به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 7 اردیبهشت 1396
جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی :
آخرین مقالات
کلمات کلیدی

ثبت شرکت

ثبت شرکت -مدیران و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

 

مدیران و قانون
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
(در امور کیفری)


مقدمه:
آئین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آنف تشریفات دادرسی جزائی و نحوه اجرای احکام کیفری را مورد بررسی قرار می دهد، در واقع می توان گفت آئین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی تدوین گردیده است.
مدیران شرکت ها و مؤسسات از یک طرف به مثابه هر شخص حقیقی در درون جامعه و از طرف دیگر به عنوان مسئول عملیات اشخاص حقوقی لازم است با کلیاتی از موارد مندرج در آئین دادرسی کیفری آشنا باشند و به همین منظور مجموعه موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور کیفری) که در این فصل تدوین گردیده به خاطر حصول به منظور فوق تدوین گردیده است.


ماده4- جرایم از جهت اقاله و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
1-جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی استف چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این ویفه را به یکی از معاونان خو تفویض کند.
2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده5- تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود .
ماده6- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.
دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
سوم ـ مشمولان عفو.
چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.
پنجم ـ اعتبار امر مختومه.
ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده7- هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده9- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
1-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده10- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده11- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده12- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده  و حکم مقتضی صادر می نماید.
ماده35- در موارد زیر با رعایت قیود ماده(32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج ـ جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
هـ ـ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده36- در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده39- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً  شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
ماده55- هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از  حیث کفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.
ماده56- شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده65- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف ـ شکایت شاکی.
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضای ناظر وقوع آن باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم.
تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
ماده67- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده68- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند  از انجام آن خودداری نماید.
ماده69- شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج ـ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
هـ ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
ماده71- قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی یا مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
ماده73- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده74- شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ماده76- در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شرکت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.
ماده96- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف  متهم یا اسباب  و آلات و دلایل جرمف در آن محل وجود داشته باشد.
ماده99- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده100- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده101- در صورت  لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده102- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
ماده104- در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
ماده111- اموال مسروقه یا اشیاییکه به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
ماده112- احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود؛ یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.
ماده113- در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 7-10-1393, 12:23

 

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


انواع صورتجلسات تغییرات شرکتها :
آخرین ارسال های انجمن ثبت شرکت ارشیا
رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
ثبت برند :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی