به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 1 آذر 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

ثبت شرکت -قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران

تبصره 2 ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

 

ماده 4 ـقلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود :

الف ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.

تبصره ـورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

ب ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است.

ج ـفعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است.

 

ماده 5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي‌سهامي‌‌عام و تعاوني‌سهامي‌‌عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌سهامي‌‌عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي‌غير دولتي ده‌درصد‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
تبصره 1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره 3ـبنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4 ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌‌باشند.

 

ماده 6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

ماده 7 ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت.
تبصره 1ـ  در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.

ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.

در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4ـ رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

تبصره 5ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 
ماده8 ـ هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.

تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

 

فصل سوم - سياستهاي توسعه بخش تعاون

ماده 9 ـ به‌منظورافزايش سهم بخش تعاون دراقتصاد كشور به بيست‌وپنج‌درصد‌(25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج‌درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.

ب ـ  در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به‌جز مالياتها - ارائه مي‌‌كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.

 ج ـ  علاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شركتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت:

1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ كه اعضاء آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2- تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ميزان بيست‌درصد (20%).

3- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان.

4- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني.

5- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي.

د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ ـحمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و ـ  تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.

اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.

 

تسويه‌حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزيرامور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.

تبصره 2ـ  سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.

تبصره 3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
زـ منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

 

ماده 10 ـ كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي‌وپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11ـ  متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:

تبصره 6ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد.

 

ماده 12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:

1- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.

2- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

3- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.

4- در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5- مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

6- كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7- شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.

 

 

 

فصل چهارم - ساماندهي شركت هاي دولتي

ماده 13 ـ  به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مكلف است:

الف ـ كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.

تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.

2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً  در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد(100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1ـمشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.

تبصره 2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول‌واعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان ‌مديريت وبرنامه‌ريزي‌كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4 ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.

تبصره 5ـ دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.

 

ماده 14 ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

 

ماده 15 ـ دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي أخذ نمايند.

 

ماده 16 ـ به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ  سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1ـ  بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.
2ـ بازخريد بر اساس توافق.    

3 ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.      

4 ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
5ـ آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي.

تبصره 1ـ  اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 2ـ  خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

 

فصل پنجم - فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي

ماده 17 ـ كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

ج ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.

تبصره 2 ـ  اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره 3 ـ   سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

 

ماده 18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:

1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادي‌ودارايي منتقل مي‌‌شود.

2ـ  از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

3 ـ  به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

4ـ  وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.

5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

 

ماده 19 ـ  هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.

الف ـ  واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.

ب ـ  بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

دـ  ادغام: دولت مي‌‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ ـ تحصيل: دولت مي‌تواند سهام چندشركت قابل واگذاري(تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر(تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

و ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.

زـ هبه يا صلح غيرمعوض:  در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

تبصره 1ـ  نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل‌وانتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است.

تبصره 2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1- واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

2- مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،

3- واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،

4- واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

 

ماده 20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد.

الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،

تبصره1ـ مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود.

تبصره 2ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره 3 ـ فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌‌شود.

تبصره 4ـ  وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.

ماده 21ـ قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي‌سهام رعايت قانون بازار  اوراق بهادار جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب‌/9/1384 ـ الزامي‌است.

ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره ـ مزايده يك مرحله‌اي و دومرحله‌اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.

ماده22 ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌‌تواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون به تصويب وزيراموراقتصادي ودارايي مي‌رسد.

تبصره ـ  به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌‌شود، حق‌الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي‌‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

ماده 23 ـ  سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند، نام و نشاني خريدار، نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده‌اند،

 تبصره ـوزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي‌برساند.

ماده 24ـ  وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد )، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

تبصره 1ـ كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

تبصره 2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.

ماده 25 ـ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

 

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براسا

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 10-09-1393, 14:55

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی