به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 1 مهر 1396

ثبت شرکت -شرکت سهامی در حقوق تطبیقی

بررسی قانون گذاریهای کشورهایی، مانند فرانسه، انگلستان، امریکا و آلمان، نشان دهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکت های سهامی این کشورهاست.  
الف) وضع قانون گذاری فرانسه
در فرانسه، فکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است؛ ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بود که هر شریک چند درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد. این قطعات زمانی که بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شدند، به ویژه در قرن هجدهم، عنوان سهم  پیدا کردند. بعدها در قانون تجارت فرانسه شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شد: شرکتهایی که برای ایجاد آنها اجازه دولت لازم نبود و از آنها به «شرکت مختلط سهامی»  تعبیر می شد؛ چرا که در بین شرکا اشخاصی بودند که در مقابل اشخاص  ثالث مسئولیت تضامنی داشتند و شرکتهایی که برای تأسیس آنها اخذ اجازه مخصوص از جانب حکومت لازم بود و به «شرکتهای سهامی بی نام»  معروف شدند. اولین بار در قانون تجارت فرانسه مسئولیت شرکا در شرکت سهامی محدود به آورده آنها تلقی شد، بدون آنکه نیاز باشد این امر در اساسنامه قید شود؛ امری که تا آن زمان ضروری بود. از زمان تصویب قانون تجارت فرانسه تاکنون، مقررات راجع به شرکتهای سهامی بارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است. در قانون  24 ژوییه 1867، ضرورت کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی لغو شد، این امر موجب موفقیت فراوان این نوع شرکت در امور تجاری گردید. موج آزادسازی تأسیس شرکتهای سهامی در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ به نحوی که بعد از فرانسه و انگلستان در اسپانیا(1869)، آلمان(1870)، بلژیک(1873) و ایتالیا(1882) نیز دنیای تجارت طالب لغو لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی شد. مهم ترین تغییراتی که بعدها در قانون گذاری فرانسه ایجاد شد عبارت اند از: قانون اول اوت 1893 که به موجب آن شرکت سهامی شرکت بازرگانی تلقی شد ـ حتی اگر به کار غیر بازرگانی بپردازد؛ قانون چهارم مارس 1943 که به موجب آن رئیس هیئت مدیره اجازه یافت مدیر عامل شرکت باشد و در عین حال، مدیران شرکت در بعضی موارد مسئول پرداخت دیون شرکت شدند و قوانین دیگری که در شرایط سخت راجع به انتشار اوراق قرضه، تشکیل و اداره مجامع عمومی، تبدیل اوراق قرضه به سهام و افزایش و کاهش سرمایه تعدیل ایجاد کرد.  مجموعه این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که، همان طور که بیان شد، در قانون تجارت فعلی فرانسه جای گرفته است، که قانون  گذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. هنگام بررسی شرکت سهامی، هر جا که ضرورت ایجاب کند، به این مقررات اشاره خواهیم کرد. تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی 23 مارس 1967 ـ که به موجب ماده 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده ـ قانون تجارت را تکمیل کرده است.
ب)وضع قانون گذاری کشورهای دیگر
1.انگلستان. تأسیس شرکتهای تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم آغاز شد. ابتدا کمپانیها، به ویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شد  ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن  فقط با ثبت شرکت نامه تحقق پیدا کند.  کمپانیها به دو دسته تقسیم می شدند: کمپانی با مسئولیت نامحدود  که در آن مسئولیت شخصی شرکا برقرار است و کمپانی با مسئولیت محدود  که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد. البته، در عمل فقط شرکتهای با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می گیرند؛ چه سرمایه در آنها به سهام  تقسیم می شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه های بسیار دیگری به شرکتهای سهامی ما شبیه هستند. این شرکتها خود به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهایی که مؤسسان آن برای تشکیل سرمایه شان به عموم مراجعه می کنند و «شرکت های سهام عام»  نامیده می شوند و شرکتهایی که این کار برای آنها ممنوع است و سهام آنها قابل انتقال به غیر نیست و از آنها به «شرکتهای سهامی خاص»  تعبیر می شود.
مقررات راجع به شرکتهای سهامی در انگلستان نیز، مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است یکی از تحولات قانون گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن.  آخرین اصلاحات عمده در قانون گذاری این کشور به سال 1989 مربوط می شود که در آن قانون موسوم به Companies Act به تصویب رسید. این قانون متضمن قواعد جدید و کلیه قواعدی است که از سال 1862 به بعد در مورد شرکتهای سهامی وضع شده است.
در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهام داران تأکید دارد. در واقع، فکر قانون گذار این است که سهام دار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تأسیس شرکت، که به آن اشاره کردیم در همین راستاست.
2. امریکا. در امریکا نیز، مانند انگلستان، شرکت های سهامی ای که از آنها به corporations تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند، مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد. در حقوق امریکا، سهامداران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند. اگر چه تأسیس و اداره شرکتهای سهامی تابع حقوق ایالات است،

حکومت فدرال برای حمایت از سرمایه گذاران، قوانینی را  وضع کرده است که به موجب آنها به کمیسیونی به نام «کمیسیون بورس و اوراق بهادار»  اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکتهای مهم را بررسی و طرز کار شرکتها در رأی گیری از صاحبان سهام را کنترل کند. تصمیمات این کمیسیون به صورت آیین نامه است و برای شرکتها لازم الاجراست.
در سال 1993 در این کشور قواعدی تحت عنوان «اصول حاکمیت شرکتی»  توسط «انجمن حقوق امریکا»  با همکاری «انجمن وکلای امریکا»  انتشار یافت که متضمن چندین ایده در رابطه با سازماندهی اختیارات ارکان شرکت، تکلیف مدیران به احتیاط و صداقت در کار، نقش متقابل مدیران و صاحبان سهام بود. فکر اساسی در این اصول که در کشورهای اروپایی نیز در حال حاضر دنبال می شود این است که مدیریت شرکت از هدایت شرکت جدا شود به نحوی که هدایت کنندگان شرکت مانند مدیر عامل، هم از جانب مدیران ـ به معنی اخص کلمه ـ و هم از طرف بازرسان شرکت مورد نظارت قرار گیرند.
مقامات بورس نیویورک نیز، برای نظارت بر مدیریت و هدایت شرکتها خود یک کمیته بازرسی   تأسیس کرده اند.
3. آلمان. مقررات مندرج در قانون تجارت 1897 آلمان در مورد شرکتهای سهامی  به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است؛ اما به سبب بحرانهای متعدد اقتصادی، قوانین بعد ی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکتها، به گونه ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهام داران اقتدار بیشتری دارند. در واقع، این وضع با قانون مهم 30 ژانویه 1937، در 334 ماده، آغاز شد که به شرکتهای سهامی اختصاص داشت. این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر 1965، در 410 ماده، تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظار  محکم تر و حمایت  از حقوق سهام داران، به ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان، بیشتر شد.  خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظار حضور دارند. این وضع که زمانی فقط در مورد شرکتهای فولادسازی و معادن مصداق داشت،  امروزه به تمام شرکتهایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است (قانون چهارم مه 1976). قانون دوم اوت 1994 شرکتی به عنون شرکت سهامی کوچک ایجاد کرده است که مقررات آن به قانون 1965 اضافه شده است.
4. سویس. قانون هجدهم دسامبر 1936 این کشور راجع به شرکتهای تجاری تحت تأثیر قانون آلمان تدوین یافته است؛ با این تفاوت که برای سهام داران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است. در طرحی که برای اصلاح قانون مزبور در دست تهیه و تدوین است، مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارت اند از: لغو ضرورت سرمایه ثابت برای تشکیل شرکت، اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حساب های آن و سرانجام حمایت جدی تر از حقوق سهام داران اقلیت .
5. در کشورهای دیگر. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد. حقوق راجع به  شرکتهای سهامی در این کشورها، از قرن گذشته تا کنون، پیوسته در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک منبعتث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است. حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است. در هلند در قانون 1971 ـ که موضوع کتاب دوم قانون مدنی 1976 این کشور است ـ آزادی سهام داران در تصمیم گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنا بر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می شوند. در اسپانیا و پرتغال نیز در سالهای  اخیر فکر تغییر قانون گذاری راجع به شرکتهای سهامی بسیار مورد توجه بوده است. آخرین قانون اسپانیا 1989 است که یکی از ویژگیهای آن پیش بینی حداقل 10 میلیون پزتاس  سرمایه برای تشکیل شرکت است.
در دیگر کشورهای جهان نیز وضع به همین منوال است  در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درستی این اعتقاد است که حقوق شرکتهای سهامی هر کشوری، لاجرم، از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود. حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 2-10-1393, 23:14

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی