به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 28 آذر 1397

اطاله دادرسی خدمت به خاطی است

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس «نفیسه ابراهیمزادهانتظام » در صفحه اجتماعی شماره امروز روزنامه «جوان» نوشت:

پروندههای حقوقی به لحاظ زمان رسیدگی، در صدر فهرست پروندههای ارجاعی به دستگاه قضا هستند اما آنچه میتواند در کوتاه کردن فرآیند دادرسی به کمک دستگاه قضا و در برخی موارد دستگاه قانونگذار بیاید، بررسی نقاط مشترک پروندههایی است که آمار بالایی از ورودیهای دادگاههای کشور را به خود اختصاص دادهاند. به عبارتی شناسایی شباهتها و نکات تکراری در جریان رسیدگی به پروندههای حقوقی، بسیاری از خرده متهمان اطاله دادرسی را معرفی میکند که اغلب نادیده گرفته میشوند.

مطالعه تعدادی از پروندههای حقوقی نشان میدهد اجازه اعتراض به حکم بدوی در پروندههای حقوقی یکی از این نقاط مشترک است. در حالی که این حق میتواند به پروندههای با دامنه اثرگذاری ویژه محدود و منحصر شود و از این طریق علاوه بر تسریع در فرآیند قانونی رسیدگی به شکایتهای مطرح شده، راههای دررو متشاکی که اغلب خاطی نیز هست، بسته میشود.

در این رابطه مطالعه یکی از پروندههای حقوقی نکته جالب توجهی را نشان میدهد. خلاصه پرونده این است که یک نفر ملکی را خریداری کرده، اما فروشنده در زمان معین از انتقال سند رسمی استنکاف کرده و حتی بعد از یک سال خود و خانوادهاش برای خریدار مزاحمت ایجاد کرده و خریدار را تهدید کردهاند که از شکایت و پیگیری قضایی موضوع منصرف شوند. خریدار با داشتن مدارک مستدل که قاضی نیز به آن اذعان دارد به دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده اما فروشنده بازی حقوقی آغاز کرده که طی آن بدون داشتن مدرک مستدل و قاطع دادخواست تقابلی ارائه کرده و سپس دادخواست اعسار به دادگاه داده است. دادگاه به رد اعسار وی حکم داده و 20 روز از زمان ابلاغ حکم مهلت اعتراض داده است و سپس تعیین زمان دادگاه تجدیدنظر و بعد تأیید یا رد حکم و بعد رسیدگی به دادخواست تقابل و دوباره حکم و اعتراض و در نهایت تعیین زمان دادگاه دادخواست اصلی بررسی میشود. نتیجه اینکه حق خریدار با وجود گذشت یک سال از مراجعه به محاکم قضایی اعاده نشده و منتظر است که تا چه زمانی به حق خود میرسد.  در صورتی که صدور حکم اولیه بر اساس مستندات ارائه شده در جلسات ابتدایی رسیدگی میتوانست مانع بازی دادن دادگاه از سوی فرد متخلف شود که برای فرار از سرسپردن به مجازات قانونی خود، پای تمام قوانین و آئیننامههای قضایی را به پرونده باز میکند تا از طولانی شدن زمان دادرسی حداکثر بهره را ببرد و حتی در مواردی با فرسایشی شدن رسیدگی به پرونده، رأی دادگاه را به نفع خود تغییر دهد.  به بیان دیگر دادگاههای کشور به مکانی برای هنرنماییهای حقوقی متشاکی تبدیل میشوند. 

همچنین علاوه بر استخراج موارد مشابه و تکراری در پروندههایی که آمار بالایی از ورودیهای دستگاه قضا را به خود اختصاص میدهند، پیشنهاد الکترونیکی شدن موردی آرای دادگاهها نیز قابل بررسی است.  صدور الکترونیکی رأی بر اساس نرمافزاری که بر مبنای الگوریتم داده – خروجی کار میکند، کار قضات را تا حدود زیادی آسان میکند و چنانچه با نظارت انسانی صورت گیرد، احتمال بروز خطا در آن کاهش مییابد. همچنین کاهش نیاز به نیروی انسانی، دخالت دستی در آرا و جلوگیری از برخی مفسدهها را در پی دارد. مضاف بر اینکه صدور رأی در دادگاههای بدوی را سرعت میبخشد و رسیدگی به اعتراضات را آنچنان که مرسوم است به دادگاههای تجدیدنظر موکول میکند و در نهایت مکمل سیستم MSI است.  خوب است حال که با تأکید و دستور صریح مقام معظم رهبری عزم قوه قضائیه بر کوتاه کردن فرآیند دادرسی قرار گرفته است این راههای درو مسدود شوند که تحقق این امر همکاری همزمان قوای مقننه و قضائیه را میطلبد. 

انتهای پیام/ز

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 3-10-1393, 09:06

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی