به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 5 اردیبهشت 1396
جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی :
آخرین مقالات
کلمات کلیدی

ثبت شرکت

ثبت شرکت-سرمایه

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا


سرمایه  

 


در تقسیم بندی شرکتهای تجاری ، یکی از اساسی ترین عناصرتمایز شرکتها، سرمایه و اهمیت آن در کارکرد شرکت محسوب می گردد. بر همین اساس، شرکتهای سهامی به دلیل محوریت این عنصر، نماد شرکتهای سرمایه توصیف می شوند.
وضعیت مالی و چگونگی روند فعالیتهای شرکت سهامی که  به صورتهای مالی ( ترازمامه و صورت سود و زیان) اشاره دارد، در ارتباط کامل با سرمایه شرکت قرار دارد. از دید قانون گذار سرمایه و میزان آن یکی از بندهای کار ساز اساسنامه به شمار می آید . چرا که بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت، که موارد الزامی مندرج دراساسنامه را ذکر می کند،" مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک " را به روشنی مدنظر قرار داده است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیچ گونه تعریفی از سزمایه ارائه نشده و علت آن شاید بدیهی بودن مفهوم سرمایه در شرکت سهامی باشد .

بند اول : انواع سرمایه
درمواردی که میان ارزش سرمایه موجود و سرمایه ثبت شده به نحو منفی یا مثبت تفاوت بالایی وجود دارد، ممکن است مفهوم سرمایه و در نتیجه دسته بندی آن از بداهت اولیه برخوردار نباشد . به همین جهت ، دو نوع سرمایه را می توان در شرکت سهامی تفکیک نمود:
1-سرمایه اسمی- ثبت شده :هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم منعکس است .سرمایه رسمی معیار اتخاذ هر گونه تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع از جمله کاهش یا افزایش آن و به ویژه در تغییر اجباری سرمایه و نیز طرح هر ادعایی به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت به شمار می آید.
در مورد حداقل و حداکثر ارزش اسمی هر سهم ، به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکتها سرمایه این شرکتها نیز مقنن، هیچ محدودیتی برای مبلغ اسمی هر سهم قائل نگردیده و تنها در مورد شرکت سهامی عام ، برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است . به حکم ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،در " شرکتتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هرسهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ." به نظر می رسد این محدودیت ناشی از این نگرش قانون گذار باشد که در شرکت سهامی عام امکان مشارکت اشخاص بیشتری با توانایی مالی پایین فراهم باشد.
در حقوق انگلستان برای شرکتهای عام حداقل سرمایه 50000 پوند و برای دیگر شرکتها یک پوند مقرر گردیده است .  
این در حالی است که حقوق فرانسه مطابق ماده 2-224 قانون تجارت ، حداقل سرمایه لازم برای شرکتهای سهامی عام را 225000 یورو ودیگر شرکتهای سهامی ( شرکت سهامی خاص و شرکت ساده شده سهامی ) را 37000 یورو تعیین نموده است .
2-ارزش واقعی –تورمی سرمایه :در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکتهای سهامی ، ارزش واقعی – تورمی آن قرار دارد .این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و در کشوری مانند ایران با نرخ تورم بالا عموما ارزش دوم به مراتب بیش از نخست است و جز درموارد نادر ، ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی نیست .برای مثال ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریان باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای آن به چندین برابر برسد.

بند دوم : تغییر در سرمایه شرکت
منظور از تغییر سرمایه ، کاهش یا افزایش مبلغ اسمی –رسمی و یا ثبت شده سرمایه شرکت بوده و هیچ گونه ربطی به سرمایه واقعی یا ناشی از تحولات اقتصادی موثر بر آن ندارد.
همان گونه که  در بررسی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده گفته شد ، تغییر درسرمایه شرکت ، تشریفات و اقدامات مفصل و دقیقی برای هر یک از انواع آن اعم از کاهش یا افزایش حسب مورد ونیز بر حسب اینکه خود کاهش یا افزایش در کدام دسته بندی ( اجباری یا اختیاری) قرار گیرد ، را در بر دارد . با وجود آنکه کاهش یا افزایش سرمایه ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت به شمارمی آید ، با این حال، ماده 83لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، درمقام بیان اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ،تغییر در سرمایه شرکت را موردی جدا از تغییر در مواد اساسنامه ذکر نموده در صورتی که قید تغییر اساسنامه به خودی خود متضمن تغییر سرمایه نیز است.
قانون گذار بخش گسترده ای از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی بخش 8 در بر گیرنده مواد 158 تا198"تحت عنوان تغییرات در سرمایه شرکت" و نیز ماده 141 را به این مهم اختصاص داده است .
تغییر در سرمایه شرکت به دو گونه افزایش و کاهش سرمایه به شرح زیرتقسیم می گردد:
1-افزایش سرمایه :شرکت برای رفع نیازهای مالی خود راههای گوناگون را در پیش رو داردکه مهم ترین آنها دریافت وام از اشخاص ، به ویژه بانکها و موسسات مالی- اعتباری ، انتشار اوراق مشارکت و امکان پذیرتر از همه طرق موجود، افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است . بنابراین افزایش سرمایه یکی ا راههای جذب نقدینگی و بالا بردن توان جاری شرکت به حساب می آید.
در مواردی که شرکت در پی گسترش حوزه جغرافیایی و یا افزایش حجم فعالیتهای خود است ، به یافتن منابع مالی از جمله افزایش سرمایه روی می آورد .
شیوه ها و منابع تامین مالی افزایش سرمایه:در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است . به موجب ماده 157:
"سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید ویااز طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد."
افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام ، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است .در عین حال ، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام( صدور سهام جدید) : در این طریق از افزایش سرمایه، مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده می شود. بنابراین شرکت سهامی که مثلا دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است وتصمیم به بالا بردن سرمایه موجود به دو برابر را دارد ، می تواند تعداد سهام را به دو هزار سهم با همان مبلغ هزار ریال افزایش دهد.
منابع تامین مالی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام در ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح زیر بر شمرده شده است:
الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد .
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
ج)پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل ازاضافه ارزش سهام جدید.
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام .
تبصره : فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است .
تبصره 2. انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : در این روش ، مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد . تصمیم به پرداخت نقدی از سوی مجمع عمومی فوق العاده لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت، بلکه به جهت ضرورت وارد ساختن نقدینگی به شرکت با هدف بالا بردن توان مالی آن اتخاذ می گردد. در مواردی نیز تنها امکان افزایش سرمایه ، با تامین به شکل تقد متصور است، ازجمله در موردی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر گردیه پذیره نویسی عمومی برای افزایش سرمایه با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد.
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید : طبق بند 2 ماده 158 مرقوم ، دیون شرکت به اشخاص قابل تبدیل شدن به مبلغ افزایش سرمایه و صدور سهام جدید است . دراین وضعیت ، اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب شده و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است . قانون گذار هیچ گونه محدودیتی جهت مصادیق اشخاص قائل نشده است . به عبارت دیگر، با توجه به آنکه اشخاص مذکور در بند دو مورد بحث به طور مطلق آورده شده ، علاوه بر اشخاص ثالث ، خود سهامداران نیز ممکن است مصداق این بند به شمار آیند.
پاسخ به این سوال از اهمیت برخورداراست که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید ، بدون نیاز به رضایت چنین بستانکارانی کفایت می کند یا آنکه جلب موافقت ایشان نیز ضرورت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آنجا که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام را با مسامحه می توان نوعی تبدیل تعهد نامید که وضعیت حقوقی متعهد و سرنوشت طلبش را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد ، لذا بدون رضایت اشخاص مزبور از نقطه نظر حقوقی امکان تبدیل طلب به سهم پذیرفته نیست. به علاوه قسمت اخیر ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، از لزوم رضایت بستانکاران به مشارکت در افزایش سرمایه با تبدیل طلب خود به سهم جدید از طریق امضای ورقه خرید به شرح زیر حکایت دارد:
"در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد."
در حقیقت مقرره بالا ، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید را توافقی تلقی نموده که در بخش نخست رضایت شرکت که نوعی ایجاب به شمار می رود و در بخش دوم موافقت یا قبول بستانکاران که با امضای برگه خرید سهم از سوی ایشان محقق می گردد، ضروری دانسته شده است .
پس از انجام پذیره نویسی بر اساس ماده 185، و در هنگام ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، مدارک مربوطه و از جمله صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران که به سهام تبدیل شده به همراه اسناد حاکی از تصفیه این مطالبات و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تایید هیئت مدیره به اینکه کلیه سهام خریداری و بهای آن پرداخت شده، باید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد.  
ج)پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید : در بند 3 ماده 158 سه سر فصل کاملا جدا به عنوان راههای تامین افزایش سرمایه یعنی سود تقسیم نشده ، اندوخته و یا در آمد حاصل از اضافه ارزش فروش سهام جدید پیش بینی شده که هر یک جداگانه نیازمند بررسی است .
قانون گذار سود تقسیم نشده را تعریف ننموده ولی این نوع سود همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده 239 لایحه به شرح زیر باشد:
"سود قابل عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای قبل و اندوخبه قانونی مذکور درماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل از تقسیم نشده است."
همان گونه که که ملاحظه می گردد ،سود خالص به خودی خود سود قابل تقسیم میان سهامداران به شمار نمی رود چرا که در ماده 237 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از " در آمدحاصل درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و ذخیره ها ."
در نتیجه سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص دارد که از سود اخیر زیانهای نه فقط سالی مالی پیش بلکه زیانها سالهای گذشته و نیز اندوخته قانونی هم کسر می گردد. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتقال سود تقسیم نشده سهامداران به حساب افزایش سرمایه اتخاذ کند ، بایستی به مفاد ماده 90 لایحه توجه نماید ، که مطابق ماده مزبور:
" تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است."
در بحث حاضر این سوال جای طرح دارد که آیا تصمیم مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم نشده بایستی با کسر نمودن سود ویژه انجام گیرد؟
ممکن است پرداخت سود ویژه حکمی آمره تحت هر  شرایطی شود و بنابراین پرداخت آن حتی در وضعیت مورد بحث الزامی غیر قابل عدول به شمار آید . لکن با دقت درماده 90، به نظر می رسد که الزامی بودن پرداخت سود ویژه منوط به رعایت بخش نخست ماده 90 است. به دیگر سخن اگر مجمع عمومی به تقسیم سود ویژه تصمیم نگرفته باشد ، پرداخت این سود الزامی نبوده و کل سود تقسیم نشده قابل انتقال جهت افزایش سرمایه خواهد بود . به علاوه انتقال سود به حساب افزایش سرمایه را بایستی گونه ای از پرداخت به شمار آورد .
عنوان دیگر در بند 3 ماده 158 اندوخته است . در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اندوخته اشاده شده است . اندوخته یا ذخیره در این لایحه در دو معنا به کار رفته است: اندوخته قانونی یا اجباری واندوخته اختیاری.
در مواد 138و140صراحت به اندوخته قانونیو مفهوم آن اشاره گردیده که عبارت است از کسر و منظور نمودن یک بیستم سود خالص هر سال شرکت تا زمانی که مجموع آن به یک دهم کل سرمایه شرکت بالغ شود . این اندوخته با هدف جبران زیانهای وارده به شرکت منظور می گردد. و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. لحاظ نمودن هر اندوخته دیگر علاوه بر اندوخته قانونی ، اندوخته اختیاری تلقی می گردد.
با توضیحات بالا و با وصف اطلاق بند 3 هیچ تردیدی به اینکه منظور قانون گذار از اندوخته در بند یاد شده اندوخته اختیاری است ،وجود ندارد. مفاد تبصره 2 ماده 158 نیز موید این برداشت است که مطابق آن :"انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است."
بالاخره ،"عواید حاصله از اضافه ارزش سهام"، یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی افزایش سرمایه است که بر اساس آن تفاوت مبلغ اسمی و ارزش واقعی سهام جدید به نسبت سرمایه هر سهامدار، برای صدور سهم جدید منظور می گردد.
برای مثال چنانچه ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال باشد و ارزش واقعی آن در بازار پنجاه هزار ریال تعیین و فروخته شود ، میتوان چهار سهم جدید از حاصل اضافه ارزش هر سهم صادر و به نسبت سهم سهامداران میان ایشان توزیع نمود.
د)تبدیل اوراق قرضه (مشارکت ) به سهام: همان گونه که در مبحث آتی ناظر به اوراق مشارکت خواهد آمد، لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347تنها شرکتهای سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه دانسته است . لکن با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سا 1376 همه شرکتهای سهامی ،اعم از سهامی عام و خاص، از چنین امتیازی بهره مند گردیده اند. با این حال تنها شرکتهای سهامی عام و آن هم در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، امکان صدور اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام را دارند.
2-1-1 افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام : در این شیوه از افزایش سرمایه ، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و بر خلاف افزایش سرمایه از نوع قبل ، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال باتعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود ، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند.
تاکید بر این نکته ضرورت دارد که با توجه به  ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که تعیین مبلغ اسمی هر سهم از سهام شرکت سهامی عام بیش از ده هزار ریال منع نموده است ، بهره گیری از این شیوه در شرکت مزبور ، تنها با رعایت محدودیت گفته شده امکان پذیر است . در نتیجه ، در مثال بالا اگر ارزش اسمی هر سهم شرکت سهامی عام ده هزار ریال باشد ، تنها امکان افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید متصور است . با توجه به افت ارزش پول ملی در مقایسه با سال تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و اینکه این ممنوعیت شمار سهام را در مواردی ممکن است به چند ده هزار سهم رسانده و تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی را با مشکل مواجه سازد، بنابراین رفع محدودیت مورد بحث ویا افزایش سقف مبلغ اسمی سهم شرکت سهامی عام در اصلاح قانون تجارت لازم می نماید.
بادرک مشکلات احتمالی ناشی از محدودیت گفته شده ، در ماده 511 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، حداکثر مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام ، یک میلیون ریال پیش بینی شده است .
قانون گذار به منظور حمایت از سهامداران اقلیت و عدم تحمیل بار مالی خارج از توان آنها ، محدودیتی برای تصمیم به افزایش سرمایه قائل گردیده است . مطابق ماده 159:
"افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند."
در ارتباط با این ماده دو نکته نیازمند توجه به نظر می رسد: اول آنکه ، موافقت همه سهامداران تنها در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالابردن شمار سهام نیازی به رضایت همه سهامداران وجود ندارد.ممکن است برداشت بالا با این استدلال که دلیلی برای تبعیض میان در شکل افزایش سرمایه از سوی قانون گذار وجود ندارد، به چالش کشیده شود .لکن برای توجیه تمایر گفته شده میان دو شکل افزایش سرمایه میتوان گفت که د رافزایش سرمایه به شکل بالا بردن مبلغ اسمی هر سهم ، چنانچه صاحب سهمی درافزایش سرمایه مشارکت ننماید ، ناگزیر سهم وی تبدیل به پاره سهم شده و برخی امتیازات از جمله حق رای دادن را از دست خواهد داد. در حالی که در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام حتی اگر سهامداری به هر دلیل نخواهد یا نتواند در این روند مشارکت ورزد،سهم موجود وی همچنان کمال خود را به عنوان واحد سهم حفظ نموده و تنها میزان سهم و رای او کاهش خواهد یافت . بنابریان یان گونه افزایش سرمایه ، الزام به ایفای تعهد مالی جدید و یا تبدیل شده به دارنده پاره سهم است . لذا به همین دلیل قانونگذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.
نکته دوم در رابطه با ماده 159 مرقوم ، پیوند آن با بخش اخیر ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مطابق آن :"هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید" به نظر می رسد ، حکم مندرج در مقرره نخست را باید استثنایی بر ماده اخیر دانست .چرا که در هر دو مقرره عبارات " ایجاد تعهد " و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند به کار رفته است لذا ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده وتحلیل گردد.
افزون بر ملاحظات بالا از سوی قانون گذار درباره افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود محدودیت دیگری بر این شیوه از افزایش سرمایه در ماده 188 لایحه به چشم می خورد که بر پایه آن :
"در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت گردد و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صارد می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مودر کلا پرداخته یا تهاتر شود."
بنابراین در این نوع افزایش سرمایه ، اضافه سهم مورد نیاز برای افزایش سرمایه باید به صورت نقد تامین گردد. البته درصورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده ، بستانکار شرکت باشند ، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی نمود.
ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالا بردن شمار سهام نیاز به رضایت همه سهامداران وجود ندارد .
ممکن است برداشت بالا بااین استدلال که دلیلی برای تبعیض میان دو شکل افزایش سرمایه از سی قانون گذار وجود ندارد ، به چالش کشیده شود . لکن برای توجیه تمایز گفته شده میان دو شکل افزایش سرمایه می توان گفت که در افزایش سرمایه به شکل بالا بردن مبلغ اسمی هر سهم چنانچه صاحب سهمی در افزایش سرمایه مشارکت ننماید ،ناگزیر سهم وی تبدیل به پاره سهم شده و برخی امتیازات از جمله حق رای دادن را از دست خواهد داد .در حالی که در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، حتی اگر سهامداری به هر دلیل نخواهد یا نتواند در این روند مشارکت ورزد ، سهم موجود وی همچنان کمال خود را به عنوان واحد سهم حفظ نموده و تنها میزان سهم و رای او کاهش خواهد یافت .بنابراین این گونه افزایش سرمایه ، الزام به ایفای تعهد مالی جدید و یا تبدیل شدن دارندگاه پاره سهم است .لذا به همین دلیل قانون گذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.
نکته دوم در رابطه با ماده 159 مرقوم ، پیوند آن با بخش اخیر ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مطابق آن :" هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید " به نظر می رسد ،حکم مندرج در مقرره نخست را باید استثنایی بر ماده اخیردانست . چرا که درهر دو مقرره عبارات " ایجاد تعهد " و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند به کار رفته است لذا  ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده و تحلیل گردد.
افزون بر ملاحظات بالا از سوی قانون گذار درباره افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود محدودیت دیگری بر این شیوه از افزایش سرمایه در ماده 188 لایحه به چشم می خورد که بر پایه آن :
"درموردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود"
بنابریان در این نوع افزایش سرمایه اضافه سهم مورد نیاز برای افزایش سرمایه ، باید به صورت نقد تامین گردد. البته در صورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده بستانکار شرکت باشند ، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی نمود
در حقیقت هدف قانون گذار جلوگیری از تعهد سهم برای این شیوه ازافزایش سرمایه است و به همین دلیل در آخر ماده 188 به امکان تهاتر نیز اشاره نموده است .
2-1 لزوم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و نقش مدیران و بازرسان در افزایش سرمایه : تصمیم به افزایش سرمایه ، منحصرا جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است . انحصاری بودن اختیار مزبور در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 خصوص اشاره شده است . قانون گذار حتی امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره به موجب اساسنامه را ممنوع می شمارد. به موجب ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد ."
با این حال مجمع عمومی فوق العاده می تواند بر اساس تصمیم و رهنمود های خود به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر تصریح شده است :
" مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد."
اگر چه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم به تغییر سرمایه به شمار می آید ، با این حال نقش مدیران بسیاد تعیین کننده محسوب می گردد. زیرا که طبق ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند."
بنابراین ، گزارش هیئت مدیره و دلایل توجیهی مذکور در گزارش ، درنوع تصمیم مجمع تاثیر گذار است .این اثر نه تنها در اصل تصمیم به اینکه افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خود را نشان می دهد ، بلکه بر جزئیات تصمیم ، شیوه افزایش سرمایه ، روش تامین مالی آن را حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز کار ساز خواهد بود . چنین اثری در تبصره 2 ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است :
"پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد."
به علاوه به تجویز تبصره یک همان ماده مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد،" شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد"
هر گونه که از بررسی مقررات بالا بر می آید ، هیئت مدیره نه تنها به عنوان بازوی اجرایی مجمع عمومی ، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام می دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کرده و نقشی فراتر از ارگان اجرایی صرف ایفا می نماید.
افزون بر وظایف و اختیارات یکه مقنن به شرح بالابرای مدیران قائل گردیده ، برداشتن گام پایانی را که عبارت از اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده و انعکاس مراتب به اداره ثبت شرکتهاست ، متوجه ایشان می داند .  
گذشته از مدیران، نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه همانند کارکرد آنها ردبسیاری دیگر از موضوعاتی است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده در مقام اتخاذ تصمیم هستند. بازرسان موظفند در مورد پیشنهاد هیئت مدیره و رلایل توجیهی آنها در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحا به اظهار نظر بپردازند.
در این مورد قانون گذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است ، لکن با توجه به زبان به کار رفته ، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید. در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه ، قانون گذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده میداند ، که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر می دارد:
"مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتیاز سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
....گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است."
ظاهرا اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به سلب حق تقدم مورد تایید بازرسان قرار نگیرد مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء وبر خلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند ، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد.
3-1 حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه و سلب آن از سوی مجمع :به عنوان قاعده ، سهامداران کنونی شرکت نسبت به اشخاص غیر سهامدار در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. ماده 166 این قاعده منطقی و شرایط آن را این گونه توصیف می نماید :
" در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود "
مفاد ماده یاد شده در بر گیرنده چند نکته شایان تامل است :
نخست آنکه حق تقدم خرید سهام جدید برای همه سهامداران به نسبت سرمایه آنها در شرکت مقرر شده است . چنین ترتیبی مانع از تبعیض میان سهامداران گردیده و حق برابر ایشان را به رسمیت می شناسد . مطلب بسیار مهم دیگری که در مقرره بالا مورد توجه واقع گردیده ، مالی تلقی شدن حق تقدم خرید سهام جدید و در نتیجه قابلیت واگذاری آن به عنوان حق مالی است . بنابراین ، سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم از سایر سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم ازسایر سهامداران یا اشخاص ثالث واگذارند.
آیا مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانیده ، مجاز به سلب حق واگذاری حق تقدم مورد بحث است ؟به عبارت دیگر آیا مجمع می تواند بدون سلب اصل حق تقدم ، واگذاری حق مزبور را به دیگران ممنوع سازد ؟
در پاسخ ممکن است با این استدلال که حق مالی از حقوقی به شمار نمی رود که اکثریت سهامداران از نقطه نظر حقوقی مجاز به محروم ساختن دارنده چنین حقی از اعمالش باشند و چنین تجویزی ناسازگار با حقوق اولیه مالکیت محسوب می گردد، وجود چنین صلاحیتی برای مجمع انکار گردد.
در مقابل و در رد دیدگاه بالا، می توان گفت که به جهات چندی باید اختیار تصویب منع واگذاری حق تقدم را به رسمیت شناخت. اولا ، هنگامی که مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب اصل حق تقدم را دارد، به طریق اولی اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را از آثار مزبور است ، باید دارا باشد . ثانیا، قانون گذار به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا به موجب اساسنامه ، واگذاری سهام را منوط به موافقت مدیران ، یا تصویب مجمع و یا هر دو مشروط سازد . لذا و به همین دلیل، بایستی مجمع عمومی فوق العاده اجازه داشته باشد تا رد صورت عدم سلب حق تقدم ، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید و گرنه اثر مقرره محدود کننده مورد بحث ، یعنی امکان مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران ، اثر خود را از دست خواهد داد.
آخرین مطلب قابل ذکر در رابطه با ماه 166 لزوم رعایت مهلت برای سهامداران جهت بهره گیری از حق تقدم خود است . حداقل مهلت برای این منظور ، شصت روز تعیین گردیده که با روزی که برای پذیره نویسی مقرر شده آغاز می شود .
سلب حق تقدم سهامداران و تحلیل حقوقی چنین تصمیمی از مباحث مهم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی به شمار می رود. این امر از جهت آنکه ممکن است باعث تبعیض نسبت به بخشی از سهامداران گردد، اهمیت دو چندان می یابد. ماده 167 لایحه امکان سلب حق تقدم سهامداران نسبت به پذیره نویسی همه یا بخشی از سهام را به شرح زیر مقرر داشته است :
"مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیده نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود .
تبصره : گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که د رتعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکر شده است ."
از مقررات تبصره بالا چنین به دست می آید که سلب حق تقدم سهامداران مستلزم تعیین و معرفی اشخاص است که قرار است جایگزین سهامدارانی گردند که حق تقدم آنها سلب شده است . در نتیجه ناگزیر باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعا منتفی دانست . چرا که هدف از سلب حق تقدم سهامداران ، چیزی جز جذب سرمایه است . بنابراین ، لزوم تعیین اشخاص ذینفع از سلب حق مزبور قابل درک می نماید.
ماده 168 به امکان اعطای امتیازات ناشی از حق تقدم گروهی از سهامداران به گروهی دیگر به شرح زیر اشاده نموده است :
"در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیده نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعض دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباده سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده به حساب نخواهد آمد"
تفاوت این ماده پیشین آن است که در ماده اخیر ، اشخاص بهره مند از تخصیص سهام و ذی نفع سلب حق تقدم از برخی از سهامداران را ، گروهی دیگر از سهامداران دانسته است .
ظاهرا قانون گذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از راهکار گفته شده ، سهامداران ذی نفع را از رای دادن محروم ساخته است . با این حال به نظر می رسد درصورت تبانی گروهی از بستانکاران با شماری دیگر امکان سوءاستفاده از راهکار مزبور علیه برخی دیگر از آنان وجود دارد. لذا بهتر آن بود تا مقنن سلب حق تقدم از همه یا برخی از سهامداران را خصوصا در جایی که اشخاص معینی (خواه سهامدار یا غیر سهامدار) از تخصیص سهام جدید بهره مند می گردند، منوط به اتفاق آراء سهامداران حاضر یا دست کم با حد نصاب بالاتر می نمود .
4-1 ضرورت اطلاع رسانی به سهامداران:  قانون گذار در دو ماده مجزا نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد را در مورد هر دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام ضروری می شمارد .
ماده 169 ناظر به لزوم نشر آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چنین مقرر می دارد:
" در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد رد این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعدادسهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهامخود حق تقدم در خرید آنها را دارد . مهلت پذیده نویسی ونحوه پرداخت ذکر گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی رد نظر گرفته باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد ."
در حالی که ماده 170 در رابطه با شرکت سهامی عام علاوه بر حکم مذکور در ماده 169 متضمن الزامات دیگری نیز به شرح زیر است :
"در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ا زطریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجع کنند . برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسر پست سفارشی ارسال گردد."
بررسی مفاد و مقایسه دو ماده بالا در بر دارنده نکاتی بدین شرح است :
نخست آنکه قانون گذار بر خلاف شرکت سهامی خاص شیوه آگاهی دهی نسبت به شرکت سهامی عام را متفاوت دیده و میان سهام با نام و بی نام در شرکت اخیر تفکیک قائل شده است.
چرا که علاوه بر رعایت مفاد ماده 169 (ناظر به شرکت سهامی خاص ) قید مهلت بیست روز برای دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه به محلهای تعیین شده و ردیافت گواهینامه حق خرید سهام پیش بینی شده است. همچنین افزون بر آگهی در روزنامه ، ارسال گواهینامه حق خرید به نشانی قانونی دارندگان سهام شرکت سهامی عام با نام از طریق نامه سفارشی الزامی به شمار می رود .
با توجه به آنکه شمار سهامداران در شرکتهای سهامی عام در مواردی ممکن است به صدها غضو برسد و اینکه با نام یا بی نام بودن سهام رد ارتباط با هر دو شرکت سهامی ماهیتی یکسان دارند، معلوم نیست تفکیک میان دو شرکت از این حیث بر چه منطقی استوار است .
دومین نکته ناظر به هدف نشر آگهی و نیز ارسال نامه سفارشی برای سهامداران سهام بانام شرکت سهامی عام است.در بخش اول ماده 169 مورد بحث ، به روشنی هرف از آگهی در روزنامه"اطلاع صاحبان سهام " شرکت سهامی خاص بیان شده است . ماده 170 نیز اشاره به ماده قبل در مورد شرکت سهامی عام همان هدف را به رسمیت می شناسد.
گفته شده که با توجه به هدف از نشر ّآگهی ، چنانچه حق تقدم صاحبان سهام برای پذیره نویسی سهام جدید سلب شده باشد ، دیگر دو ماده 169 و 170 و از جمله لزوم نشر آگهی ، قابلیت اجرا و اعمال ندارد . این برداشت هم بانگارش مواد قانونی مورد بحث که در آنها به اطلاع سهامداران اشاره شده و هم با هدف مقررات مزبور همخوانی دارد . در حقیقت در مادتین یاد شده هیچ گونه جایی برای لزوم آگاهی دهی به اشخاص ثالث یا ذی نفع غیر سهامدار ، از جمله بستانکاران ، پیش بینی نگردیده است . قانون گذار درماده 172 به عرضه سهام جدید در صورت سلب حق تقدم سهامداران یا عدم اعمال حق مزبور از سوی ایشان اشاره داشته و در نتیجه تردیدی در منحصر بودن هدف مادتین 169و170 به آگاهی دهی سهامداران ، بر جای نگذاشته است .
در ماده 170 بالا به گواهینامه های حق خرید سهام اشاره شده و ویژگیهای آن در ماده بعد تفصیل آمده است.  حال با توجه به اینکه نامی از چنین گواهینامه ای در ماده 169 برای شرکتهای سهامی خاص نیامده ، آیا در شرکت مزبور صدوز گواهینامه های حق خرید ضروری نیست ؟ به نظر می رسد ، از آنجا که گواهی مورد بحث با فرض وجود حق تقدم سهامداران به خرید سهم جدید موضوعیت پیدا می کند ، و شاید تنها مدرکی به شمار می رود که بر اساس آن سهامدار شرکت حق تقدم خود را به دیگران وامیگذارد ، لذا اگرچه درماده 169 راجع به شرکت سهامی خاص ، نامی از گواهینامه مزبور به میان نیامده ، به نظر می رسد صدور آن ضرورت داشته باشد . چرا که درهر حال بر وجود حق تقدم برای سهامداران شرکت سهامی خاص باید سندی تعریف شود.
5-1 پذیره نویسی رد شرکت سهامی عام :چنانچه افزایش سرمایه در شرکت سهامی اعم از سهامی عام و یا خاص تنها از طریق افزایش قیمت اسمی صورت گیرد ، تصور پذیره نویسی از سوی اشخاص ثالث وجود ندارد. لکن ، چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، موضوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده باشد و طی آن حق تقدم سهامداران سلب شود و یا در مهلت تعیین شده از آن بهره گیری ننمایند ، در این صورت و بر حسب مورد ، تمام یا باقی مانده سهام از طریق عرضه عمومی به فروش خواهد رسید. برای این منظور همانند زمان تاسیس شرکت سهامی عام ، باید طرح اعلامیه پذیره نویسی که متضمن موارد  مذکور درماده 174 لایحه است به اداره ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت گردد. به طرح اعلامیه پذیره نویسی آخرین صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)پیوست شده ، و در صورتی که تا زمان تسلیم طرح مزبور هنوز صورتهای مالی شرکت تهیه نشده باشد ، بایستی مراتب در طرح اعلامیه پذیده نویسی یاد آوری شود .  اگر مندجات طرح و پیوستها با مقررات قانونی منطبق باشد . طبق ماده 177 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مرجع یاد شده مبادرت به صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید خواهد نمود.اعلامیه مزبور علاوه بر روزنامه ای که آگهیهای شرکت در آن نشر می یابد ، در دو روزنامه سراسری دیگر نیز آگهی و در بانکی که کارگزاری تعهد سهام را می نماید نیز در معرض دید عموم قرار می گیرد.  
ظرف مهلت مقرر در اعلامیه پذیره نویسی که نباید از دو ماه کمترباشد ، علاقه مندان با مراجعه به بانک ، برگ تعهد سهام را امضا ومبلغی را که مقرر شده پرداخت نموده و رسید دریافت خواهند داشت   در پایان مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی ، ظرف یک ماه هیئت مدیره به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وبر اساس مبلغ تعهد هر پذیره نویس تعداد سهام وی را تعیین و مراتب را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام خواهد نمود.
پرسش مهمی که در این رابطه ممکن است مطرح گردد ، به پذیره نویسی بالاتر یا پایین تر از میزان افزایش سرمایه مصوب از سوی مجمع عمومی بر می گردد. در مورد پذیره نویسی بالاتر از میزان مقرر، قسمت اخیر ماده 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هیئت مدیره را مکلف به دستور به استرداد وجه سهام خریداری شده افزون بر میزان مقرر به بانک کارگزار نموده است. لکن مشخص نساخته که استرداد وجه اضافه بر مبنای چه ملاکی صورت پذیرفته .آیا مازاد باید به نسبت از همه پذیره نویسان کسر گردد و یا آنکه بر اساس تقدم در پذیره نویسی مبالغ واریز شده پس از تکمیل وجه مسترد شود؟ برای مثال اگر ده میلیون ریال برای افزایش سرمایه منظور شده ولی دوازده میلیون ریال پذیره نویسی گردیده است ، آیا از همه پذیره نویسان به نسبت یک ششم مازاد مسترد گردد و یا آنکه دو میلیون ریال پذیره نویسی آخر از محاسبه خارج و برگردانده شود .
معمولا شرکتهای سهامی عام چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه ، از روش نخست بهره می گیرند. لکن این روش افزون بر آنکه عادلانه نیست در مواردی موجب تبدیل برخی سهام به پاره سهم خواهد شد . برای نمونه ، در صورتی که شخصی تنها برای یک سهم پذیره نویسی نموده باشد ، با کاهش سهم وی به پنج ششم ، یک سهم مورد انتظار وی به پاره سهم تبدیل خواهد شد . لذا راه حل دوم هم با عدالت و رعایت تقدم در اقدام سازگارتر و هم از مشکل گفته شده جلوگیری به عمل می آورد . این راهکار با توجه به ثبت پرداخت بر اساس تاریخ و ساعت ، آسان نیز است.
در موردی که پذیره نویسی کمتر از میزان مقرر باشد ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راه حلی پیش بینی نشده است . لیکن به نظر می رسد باید همان راه حل پیشنهادی در بحث مربوط به پذیره نویسی برای تاسیس شرکت را اعمال نمود و حکم به امکان تصویب میزان مبلغ پذیره نویسی شده از سوی مجمع عمومی موسس به عنوان مبلغ افزایش سرمایه داد.
6-1 ثبت افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه: آخرین مرحله از افزایش سرمایه ،عبارت از ثبت تحقق امر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه در بند مربوط به میزان سرمایه اسمی شرکت است . در شرکتسهامی عام ، پس از پایان مهلت پذیره نویسی و تعیین میزان سهام هر پذیره نویس، مراتب باید به وسیله مدیران به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی اطلاع داده شود .
قانون گذار برای جلوگیری از تحمیل زیان به پذیره نویسان ، ثبت افزایش سرمایه را ظرف مهلت نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکتها، ضروری دانسته است . به حکم ماده 184 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، چنانچه ظرف مهلت گفته شده ، تحقق افزایش سرمایه به ثبت نرسد ، با درخواست هر پذیره نویس مرجع یاد شده گواهی عدم ثبت افزایس سرمایه صادر و به بانک کارگزار پذیره نویسی ارسال خواهد نمود. پس از صدور چنین گواهی ای ، پذیره نویسان ضمن مراجعه به بانک مربوطه وجوه خود را مسترد خواهند داشت . در این صورت هزینه های ناشی از افزایش سرمابه بر عهده خود شرکت خواهد بود .  همان گونه که ملاحظه می گردد، روند پذیره نویسی برای افزایش سرمایه ، شباهت همان گونه به روند پذیره نویسی جهت تشکیل شرکت سهامی عام دارد.
مقنن مشخص نساخته که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ، چه مدارکی باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود. با این حال به نظر می رسد گواهی بانک دایر به واریز وجوه لازم برای افزایش سرمایه به همرا ه اعلام مدیران به تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس از مدارک ضروری است که باید به مرجع یاد شده تسلیم شود.
مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، در ماده 183 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح زیر آمده است :
"1.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است .
2.یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3.اظهار نامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه قید شود.
4.در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و یا رسید ه باشد . مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهار نامه مذکور در این ماده ضمیمه شود .
تبصره : اظهار نامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد."
قانون گذار در ماده 184 وجوه پرداخت شده به حساب

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 8-10-1393, 12:23

 

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


انواع صورتجلسات تغییرات شرکتها :
آخرین ارسال های انجمن ثبت شرکت ارشیا
رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
ثبت برند :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی