به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 6 تیر 1396

ثبت شرکت

ثبت شرکت- مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست.

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است. در واقع، مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود:
1.عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده(بند یک ماده 246).
2.صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت (بند2 ماده 246 و ماده 250).
3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور(ماده251).
4. قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه(ماده 252).
5. تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور(ماده 255).
6. دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام(ماده 259).
7. اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت(ماده 260).
8. صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد(ماده 261).
9. سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است(بند یک ماده 262).
10. رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام(بند2 ماده 262).
11. دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید(ماده 263).
12. رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت.
13. دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد(ماده 265).
ما در کتاب حاضر در حد لزوم و در ذیل عناوین مختلف از جرایم مذکور صحبت کرده ایم و بحث بیشتر در مورد آنها را ضروری نمی بینیم؛ علی الاصول، این جرایم باید در کتب حقوق جزا مطرح شود.  اما ذکر این نکته لازم است که اگر چه جرایم مزبور به وظایف مدیران و مدیرعامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت، در معنای اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار برای بعضی اعمال  مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازاتهایی در مواد 232، 254 و 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارت اند از:
1.به موجب ماده 232: «هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود». «رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یه جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»(ماده 254 لایحه قانونی 1347).
2. به موجب ماده 258 لایحه مذکور:«اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛
2) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛
3) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند [وضع این بند از ماده به خاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت، که در مورد وکیل و امین مصداق دارد، ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند]؛
4) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیتاز اختیارات خود، برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند».
این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد. در واقع،  جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است. تأیید حسابهای شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست. در ضمن هرگاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصاً قابل تعقیب کیفری خواهند بود(قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 6-10-1393, 15:59

 

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی