به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 26 آذر 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

ثبت شرکت-اداره شرکت سهامی

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود
اداره شرکت سهامی
بند اول : مفهوم اداره و مدیران
اداره شرکت به معنی انجام همه کارها و گرفتن کلیه تصمیمهای مرتبط با مدیریت شکرت است . از آنجا که ترسیم مرز دقیق میان اداره و تصمیم گیری کاری بس مشکل و تا اندازه ای ناممکن به نظر می رسد ، لذا به منظور تشخیص این دو مفهوم ناگزیر باید به مقررات و قواعد مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 توجه نمود.
در ارتباط باتعریف مدیران ، تفاوت چشمگیری میان معنی مدیره در قانون ناظر به شرکتهای سهامی و درک عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هر گجا از مدیران نامی برده شده، منظور اعضای هیئت مدیره است . در این تعریف مدیر عامل به صراحت در کنار عبارت " مدیران " به گونه ای آورده شده تا از مفهوم مدیران خارج گردد. این در حالی است که در نگاه بسیاری، مدیر عامل مدیر واقعی شرکت سهامی محسوب می گردد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 با کاربرد عبارت" مدیران" به عنوان مفهومی معاد ل هیئت مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنار مدیران ، جایگاه مدیرعامل را محدود به معنای لغوی واژه یعنی مدیر کارگزار هیئت مدیده نموده است. قانون گذار در ماده 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اینکه " مدیران شکرت توسط مجمع ... انتخاب می شوند " و نیز در مواد 109 و 112 و114 عبارت " مدیران " را بدون نیاز به هیچ قرینه ای برای توصیف هیئت مدیره به کار برده است. ممکن است گفته شود که ذکر عنوان مدیران برای هیئت مدیره د رمواد قانونی مورد اشاره به دلیل آنکه مقررات مزبور د ر بخش ناظر به هیئت مدیره قرار داشته امری طبیعی است . در پاسخ به این استدلال باید  گفت که در مقررات دیگر مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشارات روشنی به در استدلال اخیر و تایید این نگرش که در این لایحه قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند ، وجود  دارد . برای نمونه ماده 133 مقرر داشته مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملات نظیر معاملات شرکت ... انجام دهند " یا ماده 135 با ذکر اینکه کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نیز درمواد 142 و 143 با عباراتی مشابه تفکیک آشکاری میان این دو مفهوم به  چشم می خورد.

بند دوم: جایگاه مدیران در شرکت
در مقررات منسوخ قانون 1311 توصیفی از جایگاه مدیران گردیده بود که بعدا دراصلاحیه سال 1347 به طور کلی از مقررات شرکتهای سهامی حذف گردید. ماده 51 سابق با ین بیان که :" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل وکل دارد" دو وصف بنیادین برای مدیارن در نظر داشت : نخست آنکه مدیران در برابر شرکا امین و مسئول ایشان هستند و دومین وصف عبارت از همانند سازی رابطه مدیران و شرکا ، با رابطه وکیل و موکل بود . این توصیف ایرادات اساسی ذیل را در بر داشت :
اول آنکه بر خلاف ظاهر ماده مزبور مدیران در برابر شرکا امین و مسئول نیستند ، بلکه مسئولیت و وصف امانتداری آنها د رمقابل شرکت قابل تصور است . در غیر این صورت مدیران راباید رد قبال شرکا دارای اکثریت سهام مسئول دانست و سهامداران جزء را از وظایف امانی  ایشان بی بهره به شمار آورد . در حالی که با وجود شخصیت حقوقی شکرت به عنوان ماهیتی واحد وتجزیه ناپذیر ، مدیران امین آن شخصیت به شمار می روند. به نظر می رسد ، ذکر عبارت " شرکا " در ماده بالا، ناشی از بی توجهی قانون گذار بوده و گرنه توصیف مزبور با بسیاری از قواعدمندرج در قانون تجارت و به ویژه مفهوم شخصیت حقوقی و نیز تکلیف مدیران به رعایت مصالح همه سهامداران به تساوی متعارض می نماید.
ایراد دوم به تطبیق مناسبات مدیران شرکا ( شرکت ) ، به رابطه وکیل وموکل بود. چرا که کارکرد وظایف و مسئولیتهای مدیران شرکت تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی ، از ماهیت خاص خود برخوردار است و نمی توان آنرا دریکی از قالبهای حقوق مدنی و عقود معین تحلیل نمود .
نعیین جایگاه مدیران درساختار شرکت و رابطه آنها با دیگر ارکان آن ، یعنی مجامع عمومی و بازرسان برای توضیح قواعد و احکام حاکم بر اختیارات و وظایف آنان ضرورت دارد
رابطه هیئت مدیره بامجمع از چند جهت شایان بررسی است :
نخست آکه هیئت مدیره زیر مجموعه و از جهت سلسله مراتب تابع مجمع عمومی به شمار می رود . این مفهوم را می توان از اختیار غزل و نصب مدیران از سوی مجمع تعیین حق الزحمه ایشان از سوی مرجع یاد شده و مهم تر از همه تکلیف مدیارن به اجرا ی مصوبات مجامع عمومی د رکنار قانون و اساسنامه دریافت.
دومین چهره از رابطه دو رکن مورد بحث پیوندی است که با الزام قانون گذار میان آن دو ایجاد گردیده است که همان پیوند مالکیت و مدیریت می باشد . با یان توضیح که به عنوان قاعده آمده منعکس در ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 در شرکتهای سهایم اعضای هیئت مدیره باید سهامدار شرکت باشند . بنابر این ، عموما اشخاصی که به عنوان مدیران در جلسات هیئت مدیره تصمیمات مربوط به شیوه اداره شرکت را اتخاذ می نمایند ، همان اشخاصی هستند که در جلسات مجامع صاحبان سهام تصمیمات کلان و ناظر به سیاست گذاری را می گیرند . صرف نظر از ایرادات بنیادینی که به این رابطه لازم و لزومی میان مالکیت و مدیریت وارد است ، تنظیم رابطه میان هیئت مدیره و سهامداران از جساسیت قابل توجهی برخوردار است .
جنبه دیگر پیوند میان رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده که به نحوی با رابطه تابع و متبوعی گفته شده در بالا میان مدیران و مجامع عمومی برخورد دارد، عبارت از بی اعتباری محدودیت در حدود اختیارات مدیران از سوی مجمع  و حتی اساسنامه دربرابر اشخاص ثالث است . همانگونه که خواهیم دید این ویژگی که باهدف حمایت از حقوق اشخاص ثالث و طرفهای معامل با شرکت در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 پیش بینی شده را باید نوعی محدودیت بر جایگاه حاکم مجمع نسبت به مدیران در ساختار شرکت به شمار آورد .
از سوی دیگر نسبت میان نهاد داره کننده و نهاد نظارت کننده ( بازرسان) با رابطه مجامع عمومی ومدیران متفاوت بوده و نیازمند توصیف خاص خود و مشمول مقررات ویژه است .مدیران و بازریان زیر مجموعه مجامع عمومی محسوب شده و شایان توجه آنکه هر دو سمت امین شرکت و مجامع را دارا است . چرا که مدیران در عین حال که نمایندگان شرکت و مورد اعتمادمجمع عمومی تلقی می شوند، خود تحت نظارت شخص یا اشخاص دیگری که امین خاص مجمع به شمار می آیند، قرار دارند. بعریف جایگاه مدیران و بازرسان در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به گونه ای است که دخالت و اثر گذاری مدیران بر کارکرد بازرسان متصور نیست . درحالی که بازرسان با اظهار نظر در گزارشات نوبتی و سالیانه مدیران ونیز معاملات و به طور کلی عملکرد آنها ناگزیر در موضعی برتر و کارسازتر نسبت به آنان قرار میگیرند . البته همان گونه که در بالا گفته شد . باتوجه به رابطه لاوم و ملزومی میان مالکیت و مدیریت واقعیت امر عملا متفاوت از توصیف قانون گذار است رابطه مدیران و بازرسان است و مدیران عموماهمان سهامداران اصلی و اعضای مجمع عمومی هستند.

بند سوم : شیوه و شرایط انتخاب مدیران
1-شیوه انتخاب:انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی صورت می گیرد. این حکم درماده 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 با یان مضمون که :" مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شود"
تصریح شده است . در مقرره بالا برای این مهم دو وضعیت فرض گردیده است : اول، انتخاب نخستین گروه از مدیارن که به وسیله مجمع عمومی موسس و پیش از ثبت شرکت صورت می ذیرد و وضعیت دوم پس از تاسیس شکرت و فعالیت عادی آن متصور است . در موقعیت اخیر ، برای انتخاب مدیران شیوه ای خاص تحت عنوان اکثریت نسبی مقرر داشته است .. این شیوه در قسمت اخیر ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدین صورت آمده است :
"در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر برهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شکرت نمی تواند خلاف این ترتیب رامقرر دارد."
ایرادی که ممکن است به شیوه انتخاب مدیران به شرح گفته شده طرح گرد د آن است که ضرب نمودن شمار آراء در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند چه سود وتمایزی نسبت به رای گیری ساده و بدون ضرب و جمع مندرج در ماده 88 مرقوم دارد ؟ شاید رد نگاه نخست ، شیوه انتخاب به نحو بالا روشی بیهوده به نظر آید لکن دست کم دو امتیاز برای آن می توان بر شمرد : اول انکه در رای گیری ساده سهامدارن اقلیت با شمار سهام پایین ، مثلا یک سهم دارای حق رای تنها امکان رای دادن به یک مدیر را دارند در حالی که بارای گیری به شکل گفته شده در بالا حتی دارنده یک سهم امکان رای دادن به همه اعضای هیئت مدیره راخواهد داشت . برای نمونه چنانچه هیئت مدیره دارای پنج عضو بوده وتغیر همگی آنها جزء دستور باشد رای دارنده یک سهم ضرب در پنج شده و در نتیجه مجموع آراء این سهامدار به پنج خواهد رسید و وی می تواند 5 رای را به یک نامزد و یا میان همه 5 عضو پخش کند. دومین ویژگی انتخاب مدیران به شیوه نسبی که بیشتر از نقطه نظر روانی و نه عملی شایان توجه است آن است که دارندگان آراء خرد با ائتلاف با یکریگر میزان بالایی از آراء را در برابر سهامداران اکثریت شکل می دهند که در نحوه انتخابات نسبی این میزان تبشتر خودنمایی می کند.
2-شرایط انتخاب مدیران :مدیران شرکت همانند صاحبان دیگر حرف نیازمند دارا بودن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی هستند .برخی از این شرایط به طور کلی شرایط خاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی هستند . برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر ویژ ه اشخاصی است که تصدی این گونه سمتهارا عهده دار می گردند . هرچند که هیچ گونه شرط ویژه ناظر به شایستگیهای حرفه ای در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به چشم نمی خورد ، با این حال می توان شرایط انتخاب مدیران را به دو گروه شرایط ایجابی و شرایط سلبی دسته بندی نمود :
1-2 شرایط ایجابی : اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند ، بایستی شرایطی را دارا باشند که بخشی از آنها اختصاص به مدیریت شرکت نداشته و لازمه مبادرت به انجام هر گونه عمل حقوقی به وسیله هر شخصی است . به همین دلیل می توان آنها را شرایط عمومی نامید. در حالی که برخی دیگر از شرایط ایجابی رابه جهت آنکهمختص مدیریت شرکت سهامی به شمار می روند ، بایستی شرایط اختصاصی خواند .
1-1-2 شرایط عمومی: منظور از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و به ویژه بندهای یک و دو ماده یاد شده است . مبادرت به عمل حقوقی اعم از عقد و یا ایقاع بدون وجود قصد و رضا و نیز اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست قصد و رضا در رابطه با مدیر شرکت به هنگام  انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مربوط می گردد انتخاب مدیان صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودر خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و همانند پیشنهاد ( ایجاب) دیگر اعمال حقوقی به شمار می رود . اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب پس از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح می یابد.بنابراین در هنگام اعلام قبولی سمت از سوی مدیران که لا جرم به تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان منجر خواهد شد ، وجود قصد و ذضا و نیز اهلیت ضرورت دارد . چنانچه قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد ، هیچ گونه پدیده حقوقی در عالم خارج ظهر نیافته است . لذا در صورت نبود رضا و عدم تنفیر عمل حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود . شرط اهلیت ،( بلوغ ، رشد ، و عقل ) در هنگام قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین جهت تصدی مدیرت شرکت به شمار می رود . یکی از نویسندگان حقوق تجارت بااشاره به ماه 85 قانون امور حسبی   بر این باورند که " مدیر می تواند هر سنی داشته باشد ، مشروط بر آنکه دارای اهلیت باشد " بنابراین " صغیر می تواند بااجازه ولی خود مدیر شکرت سهامی می شود "
در تحلیل این دیدگاه باید یاد آور شد که اجازه مذکور درماده 85 مرقوم تنها ناظر به تصدی کست و پیشه در مفهوم عرفی آن و با توجه به شرایط صغیر ممیز است و تفسیر عام از مقررات آن ماده با توجه به آنکه آثار اعمال مدیر اشخاص بی شمار حقیقی و حقوقی مدتبط با شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد ، پذیرفته نیست . با یان توصیف پذیرش سمت از سوی محجور اعم از صغیر ( ممیز یا غیر ممیز ) مجنون و سفیه حتی با اذن سر پرست وی را باید بی اعتبار به شمار آورد . معذلک ، باتوجه به ماهیت شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از معامل اشخاص با آن و اینکه این اشخاص موظف به احراز صحت انتخاب و شرایط مدیر نیستند ، چنانچه محجوری به مدیریت شرکت انتخاب گردد نبایستی خسارات و آثار منفی عمل وی بر اشخاص ثالث تحمیل گرددو مستنبط از ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، ناگزیر شرکت در برابر اشخاص ثالث ناآگاه از واقعیت امر مسئول خواهد بود .
2-1-2 شرایط اختصاصی: شرایط اختصاصی شرایط ویژه اشخاص جهت تصدی مدیریت شرکت سهامی به نحو مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است :
1-2-1-2 سهامدار بودن : این شرط در ماده 48 منسوخ قانون تجارت 1311 با عنوان اینکه " شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده ... که از میان شرکا به سمت مدیری معین شده اداره خواهد شد " پیش بینی شده بود . پس از اصلاح قانون تجارت شرط مزبور در صدر ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تکرار گردید که مطابق آن ادراه شکت سهایم " به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می پذیرد با کاربرد مقرره مزبور سهامدار بودن یک شرط اساسی باری عضویت در هیئت مدیره به شمار می رود و اداره ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام یاد شده را رعایت ننموده باشد خودداری خواهدنمود. شرط سهامدار بودن در نگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت باید رعایت گردد. نکبه قابل توجه آنکه جهت تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد یهام لازم پیش بینی نگردیده است .در نتیجه ،حتی داشتن یک پاره سهم نیز برای تحقق شرط یاد شده کفایت می نماید. البته همانگونه که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام برای تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه از سوی مدیران که نمی توانند از تعداد سهامی که برای رای دادن لازم است کمتر باشد نیز سازگار باشد .
در توجیه لزوم سهامدار بودن مدیر معمولا به دلسوز بودن مدیر سهامدرا نسبت به مدیر غیر سهامدار اشاره می گردد. در حالی که یمزان سهامی که جهت تحقق شرط مزبور ضرورت دارد ، آن چنان ناچیز است که اثر چندانی بر عملکرد مدیر نمی گذارد . گذشته از آن منافع شخصی مدیر متخلف با تعداد سهام وثیقه لازم برای تصدی مدیریت قابل مقایسه نیست. شرط سهامدار بودن مدیر دارای این ایراد بسیارمهم است که سهامداران در پی سرمایه گذاری و تجارت اند و معمولا در حوزه موضوع شرت از توانایی علمی و کاربردی بی بهره اند ، یا آکه سهامداران علاقه شخصی یا مجال درگیر شدن در امور شرکت را ندارند . در این وضعیت ، سهامداران بر خلاف میل خود باید مدیریت شرکت را بر عهده گیرند و یا سهمی را عموما به شکل صوری به شخص یا اشخاصی واگذار کنند . این وضعیت در مورد شرکتهای وابسته به دولت بیشتر به چشم می خورد ؛ بدین صورت که یکیا دو سهم تحت عنوان سهام مدیریتی در دفتر ثبت سهام شرکت به شخص مورد نظر که قرار است مدیریت را تصدی نماید واگذار می گردد و شخض مزبور در قرار داد خصوصی به استرداد سهام پس از پایاندوره مدیریت ملزم می شود . صرف نظر از اینکه به علت صوری بودهن واگذاری سهامو فقدان قصدانتقال مالکیت اصولا شرط مدیریت محقق نشده است ، وادار نمودن اشخاص به گریز از قانون به جهت مبنای غیر منطقی آن شایسته تامل دوباره است . شایان ذکر است که در دیگر نظامهای حقوقی مطرح و به ویژه حقوق انگلیس و فرانسه چنین شرطی برای انتخاب اشخاص به سمت مدیریت وجودندارد .
با درک همین ملاحضات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 شرط سهامدار بودن از تعریف و شرایط صلاحیت اعضای هیئت مدیره حذف گردیده است  
با توجه به شرط آمره سهامدار بودن مدیر اگزیر باید امکان انتخاب شدن اشخاص حقوقی سهامدار نیز به رسمیت شناخته شود. چرا که رد برخی شرکتهای تجاری ، سهامداران نیز به رسمیت شناخبه شود . چرا که در برخی شرکتهای تجاری، سهامداران عمده و یا اکثریت آنها اشخاص حقوقی بوده و به همین جهت هم انها باید هیئت مدیره را عهده دار گردند . ماده 110 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 که از سه بخش تشکیل شده به همین موضوع اختصاص یافته است .
بخش آغیزین ماده یاد شده به اصل تجویز انتخاب اشخاص حقوقی جهت غضویت در هیئت مدیره و اینکه چنین شخص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است ، به شرح به این شرح اشاره دارد :
"اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . رد این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی هامن مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیه را داشته و باید یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید .گ
به موجب بخش دوم ماده قانونی مورد بحث برای نماینده شخص حقوقی مسئولیتهای مدنی و کیفری پیش بینی شده است که بر اساس آن :
" چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت "
با نماینده مزبور از جهت شرایط ( شرایط انتخاب شدن و شرایط کاری ) و تکالیف و مسئولیتها ، همانند غضو هیئت مدیره رفتار می شود.
همان گونه که ملاحظه می گردد ، میان مسئولیت کیفری و مدنی تفکیکی دقیق تفکیکی دقیق به چشم می خورد . مسئولیت کیفری تنها بر نماینده شخص حقوقی بارمی گردد چرا که یان حکم اثر طبیعی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است وبه علاوه تحمیل مجازات  جز در موارد خاصی مانند کیفر نقدی ، تعطیلی موقت یا همیشگی ، اصولا بر شخص حقوقی تطبیق نمی ناید . از سوی دیگر مسئولیت مدنی ناشی ار اعمال و تصمیمات نماینده شخص حقوقی به صورت تضامنی متوجه نماینده و شخص حقوقی است .
با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی ، شاید حکم مقرر در بخش دوم سختگیرانه به چشم آید . لکن بر خلاف اعضای هیئت مدیره که از سوی مجمع عمومی شرکت انتخاب می گردند ، نماینده شخص حقوقی به وسیله خود شخص حقوقی و بدون مشورت با شرکتی که قرار است در آن امر نمایندگی را انجام دهد ، منصوب می شود . بنابراین مسئول شناختن شخص  حقوقی به خاطر اعمال نماینده منصوب خود قابل توجیه به نظر می رسد . البته شخص حقوقی مزبور که بر اساس مسئولیت تضامنی زیانهای ناشی از رفتار نماینده اس را متحمل می شود ، حق رجوع به نماینده خود را خواهد داشت.
اگر چه گفته شده است که " با رعایت مقررات عام راجع به وکالت ، در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد ، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند"   ، لکن ظاهرا قانون گذار با پیش بینی اصل تضامن عمدا از چهار چوب عقد وکالت خارج شده است . چرا که همان گونه که خواهیم دید با توجه به حدود اختیارات مدیران به نحو منعکس در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که قابل تطبیق بامفهوم و آثار عقد وکالت نیست و نیز با ملاحظه بخش دوم ماده 110 بالا وضعیت نماینده شخص حقوقی همانند عضو هیئت مدیره تلقی شده است . لذا باید بر آن بود که چنانچه نماینده ای بر اساس دستور شخص حقوقی که وی را انتخاب کرده ، تصمیم یا عمل زیانباری را اتخاذ یا انجام دهد ، باید بر مبنای مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد ؛ زیرا که نماینده مورد بحث می تواند از اجرای دستورات خلاف قانون یا اساسنامه و متضمن خسارت شخص حقوقی که وی را منصوب نموده خودداری ورزد .
بخش پایانی ماده 110 مدقوم که مقرر می دارد" شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در هامن موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و اگر نه غیب محسوب می شود " به وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده بر کنار شده نظارت دارد . در غیر این صورت چنانچه هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و در غیاب نماینده شخص حقوقی تصمیماتی مرتبط با امور شرکت اتخاذ نمایند ، معتبر تلقی شده و مصوی از ایراد از سوی شخص حقوقی خواهد بود .
2-2-1-2 سپردن سهام وثیقه : یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی سپردن سهام وثیقه است . ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مدیران شرکت سهامی را مکلف به داشتن تعدادی سهام که در اساسنامه معین شده و تودیع آنها در صندوق شرکت نموده است . به موجب این ماده :
" مدیران باید تعداد سهامی که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شکرت به عنوان وثیقه باقی  خواهد ماند ."
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است . در نتیجه اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد ، غضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید . از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است ، به همین جهت سهام مزبور با نام بوده و غیر قابل انتقال است ، و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب دریافت نکرده سهام یاد شده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
چنانچه مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع نموده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، به حکم ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مکلف است ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد ، در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد .
به علاوه پس از تصویب صورتهای مالی دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران پایان یافته یا به هر دلیلی از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد .
قانون گذار بازرسان قانونی شرکت را مکلف نموده تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت نموده و هر گونه تخلفی را که از مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند .
افزون بر نکات گفته شده در بالا ، از مقررات ناظر به سهام وثیقه چند مطلب قابل توجه می نماید :
عبارت "مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشد " رد ارتباط با تعداد سهامی است که در اساسنامه معین می شود نه اصل تودیع سهام . لذا تودیع سهام وثیقه آمره بوده و اساسنامه نمی تواند نسبت به آن سکوت کند و در صورت سکوت اساسنامه ، مدیران موظف به سپردن تعداد سهام لازم برای رای دادن ( حداقل معادل یک رای ) در مجامع عمومی هستند .
تودیع سهام وثیقه در واقع یکی از شرایط احراز صلاحت مدیران است و عدم تودیع آن موجب زوال سمت مدیر بعد از یک ماه به خودی خود خواهد شد .
قانون گذار ضمانت اجرای این تکلیف را مستعفی شناختن مدیر متخلف می داند . به عبارت دیگر چنین مدیری به خودی خود مستعفی شناخته می شود و نیاز به حکم دادگاه نیست . اگر چه در صورت عدم اقدام مجمع به تعیین جانشین برای چنین مدیرانی و یا خودداری این اشخاص از کناره گیری ، اعلام برکناری ایشان ناگزیر با رای دادگاه بوده و تصمیم دادگاه جنبه اعلامی خواهد داشت .
نکته ای که در این خصوص قابل تامل است ، این مطلب است که آیا منظور از مدیران مذکور در ماده 114 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است و یا آنکه فقط ناظر به هیئت مدیره است؟
از دیدگاه و در پاسخ باید گفت ، از آنجا که فلسفه وضع چنین نهادی جبران خسارت وارد بر شرکت است . پس استثنا نمودن مدیر عامل از این حکم بدون توجیه به نظر می رسد . زیرا که امکان ایراد زیان به شرکت از سوی مدیر عامل ، به دلیل نقش اجرایی وی بیشتر از اعضای هیئت مدیره است .لکن ، از سوی دیگر تعمیم حکم ماده 114به مدیر عامل خالی از ایراد نیست . چراکه الا باتعریف ارائه شده از مدیران اصولا اطلاق مدیران ، مدیرعامل را در بر نمیگیرد . ثانیا ، هیئت مدیره می تواند مدیر عامل را از میان غیر سهامداران برگزیند. در نتیجه الزام مدیر عامل به دارا بودن و تودیع سهام وثیقه ، ناگزیر چنین شخصی را سهامدار خواهد ساخت . پس ، به علت تعارض اعمال حکم ماده 114 با اصل عدم لزوم سهامدار بود ن مدیر عامل مقام اخیر را نباید مشمول شرط تودیع سهام وثیقه بدانیم . ثالثا ، بحث سهام وثیقه در مبحث ناظر به هیئت مدیره و یش از مقررات مربوط به مدیر عامل منعکس درماده 124 به بعد ، آمده است . بنابراین ، اگر قصد قانون گذار شمول حکم ماده 114 بر مدیر عامل هم بود ، می بایستی مقررات مربوط به سهام وثیقه را پس از ماده 124 می آورد. سر انجام آنکه سمت مدیر عامل تابعی از سمت اعضای هیئت مدیره است و به خودر خود اصالت ندارد. بدین معنی که اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی و در مقابل آن پاسخگو هستند . در حالی که مدیر عامل از سوی هیئت مدیره انتخاب و اختیاراتش تبعی و تفویضی است والزامی بودن سهام وثیقه در مورد چنین شخصی از مبنای قابل دفاعی بی بهره است .
در حقوق انگلیس به موجب ماده 291 حقوق شرکتهای سال 1985 ، هر مدیری که به موجب مقررات اساسنامه ملزم به داشتن سهام وثیقه    به تعداد مقرر در اساسنامه باشد ، باید به تهیه و تودیع این گونه سهام ظرف دو ماه یا کمتر ، به شرط تجویز مدب کمتری توسط اساسنامه ، مبادرت ورزد . در غیر این صورت از سمت خود معزول و به جزای نقدی محکوم خواند شد.   بر خلاف حقوق ایران در حقوق انگلیس تودیع سهام وثیقه تنها در صورت اجباری است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد .
2-2 شرایط سلبی:منظور از شرایط سلبی ممنوعیتهایی است که برای انتخاب شدن اشخاص به عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است . شماری از این ممنوعیتها ، به صورت عام برای همه کسانی که به موجب قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده اند ، پیش بینی شده است . بخش دیگری از ممنوعیتهای حاکم در این رابطه ، به اعتبارحرفه و سمت اشخاص مودر پیش بینی قرارگرفته ، و لذا بر اشخاص معین بار میگردد. نکته شایان توجه آنکه ممنوعیتهای عمدتا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و برخی نیز در دیگر قوانین یافت می شود .
لازم به یادآوری می داند که برخی شرایط سلبی مانند جنون در واقع جنبه مثبت شرط ایجابی وجود عقل است. با این حال با توجه به شیوه اشاره قانوت گذار در قوانین مربوطه ، در ذیل عنوان شرایط سلبی  آورده شده است .
ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از این ممنوعیتها را بدین شرح پیش بینی نموده است:
الف) " محجورین و کسانی که به حکم ورشکستگی آنها صادر شده است " در مقرره مزبور مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت آن باید در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد . در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته برای همیشه از این محرومیت رنج خواهد برد؟ در این رابطه باید یاد آور شد که محرومیت دائمی ، نوعی محدودیت آزادی و مغیر با حقوق اولیه افراد محسوب شده و بدون توجیه است . چرا که بسیاری از ورشکستگی ها حاصل نابسامانیهای سیاسی-اقتصادی کشور است که به عملکرد تاجر ورشکسته مربوط نمی شود .لذا منطقی است که در ورشکستگی عادی تا پایان کار تصفیه امور تاجز ورشکسته و اعاده اعتبار محرومیت مندرج در بند یک بالا را مجری بدانیم . لکن در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب دادگاه عموما ضمن صدور حکم محکومیت مدت محرومیت را نیز تعیین می کند . در غیر این صورت باید همان حم ورشکستگی عاد ی را در این مورد حاکم به شمار آوردیم .
ب)"کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعض محروم شده باشند . در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف ، غیر قانونی در اموال عمومی " با توجه به تحولات حقوقی در نزدیک به سه دهی اخیر ، چه از نقطه نظر مفاهیم حقوقی و چه از حیث کمیت مجازات ،و نیز از جهت دسته بندی جرایم ، به نظر می رسد اصطلاحات و عبارات به کار رفته در بند 2 نیازمند مطابقت با وضعیت کنونی حقوقی ایران است ، چرا که :
اولا تقسیم بندی جرایم به جنایت جنحه و خلاف جای خود را به حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده داده است . لذا تطبیق میان این دسته بندیها در نگاه اول ، آسان به نظر نمی رسد . معذالک ، با توجه به آنکه مطابق با مقررات حقوق موضوعه کنونی منعکس در قانون مجازات اسلامی همه مصادیق مذکور در بند 2 بالا ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری محسوب می گردند ، لذا، هر یک از بزه های مزبور را ناگزیر باید به مصداق مندرج در قانون مجازات اسلامی عطف نمود .
ثانیا ، مدت محرومیت در آخر مقرره مورد بخث بدان معناست که اگر محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه قید شده باشد ، شخص حاطی در مدت مذکور در رای از حق تصدی به مدیریت شرکت محروم خواهد شد . در غیر این صورت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات وتفسیر به نفع متهم ، صرف محکومیت شخص به یک یا چند بزه گفته شد رد بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی نخواهد گردید .
ثالثا، با ملاحظه مفاد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، که موارد محرومیت از حقوق اجماعی را از باب تمثیل مقرر داشته ، بنابراین ، هیچ گونه برخوردی میان ماده قانونی اخیر و بند 2 ماده 111 متصور نیست .
ضمانت اجرای محرومیتهای بالا در تبصره ماده 111 پیش بینی شده که به موجب آن :
" دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری راکه خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد. صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود "
ج) ممنوعیت دیگر در این رابطه در اصل 141 قانون اساسی پیس بینی گردیده که طبق آن :" رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند ... ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات ..." را عهده درا شوند .
د)به علاوه به حکم بند 3 ماده 15 قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1354 " عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری ..." "منافی شغل سردفتری و دفتر یار است ."

بند چهارم : پایان دوره ماموریت مدیران  
اشکال چندی باری پایان ماموریت مدیران متصور سات ، که عبارت اند از پایان مدت ماموریت ، برکناری از سوی مجمع عمومی عادی ، کناره گیری خود مدیر ، فوت یا حجر مدیر و بر کناری به حکم دادگاه .
در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و پیروی از قاعده که به موجب آن مقام ناصب حق برکناری منصوب را نیز داراست ، هیئت مدیره شرکت سهامی از سوی مجمع "کلا یا بعضا قابل عزل "  است .
به صراحت ماده 109 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 ، دوره ماموریت اعضای هیئت مدیره در اسانامه معین می گردد ، لکن برای این دوره مدت حداکثر دو سال مقرر شده ست .در صورتی که مجمع تمایل به ادامه ماموریت مدیران کنونی داشته باشد انتخابات باید برگزار و همان اشخاص یا شماری از ایشان مجددا انتخاب شوند .در نتیجه ممکن است در اساسنامه مدت کمتری مانند 6 ماه و یک سال پیش بینی شود ، ولی تعیین دوره بیش از دو سال بی اعتبار بوده و مرجع ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه چنین انتخابی خودداری خواهد ورزید .
همچنین مجمع می توند هر زمان که بخواهد با بر کناری مدیران به ماموریت ایشان پایان بخشد . به علاوه تحت شرایطی مدیران ممکن است با حکم دادگاه بر کنار گردند.

بند پنجم : شمار اعضا و ساختار هیئت مدیره
1-شمار اعضای هیئت مدیره :همان گونه که در بررسی تفاوتهای شرکت سهامی خاص و عام دیده شد ، قانونگذار ماشمار اعضای هیئت مدیره شکرت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است . عبارت " عده اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد " در ماده 107 لایحه اصالحی قانون تجارت جای هیچ گونه چون و چرایی رد این رابطه بر جای نمی گذارد . مقرره مزبور پنج عضورا حداقل تعداد باری ترکیب هیئت مدیره در شرکت سهامی عام معین ساخته  راجع به حداکثر سکوت کرده است . معذلک ، در خصوص شرکتهای سهامی خاص هیج گونه حکمی صریح قانونی وجود ندارد . برخی از نویسندگاه حقوق تجارت صرفا با استناد به ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر میدارد :" در کشرت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد "
چنین برداشتی از بنیاد قابل دفاعی برخوردار نیست و باید در پی مینای دیگری در این رابطه برآمد. چرا که ماده 3 لایحه اصلاحی تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره دست کم باید از یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل گردد. اعضای این هیئت در شرکت سهایم حاص نمی تواند کمتر از دو شخص مقرر گردد. افزون بر آن ، با توجه به اشاره قانون گذار به تشکیل و تصمیم گیری رد هیئت مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد گوناگون قانون واز جمله مواد 121 و122 آمده است ، در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره دو عضو باشند ، دیگر اکثریت معنای خود را از دست خواهد دراد و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود . به همین دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی  و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد ، نبایستی از سه عضو کمتر باشد . این امر به ویژه آنکه با دو عضوهیئت مدیره به عنوان عدد زوج رای گیری رد هیئت مدیره با مشکل مواجه است ، نیز قابل توجیه به نظر می رسد.
در حقوق انگلیس طبق ماده (1) 282 قانون شرکتها ی 1985 برای شرکتهای عام حداقل دو مدیر و موجب ماده (3) 282 برای شرکتهای خاص یک مدیر تعیین شده است .
در حقوق فرانسه ، در پیروی از تحولات اخیر حقوق جامعه اروپایی، قانون گذار فرانسه از سال 2000 میلادی برای شرکتهای سهامی عام غیر بورسی پنج مدیر و شرکت سهایم عام بورسی هفت مدیر وبرای شرکت سهایم خاص یک مدیر پیش بینی نموده است .
2-ساختار هیئت مدیره :در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد . لکن ماه 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است .
به موجب بخش نخست این ماده :
" هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید ."
در نتیجه ، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره ، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده ، لکن همگی بدون توجه به موقعت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند . مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد .
به حکم قسمت دوم ماده مورد بحث ، " مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود ."
بنابراین اگر اشخاص از همان ابتدای انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب گردند ، مدت تصدی آنها حداکثر همان دو سال دوره هیئت مدیره خواهد بود ، و چنانچه برای مثال شخصی در آغاز سال دوم ماموریت هیئت مدیره به ریاست یا نیابت رئیس آن هیئت برگزیده شود ، تنها برای یک سال باقی مانده از دوره ماموریت هیئت مدیره می تواند متصدی سمت مزبود گردد .
سر انجام قانون گذار در بخش پایانی ماده مرقوم ، مقام تعیین کننده (هیئت مدیره ) را مجاز بر کناری رئیس و نایت رئیس حسب صلاحدید جمعی دانسته و ترتیب خلاف این حکم را بی اعتبار به شمار آورده است . در نتیجه ، اساسنامه یا مجمع نمی تواند صلاحدید هیئت مدیره را درنصب و عزل رئیس و نایب رئیس محدود یا سلب کند .
مطابق تبصره یک ماده 119 مورد بحث ، شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی انتخاب شده از جهت شمول احکام مندرج در مقررات بالا ، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد. همان گونه که در بحث مجامع عمومی اشاره شد . رئیس هیئت مدیره نقشی کلیدی در اداره شرکت ایفا می نماید .وی علاوه بر دعوت از مجامع عمومی به نمایندگی از هیئت مدیره ونیز دعوت از هیئت مدیره ، اداره جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و نیز دعوت از هیئت مدیره ،اداره جلسات مجامع عمومی  و هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد.  چنانچه به هر دلیل رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود عمل نماید ، نایب رئیس هیئت مدیره جای وی را خواهد گرفت .
ترکیب هیئت مدیره از جهتی دیگر یعنی قابلیت تفکیک اعضای هیئت مدیره به عضو موظف شایسته توجه است . در هیچ یک از مقررات قانونی به تعریف جایگاه این دو گروه از مدیران اشاره نگردیده و تنها در ماده  134 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمن بحث درباره چگونگی تعیین حق الزحمه مدیران غیر موظف به این اشاره شده است .
به مدیرانی که در شرکت به صورت تمام وقت مشغول اند و اصطلاحا مقیم خوانده می شوند ، مدیران موظف می گویند. این دسته از مدیران ، معمولا بخشی از امور جاری و اجرایی شرکت مانند مدیریت بخش مالی یا ادری و ... را در کنار عضویت در هیئت مدیره بر عهده دارند .مدیران موظف مبلغی به عنوان حق مدیریب دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد . مدیران غیر موظف که تنها در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند و ممکن است دارای حق امضا بوده و اسناد و اوراق بهادار شرکت را امضا نمایند ، تنها مبلغی تحت عنوان حق حضور در جلسات را که توسط مجمع تعیین شده دریافت می دارند . در نتیجه به مدیران موظف حقوق یا حق مدیریت و به مدیران غیر موظف تنها حق حضور در جلسات پرداخت می گردد. علاوه بر آنچه که به عنوان حقوق یا حق مدیریت برای مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیر موظف قابل محاسبه است ، مقنن در ماده 134 بالا در صورت پیش بینی در اساسنامه به مجمع اختیارتعیین مبلغی به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف) را مقرر داشته است . برای پاداش مذکور در ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سقفی تعیین شده که بر پایه آن :
"با رعایت شریط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود . به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است ."

بند ششم : شیوه تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیئت مدیره  
همان گونه که گفته شد ، دعوت جلسات به وسیله رئیس هیئت مدیره و در صورت ناتوانی وی توسط نایب رئیس هیئت مدیره انجام می گیرد . معذلک قانون گذار در ماده 122 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اعضای هیئت مدیره نیز اجازه دعوت از هیئت مدیره را اعطا نموده است ، که به موجب آن " در هر حال ، عده ای ازمدیران که اقلا یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند " ترتیب اخیر به منظور جلوگیری از سوء استفاده رئیس هیئت مدیره از موقعیت خود و به ویژه در جایی است که هیئت مدیره تصمیم به بر کناری رئیس هیئت مدیره داردو مقام مزبور با خودداری از دعوت از هیئت مدیره از تحقق بر کناری خود جلوگیری به عمل می آورد .
رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره به " حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره" بستگی دارد . در نتیجه و بر خلاف جلسات مجامع عمومی که امکان دعوت از جلسه دوم در صورت رسمیت نیافتن جلسه اول در قانون پیش بینی شده، در مورد هیئت مدیره در هر حال حضور بیش از نصف اعضا ضرورت دارد .
تصمیمات در جلسات هیئت مدیره به تصریح بخش آخر ماده 121 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347:"باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد ." با این توصیف در اساسنامه می توان اعتبار تصمیمات هیئت مدیره را به  اتفاق کلیه حاضرین یا مثلا سه چهارم آراء حاضر موکول نمود. لیکن پیش بینی رای کمتر از میزان مقرر ( یعنی کمتر از اکثریت آراء حاضر ) مجاز نیست .
برای تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای حاضرین برسد . در این صورتجلسه باید نام همه مدیران خواه حاضر و خواه غایب و نیز تصمیمات اتخاذ شده قید گردد. چنانچه مدیر یا مدیرانی با برخی از تصمیمات مخالف داشته داشته باشند ، به حکم ماده 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ایشان نیز باید در صورتجلسه آورده شود .
مدیران غایب و مخالف نسبت به تصمیمات زیانبار مسئولیت ندارند . با این وجود چنانچه غیبت مدیری موجب فراهم شدن شرایطی جهت تصمیم گیری های جهت دار و زیانبار شده و یا غیبت مداوم باشد، شاید بتوان بر چنین مدیری با تکیه بر قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت تصور نمود.

بند هفتم : وظایف مدیران  
هرچند که بخش خاصی از قانون تجارت به تکالیف مدیران شرکتهای سهامی اختصاص نیافته است ، با این حال، وظایف این ارگان درمقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت یافت می گردد. تکلیف محوری مدیران ، اداره امور شرکت در چهار چوب مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی است و وظایف جزئی باید به گونه تعبیر و اجرا گردند که د ررابطه با تکلیف یاد شده قرار گیرند . در غیر این صورت ، مدیران متخلف ممکن است منفرا یا مشترکا نسبت به خسارت وارده مسئول شناخته شوند.  در صورت مخالفت مصوبه مجمع با مقررات قانونی و قواعد حقوقی ، مثلا لزوم رعایت تساوی میان سهامداران ، مدیران نه تنها تکلیفی به انجام مصوبه مورد نظر ندارد ، بلکه باید از انجام آن بپرهیزند.
وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق جمعی سهامداران ، حفظ حقوق شرکت است بدون آنکه این ملاحظه موجب تخطی آنان از مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و نیز مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجامع گردد.
در واقع ، هدف از اداره شرکت و وظایف جزئی وابسته به آن ، در راستای تلاش در جهت انجام موضوع شرکت ، افزایش سود دهی و ارتقاء جایگاه شرکت معنی می یابد .
تکالیف جزئی مدیران را به منظور حصول به هدف عالی مذکور می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
1-دعوت از مجامع عمومی : این تکلیف را رئیس هیئت مدیره از سوی هیئت مزبور انجام می دهد . عمدتا این دعوت عبارت است از دعوت از مجمع عمومی سالیانه   دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده   و دعوت از مجامع عمومی طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1348.
2-تهیه و تقدیم خلاصه دارایی و صورت دیون و مطالبات شرکت هر شش ماه یک بار به بازرسان .
3-منظور نمودن یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ، تا زمانی که این اندوخته به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد .
4-در صورت ضرورت ، ارائه پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه ، ضمن ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی فوق العاده .
5-نحوه تعیین و تقسیم سود حداکثر تا هشت ماه پس از تصمیم گیری مجمع عمومی به تقسیم آن ، مشروط بر آنکه مجمع در خصوص نحوه تقسیم اتخاذ تصمیم نکرده باشد .
در حقوق انگلیس ، وظابف مدیران با عناوین مشخص که دارای ریشه هایی کهن در رویه قضایی هستند ، دسته بندی گردیده اند که عمده آنها عبارت اند از :
وظایف امانی ،  وظیفه مرافبت و مهارت   .در حالی که در نظام حقوقی ما هیج گونه دسته بندی مشخصی از این مفاهیم به چشم نمی خورد.

بند هشتم : اختیار
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 8-10-1393, 12:17

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی