این است كه وكیل از نظر روحی نوعی نزدیكی با موكل خود داشته باشد . به دلیل مزبور صنف وكالت باید با این امر بسازد و با حضور این افراد به زندگی خودش ادامه بدهد . وكلایی كه با اشخاص گفته شده سنخیت داشته باشند ولی قواعد حكومت ما را نیز رعایت نمایند ، بنابر این وكیل دادگستری برای حفظ منافع حكومت نیست بلكه او موظف است كه منافع موكل خود را حفظ نماید .
    لازم به ذكر است در زمانی كه مساله جواز و بررسی فعالیت وكلا در رابطه با اتحاد دو آلمان مطرح گردید خیلی ها می خواستند كه در خصوص وكلای دادگستری آلمان دموكراتیك ( آلمان شرقی ) نیز همان ضوابطی اعمال بشود كه در مورد پذیرش كارمندان و مسوولین دولت مزبور در آلمان متحد مورد عمل قرار می گرفت . این مساله مشكلات عدیده ای به وجود می آورد بنابر این مطلب مزبور در قانون آزمایش برای دادن مجوزبه وكلای دادگستری مورخ ۲۴/۷/۱۹۹۲ فقط منحصر به وكلایی گردید كه علیه اصول حقوق بشر و حاكمیت قانون مرتكب تجاوز شده بودند . این اتهام می توانست فقط علیه تعداد بسیار محدودی عنوان بشود .
  2. استقلال از حكومت در عین حال به معنی استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نیز می باشد . وكالت دادگستری بنا به قول ردكر Redeker « به هیچ وجه ستون دادگستری نیست بلكه مشاور و نماینده شهروندان است » از هیچ اقدامی كه بشود از طریق آن وكلا را به دادگاهها نزدیك كنند تاكنون كوتاهی نشده است » ، برای این منظور عمدا تعریفی قانونی از وكلای دادگستری ارایه دادند كه به موجب آن وكیل به عنوان یك « اران قضائی » تلقی شد ( ماده ۱ آیین نامه وكالت BRAO ) . ولی رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال ۱۹۷۱ به حق گفت كه عنوان « ارگان سازمان قضائی » فقط از دیدگاه ایدئولوژی حكومتی بیان شده و فاقد هر گونه محتوای حقوقی است . با توجه به تعریف دادگاه قانون اساسی آلمان در كشور آزاد و دموكراتیك وكلا به عنوان مشاور حرفه ای و نماینده تظلم خواهان در كنار قضات و دادستانها یك نقش مستقل و مهم در مبارزه برای احقاق حق را اداره می كنند و تعابیر قانونی نمی توانند مجوزی برای دخالت در مواقعی كه وكیل طبق الگوی خاصی عمل نمیكند باشند . این مطلب اغلب فراموش می شود كه قانون از « ارگان دستگاه قضائی » صحبت نمی كند – بلكه از « ارگان مستقل دستگاه قضائی » و اینكه سازمان قضائی مشاورین و وكلای خارج از تشكیلات قضائی را نیز شامل می شود – حكایت دارد . وكیل بایستی گاهی در مقابل قاضی یا علیه او و بر خلاف پیش داوری یا تشخیص غلط او از حق موكل خود دفاع یا دعوی نماید . به این ترتیب او یك نقش مهم بلكه مهمترین نقشی را كه سیستم حقوقی ما برای كنترل كردن قضا ایجاد كرده افاده می كند . وكیل دادگستری یك نظریه مثبت به نفع موكل خود را فقط در صورت داشتن اندیشمندی لازم و سرسختی و تنها در صورت استقلال كامل در مقابل قوه قضائیه پیش می برد . او را نباید عقوبتی از جانب دادگستری یا دادگاه شغلی مورد تهدید قرار دهد . به همین جهت جزو هسته اصلی استقلال او این حق است كه بدون ترس در دفاع برای احقاق حق كلمات شدید و عبارات موكد و اصطلاحات روشن و آشكار به كار برد تا بتواند پیش داوری های احتمالی قاضی را روشن كند .
    البته به تجربه ثابت گردیده است كه همیشه حالت تهاجمی و جر و بحث برای پیشبرد منافع موكل كارساز نیست . از طرف دیگر بایستی تصمیم گیری در این زمینه به خود وكیل واگذار بشود . در غیر این صورت یك امكان بی حد و حصر برای تحت نفوذ قرار دادن وكیل برخلاف منافع موكلش به وجود می آید . بنابر این انتظار هر گونه مراعاتی از طرف وكیل در مقابل نماینده دادگستری صحیح نیست زیرا كه وكیل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موكلش یك زبان كاملا گویا و صریح لازم دارد . وكیل نه در مقابل دادگاه بلكه درمقابل قانون مسوول است . در اینجا هم دادگاه قانون اساسی اتحاد نامیمون بین دادگستری و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه ای با نمایندگان قوه قضائیه دارند را با رای خود بر هم زد به این صورت كه دیگر به دهان وكیل دادگستری نمی توان دهان بند زد و قوانین انتظامی وكالت این موقعیت را از وكیل نمی گیرند كه او هم مانند هر فرد دیگری برای حفظ حقوق خود از طریق اعمال اختیارات قانونی خود قیام كند . شاید در مورد اینكه دادگستری های محلی به سنگرهایی در مقابل سایر وكلا تبدیل شده بودند تقصیر متوجه محلی كردن وكالت بوده است ولی به گفته ردكر Redeker تفاهمی بین دادگاههای اختصاصی و كانونهای وكلا به وجود آمده بود كه وكلا با دادگاههای محلی خود كار بكنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذیرش وكلا نزد همه دادگاههای استان نه فقط با دست و دلبازی عمل كرد بلكه به آزادی اعمال حرفه وكالت نیز افزود .
  3. آزادی حرفه وكالت یعنی آزادی او در مقابل شخص ثالت . این موضوع وكالت را از هر شغل تخصصی دیگر كه مشاوره عرضه می دارد جدا می كند . هر كس كه نزد مشاورین ادارات مراجعه می نماید فقط باید انتظار داشته باشد كه در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوری كه از بالا تعیین گردیده است راهنمایی بشود . مثلا همكاران بیمه های حقوقی مجبورند كه منافع شركت بیمه خود را حفظ كنند و مشاوره هایی كه می دهند با توجه به آن منافع خواهد بود . بالاخره این امر شامل حال سردفتران اسناد رسمی نیز می گردد . آنها حق ندارند كه نماینده منافع یك طرف باشند و باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند . وظیفه آنها ایجاد تعادل بین منافع طرفین است در صورتی كه وكیل دادگستری فقط موظف به حفظ منافع موكلش است نه منافع واقعی یا منافع والاتر مربوط به عموم یا یك اداره یا در نظر داشتن منافع طرف . به این جهت او نباید متعهد به قیدی باشد كه جلوی تعقیب منافع موكلش را بگیرد . به گفته هویسن Heussen وظیفه وكیل در حفظ یكجانبه منافع موكلش به همراه وفاداری به قانون می باشد و به این جهت مشاورات او برای موكلش به نحو برجسته ای با سایر مشاورین متفاوتی باشد .
  4. طبعا حفظ یك جانبه منافع موكل بدون حد نیست . به عنوان یك وكیل دادگستری شخص وكیل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هویسن وكلای دادگستری پارتیزان نیستند بلكه رعیت زارع هستند كه با وضعیت موكل خود همچنین قانون و حق را نیز تضمین می كنند . آنها اجازه دارند كه فقط فضای آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اینكه قانون شكنی بكنند . آنها متعهد به حقیقت و واقع هستند و
    موظف هستند كه از تزویر در دادرسی خودداری كنند . پیشنهادات غیر مشروع موكلین كه مخالف حق و واقع باشند نیز باید مورد توجه وكیل قرار گیرند و از این جهت آزادی وكالت به معنای آزادی در مقابل موكلین نیز می باشد . وكیل موظف است كه منافع موكل خود را در چهارچوب قواعد حقوقی اعمال و نمایندگی كند . او اجازه ندارد كه خود را به عنوان وسیله ای برای قانون شكنی در اختیار موكل بگذارد . در این صورت امروزه كه معمولا سودجویی بر حق جویی پیشی گرفته است ، خطر بزرگی متوجه جامعه وكالت خواهد شد .
    اغلب پیشنهادات نامشروعی از طریق افراد یا اشخاص حقوقی ( شركتها ) به وكلا می شود كه به نحوی كه انسان نمی تواند نسبت به آنها ظنی ببرد و در ظاهر نیز كاملا مطیع قانون به نظر می رسند ، برای همین بسیار مهم است كه وكلا طبق ماده ۴۳ پاراگراف ۱ BRAO آیین نامه وكلای آلمان موظف هستند كه از استقلال مالی و شخصی خود حفاظت كنند . روابط وكیل و موكلش به گفته ردكر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهای دعوی اعتماد به وكیل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها واعتماد به اینكه وكیل در تمام موارد به طور كارشناسی و صحیح و جدی كار او را پیش خواهد برد . روابط وكیل و موكلش همچنین استوار بر اعتماد به این است كه وكیل موكل را در مقابل قانون شكنی حفظ می كند یا اینكه او را در مرزی متوقف می كند كه قانون برای همه ما تعیین كرده است .

آینده خدمات حقوقی

پس از توصیف چگونگی تكوین و مفهوم وكالت آزاد حالا مطلبی هم در خصوص مساله چشم اندازی كه از آن برای مجموعه سیستم قضا حاصل می شود بیندازیم . من از كلمه تركیبی سیستم قضائی فقط مفهوم دستگاه دادگستری را برداشت نمی كنم . بلكه كلیه اعمال قضائی و حقوقی كه در موارد مختلف احقاق حق و دفاع انجام می شود را مشمول آن عنوان می دانم .

  1. خطر مستقیم برای استقلال وكالت در مقابل حكومت و دادگاهها در حال حاضر در آلمان وجود ندارد . ولی تلاشهای زیاد در راه تغییر قانون رازداری وكلا از طریق تغییراتی در قانون مبارزه با شستشوی پولهای نامشروع بدون بر جای گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
  2. قانون جدید شغل وكالت در خصوص عنصر استقلال وكلا و وظیفه خاص وكیل در مورد رعایت منافع موكلش تاكید بیشتری نموده و آن را مشخص تر بیان كرده است و آن قدم مهمی در یك راه صحیح بود .
  3. تاثیر وكالت در كنترل كردن دستگاه قضائی بسیار مهمتر از هر عنصر دیگری است . هنوز هم مانند سابق ۳۵ % آرای دادگاههای شهرستان و ۵۸ % آرای دادگاههای استان فصل كننده دعاوی نیستند و نقض می شوند .
    این امر مربوط به ایجاد دعاوی یا عادت مردم یا وكلای آنها به اعتراض نسبت به آرا نیست . اینكه تقریبا یك سوم اعتراضهای پژوهشی تماما یا بعضا همراه با موفقیت هستند دلیل این امر است كه چقدر استفاده از اعتراضات در مراحل دادرسی و دخالت وكیل در آن مراحل دادرسی موثر در احقاق حقوق شهروندان می باشد .
    سیار جای تاسف است كه با حمایت بخشی از قوه قضائیه ، مجلس قانونگزاری آلمان گاه و بیگاه سعی می كند كه با كوتاه كردن و حذف مراحل آیین دادرسی و حقوق تظلم خواهی شهروندان كه از ضروریات حقوق مادی آنان است ، بخصوص اقدام به حذف مراحل دادرسی نماید . این امر اخیرا با لایحه وزارت دادگستری تحت عنوان لایحه رفورم در آیین دادرسی مدنی تحت بررسی است همان طور كه قبلا نیز برای انجام اقدامات مشابه آن سعی شده است . وظیفه وكالت در حفظ حقوق موكلین به صورت انفرادی خلاصه نمی شود ، بلكه عبارت از مبارزه علیه تمام آن موانعی است كه در آینده ممكن است تحقق واقعی وظایف وكالت را با مانع روبرو سازد . بنابر این از وظایف وكالت آزاد این است كه درسیاست گزاری حقوقی دخالت داشته باشد و شهروندان را در مقابل تحدید موقعیتهای آنها و در جهت تحقق حقوق حقه ایشان حمایت كند . در این زمینه من آرزو می كنم علاوه بر فعالیتهای اتحادیه وكلا ، كل وكلای دادگستری آلمان خیلی بیشتر در این زمینه فعالیت كنند .
    تغییرات مصرانه دولت در تعدیل حق الوكاله ها كه باید بر حسب زمان افزایش یابد دخالتی است در جهت تحدید استقلال وكلا كه ظاهرا باید انجام بپذیرد . حكومتی كه اجازه دهد موقعیت اقتصادی وكیل به طریقی رو به ضعف بگذارد به طوری كه وكیل در مقابل وسوسه افراد ثالث ضعیف گردد ، باید توجه داشته باشد كه این امر نمی تواند به نفع او و جامعه ما باشد و در واقع قانون حاصل از این دخالت در عمل كمتر به رسمیت شناخته خواهد شد .
  4. وكالت آزاد باید روشنگری مردم را درباره حقوقشان جزو برنامه زندگی خود قرار دهد . در این زمینه وكلا خاصیت مترجم را دارند . وكیل وظیفه دارد كه دعوی را فیصله دهد . برقراری صلح و امنیت قضائی از نظر منافع عملی مردم از بالاترین درجات فرایض می باشد . وكیل در این زمینه وظیفه دارد كه از طریق تنظیم قراردادها و انشای انواع پیشنهادها قبل از اینكه دعوی را شروع كند برای رسیدن به یك مصالحه و حل دعوی تلاش خود را انجام بدهد . اگر بشود مصالحه هایی كه امروز خارج از دادگاهها انجام می شود را به مقدار ۵ % افزایش داد ، این موضوع بار دستگاه قضائی را خیلی بیشتر از تمام تغییراتی كه در سی سال گذشته در آیین دادرسی مدنی انجام شده است ، تقلیل خواهد داد . در این راه ، من آرزو می كنم كه ما وكلا و كل سیستم دادگستری موفق و موید باشند .


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 13-10-1393, 22:30

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی